دسترسی به حساب‌های بانکی محدود شد

خبرگزاری ایسنا: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی نباید اطلاعات حساس کارت مشتریان از جمله رمز دوم آنها از مسیرهایی که فاقد رمزنگاری مناسب بوده و امکان ذخیره سازی یا مشاهده آن توسط عواملی غیر از بانک یا ارایه دهنده خدمات پرداخت وجود دارد، مبادله شود، بر این اساس از نیمه بهمن ماه امسال تراکنش ‌های فاقد رمزنگاری از مبدأ تا مقصد وجود نخواهد داشت مگر برای پرداخت قبوض عمومی از جمله آب، برق، گاز و تلفن شهری.

تراکنش‌های مربوط به خرید شارژ و یا قبض‌های ویژه در شبکه‌های شتاب و شاپرک نیز پذیرش و پردازش نمی‌شود، به عبارتی اطلاعات رمزنگاری شده هستند که پذیرش می‌شود. در این حالت پردازش از کدهای ussd که اطلاعات در آنجا به صورت رمزنگاری نیستند محدود به پرداخت قبوض عمومی می شود و این اپلیکیش ‌هایی که خود بانک‌ها طراحی کردند هستند که جایگزین آنها خواهند شد.

این در حالی است که از اول اردیبهشت ماه ١٣٩٧ باز هم شرایط متفاوت می‌شود به طوری که امکان پرداخت قبوض عمومی نیز بدون دریافت شماره کارت امکان پذیر شده و این شماره تلفن همراه است که جایگزین شماره کارت بانکی می‌شود. در این حالت دیگر به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی شماره کارت، رمز دوم و دیگر اطلاعات کارت در بستر های فاقد رمزنگاری مبدأ تا مقصد انتقال پیدا نمی‌کند چون برای پرداخت قبض نیازی به وارد کردن شماره کارت نیست و در این حالت کسی غیر از بانک یا ارئه دهنده خدمات پرداخت به اطلاعات حساب کاربر دسترسی نخواهد داشت.

در جریان اجرای این دستورالعمل بانک مرکزی، از امروز همزمان با هفتم بهمن ماه تراکنش مانده گیری ارسالی از درگاه‌های بدون حضور کارت دارای رمزنگاری مبدأ تا مقصد در شبکه شتاب و شاپرک پذیرش و پردازش می‌شود. به این معنا که در برنامه‌های کاربردی پرداخت همراه و یا همان اپلیکیشن‌ها از این پس امکان دریافت مانده حساب هم وجود دارد.

در مجموع اجرای این بخشنامه موجب افزایش امنیت در مبادلات بدون کارت می شود. این در حالی است که ارتقای امنیت در پرداخت‌های الکترونیک در شبکه بانکی همواره مورد تاکید کارشناسان و مسئولان مربوطه بوده و چندی پیش هم مورد انتقاد وزیر ارتباطات قرار گرفت. آذری جهرمی با اشاره به آمارهای اعلامی از سوی پلیس فتا در مورد تراکنش‌های غیرمجاز از شبکه بانکی خواست تا در جهت افزایش امنیت در این حوزه حرکت کنند.

وی گفت که طبق اعلام پلیس فضای مجازی بیش از ٦٠ درصد شکایت‌های اعلامی به آن مربوط به برداشت های غیرمجاز بانکی است. در عین حال که در نیمه اول امسال حدود ٤٢ میلیارد تومان کلاهبرداری و تراکنش غبرمجاز در فضای الکترونیک انجام شده است.