تحرک بخش خصوصی با احیای پروژههای عمرانی
رشد درآمد مالیاتی دولت در سال ۱۳۹۷ به قیمت ثابت در حد نصف دوره میان مدت سالهای قبل بوده است.
خبرآنلاین: رشد درآمد مالیاتی دولت در سال ۱۳۹۷ به قیمت ثابت در حد نصف دوره میان مدت سالهای قبل بوده است.
در همین راستا، در جهت تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، دولت در بند «و» تبصره ۴، از ورودی صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۷ مبلغ برابر با ۵.۸ میلیارد دلار که مبلغ ریالی آن برابر ۲۰.۳ هزار میلیارد تومان است، پیشبینی کرده است.
در نگاه اجمالی به لایحه بودجه ۱۳۹۷ نسبت به برآورد عملکرد سال ۱۳۹۶ و سالهای قبل مشخص میشود که مصارف بودجه عمومی دولت (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰) حدود ۹.۹ درصد رشد داشته است که نشانهای انقباضی بودن بودجه نیست. همچنین در مهمترین اجزای مصارف از جمله اعتبارات هزینهای و اعتبارات تملک دارایی سرمایهای و اعتبارات تملک دارایی مالی (همه به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰)، به ترتیب حدود ۵.۹، ۲۳ و ۳۴.۹ درصد رشد داشتهاند.
با توجه به رشد اعتبارات هزینهای و بویژه رشد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و اثرات این متغیرها بر رشد اقتصادی، این ارقام نشاندهنده اثر مثبت بودجه بر رشد اقتصادی است. ضمن اینکه باید توجه داشت که بخش مهمی از رشد اعتبارات تملک دارایی مالی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، مربوط به بازپرداخت اصل اوراق سررسید شده در این سال (حدود۲.۳ هزار میلیارد تومان) است.
در ارتباط با سهم اعتبارات هزینهای از کل مصارف دولت، دیده میشود که این شاخص از رقم ۷۷.۹ درصد به ۷۵.۱ درصد در لایحه بودجه ۱۳۹۷ کاهش یافته است. باید توجه داشت که کاهش این سهم، براساس نظر سازمان برنامه و بودجه، ضمن اینکه نشان از پایبندی دولت به انضباط بودجهای است، به معنای تامین منابع بیشتر برای اجرای طرحهای عمرانی و تسویه بدهیهای دولت در سال ۱۳۹۷ است.
در این میان، با توجه به اینکه گسترش ظرفیتهای زیربنایی و تولیدی کشور از ضرورتهای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است و اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای، مهمترین راه تزریق منابع برای این منظور به شمار میرود. در این راستا، رشد این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ قابل توجه بوده است و حدود ۳۴.۴ درصد است و سهم آن از مصارف کل، نسبت به برآورد عملکرد سال ۱۳۹۶ حدود ۲ واحد درصد افزایش یافته است و میتوان انتظار داشت که توان تحرک و تهییج بخش خصوصی را بهدنبال خواهد داشت.
در مورد نرخ رشد درآمدهای مالیاتی (به قیمت ثابت ۱۳۹۰) باید اذعان داشت که این نرخ نسبت به برآورد عملکرد سال گذشته تنها ۴.۲ درصد رشد کرده است این در حالی است که متوسط نرخ رشد این متغیر در سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ معادل ۱۰ درصد بوده و در سال ۱۳۹۶ معادل ۲.۵ درصد است. بنابراین رشد درآمد مالیاتی دولت در سال ۱۳۹۷ به قیمت ثابت در حد نصف دوره میان مدت سالهای قبل بوده است.
نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینهای به عنوان شاخصی برای اندازهگیری پوشش هزینههای دولت توسط درآمدهای پایدار است. این شاخص برای سال ۱۳۹۷، با وجود کاهش حدود دو واحد درصدی نسبت به سال ۱۳۹۶، اما در قیاس با روند میانمدت ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ یک واحد درصد افزایش نشان میدهد و حاکی از اهتمام دولت به تامین هزینههای جاری از طریق درآمدهای پایدار بودجهای است.
در مورد منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی (فروش اوراق مالی)، شاخص نسبت فروش این اوراق از کل منابع بودجه بیانگر کاهش سهم اوراق در منابع لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به برآورد عملکرد سال ۱۳۹۶ است. این شاخص در سال ۱۳۹۷ بدون احتساب اسناد تسویه که حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است، حدود ۹.۶ درصد است در حالی که برای سال ۱۳۹۶ حدود ۱۱.۲ درصد بوده است.
نسبت تراز عملیاتی به مصارف (منابع) بودجه، این شاخص با محاسبه تراز عملیاتی که یکی از ترازهای مهم بودجهای است قابل محاسبه است. تراز عملیاتی بودجه بیانگر کسری درآمدهای عمومی (درآمدهای پایدار) دولت از اعتبارات هزینهای دولت است. نسبت این تراز به مصارف بودجه عمومی نشان میدهد که میزان کسری درآمدهای پایدار دولت در تامین هزینههای جاری چه سهمی از کل مصارف بودجه دارد. این شاخص برای لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ حدود ۲۲.۶- و برای سال ۱۳۹۶ حدود ۲۱.۶- برآورد میشود. البته این نسبت برای سالهای ۱۳۹۴ و۱۳۹۲ به ترتیب حدود ۳۰- و ۳۵- بوده است که نشاندهنده وجود روند عمومی مطلوب و بهبود این شاخص در سالهای اخیر است.
نظر کاربران
مدیریت کاردان فقط عمل میکند ودیگر هیچ نه خود را سرکار میگزارد ونه دیگرا راه