چند سوال درباره اقتصاد ایران

حمید آذرمند در اعتماد نوشت: در خصوص تحليل و ارزيابي چالش‌ها و مسائل اساسي اقتصاد كشور، صرف‌نظر از برخي جزييات، شايد بتوان گفت ديدگاه اغلب مديران اقتصادي دولت تا حد زيادي به ديدگاه اقتصاددانان نزديك شده است.

كمتر مدير اقتصادي در دولت مي‌توان سراغ گرفت كه نپذيرفته باشد اقتصاد كشور با مسائل و چالش‌هاي اساسي در زمينه ناپايداري بودجه عمومي، مشكلات ساختاري نظام بانكي، بحران آب، ركود سرمايه‌گذاري، بحران بيكاري و معضل صندوق‌هاي بازنشستگي مواجه است. مديران اقتصادي دولت عموما باور اقتصاددانان را پذيرفته‌اند كه اقتصاد ايران به تغيير مسير نياز دارد. مديران اقتصادي دولت مي‌دانند كه سياستگذاري در حوزه‌هايي مانند سياست‌هاي حمايتي دولت، بازار انرژي، سرمايه‌گذاري خارجي، سياست‌هاي تجاري، نظام بانكي، سياست‌هاي ارزي، سياست‌هاي صنعتي و نظاير آن نيازمند تغييرات اساسي است.

اكنون كه نشانه‌هايي از بحران و عدم تعادل‌هاي بزرگ در اقتصاد آشكار شده است و مشكلاتي مانند شكاف فزآينده منابع و مصارف بودجه، مشكلات نظام بانكي، تلاطم‌ بازار ارز، بحران آب، بدهي‌هاي دولت و نظاير آن رخ مي‌نمايد، قاعدتا براي مديران ارشد دولت نيز همانند اقتصاددانان محرز است كه با حذف صورت مساله يا با سياست‌هاي كوتاه‌مدت و راه‌حل‌هاي تسكيني ديگر نمي‌توان به مصاف اين چالش‌ها رفت. با اين حال آنچه بسيار عجيب مي‌نمايد آن است كه چرا همچنان سياست‌هاي اقتصادي بر روال گذشته خود پيش مي‌روند و نشاني از عزم و اراده در اصلاح سياست‌ها و ساختارهاي اقتصادي ديده نمي‌شود. سوالات بسياري مطرح است، اينكه چرا با وجود كسري بودجه فزآينده دولت، سياست‌هاي يارانه‌اي و سياست‌هاي بازار انرژي اصلاح نمي‌شود؟

چرا با وجود چندين سال متوالي نرخ رشد منفي تشكيل سرمايه در اقتصاد، برنامه‌هاي موثري براي جذب سرمايه‌هاي خارجي اجرا نمي‌شود؟ چرا با وجود هشدار اقتصاددانان نسبت به تبعات سركوب نرخ ارز و سركوب قيمت بازار انرژي، در اين چند سال نسبت به اصلاح سياست‌هاي ارزي و اصلاح بازار انرژي تعلل شده است؟ چرا طرح مهمي مانند طرح نوسازي صنايع، ساده‌انگارانه به يك برنامه توزيع تسهيلات بين بنگاه‌هاي صنعتي تقليل پيدا مي‌كند؟ چرا مساله بسيار كليدي و حساسي مانند اصلاح نظام بانكي به چند اقدام مانند ادغام و انحلال و پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران از منابع بانك مركزي، تقليل پيدا مي‌كند؟ چرا بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد اجرا نشده است؟ چرا سياست‌هاي تجاري به جاي اصلاح در جهت افزايش رقابت‌پذيري اقتصاد، روز به روز در مسير افزايش انحصار پيش مي‌رود؟پاسخ به اين سوالات را مي‌توان در اين چند واقعيت يافت:

اولاً بسياري از چالش‌ها و مسائل اقتصاد ايران، كه البته ريشه در عملكرد دولت‌هاي قبل دارند، ابعادي بسيار پيچيده‌ و درهم‌تنيده‌ دارند و لذا حل آنها به سادگي ميسر نيست. ورود به اصلاح سياست‌ها و ساختارها، نيازمند عزم و همتي راسخ و دانشي عميق است كه آن را به ندرت مي‌توان يافت.

لذا بسياري از مديران با علم به پيچيدگي چالش‌ها و با نگاهي به ظرفيت‌هاي موجود، از ابتدا به مصاف آن چالش‌ها نمي‌روند.

ثانيا، هر گام دولت براي اصلاح سياست‌ها، با مخالفت‌هاي گسترده از جانب گروه‌هاي ذينفع، رقباي سياسي و حتي افكار عمومي مواجه خواهد شد. اين مخالفت‌ها و كارشكني‌ها، منجر به كاهش انگيزه و اعتماد به نفس مديران اقتصادي دولت براي حل چالش‌ها و اصلاح سياست‌ها شده است.

ثالثاً حل چالش‌هاي بزرگ نياز به شكل‌گيري اجماع بين تمام سطوح و لايه‌هاي تصميم‌گيري در كشور دارد. فقدان چنين اجماعي، حتي در صورت عزم دولت نسبت به حل مشكلات، عملا مانع توفيق دولت خواهد شد. به نظر مي‌رسد در بسياري از موارد هنوز چنين اجماعي شكل نگرفته است.

البته نكات ديگري را نيز مي‌توان به سه مورد فوق افزود ولي آنچه بايد در اين جا بيشتر مورد تاكيد قرار بگيرد آن است كه دولت دوازدهم فرصت زيادي براي آزمون و خطا ندارد. دولت در پنج سال گذشته توانست به موفقيت‌هايي دست يابد كه مهم‌ترين آن برقراري ثبات در اقتصاد، بهبود نسبي روابط خارجي و توقف برخي رويه‌هاي نادرست دولت‌هاي قبل است. با اين حال هرگونه تعلل و سستي در اصلاح سياست‌ها و ساختارهاي اقتصادي، ابعاد ابرچالشهاي موجود را بزرگ‌تر و احتمال موفقيت را كمتر خواهد كرد.

لذا انتظار مي‌رود رييس‌جمهور و مديران اقتصادي دولت، با قاطعيت و انگيزه‌اي بيشتر به مصاف چالش‌هاي اقتصاد بروند. در اين مسير البته اقداماتي مانند جلب همراهي و پشتيباني ساير اركان تصميم‌گيري كشور، جلب اعتماد افكار عمومي، به‌كارگيري تمامي ظرفيت‌هاي موجود در كشور، قطع همكاري با مديران بي‌انگيزه، پذيرش ريسك اصلاحات اقتصادي و ارتقاي روحيه ايثار و تعهد نسبت به منافع كشور در بين مديران، بسيار تعيين‌كننده خواهد بود. پژوهشگر اقتصادي