توصیه «ناصرالدین شاهیِ» قاضی‌پور به دولت

خبرآنلاین: در جلسه عصر امروز مجلس شورای اسلامی، سه نفر دیگر از نمایندگان در موافقت و سه نفر هم در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۷ نطق کردند. نادر قاضی‌پور، علی‌اکبر کریمی و محمدحسین حسین‎زاده بحرینی، آخرین مخالفانی بودند که از تریبون مجلس در این زمینه سخن گفتند.

نادر قاضی‌پور به عنوان مخالف کلیات لایحه بودجه ۹۷، با بیان اینکه موضوع بودجه ریزی یعنی کلیه پرداخت ها و هزینه ها چنان باشد که در گزارش تفریغ بودجه تراز آن مشخص باشد؛ افزود: گزارش تفریغ بودجه ۹۷ گویای انحراف بودجه ای مغایر با قوانین بودجه است. حال آنکه دولت مدعی بودجه عملیاتی بوده است. دولت به گزارش بی نقص دیوان محاسبات ایراد گرفته، در حالیکه این دیوان باید کارش را شجاعانه ادامه دهد تا دولت عملا بودجه را عملیاتی کند.

اهم سخنان وی از این قرار است:

*رسالت ما این است که در بودجه ریزی امانت دار باشیم. بودجه ای مبتنی بر استقلال تدوین کنیم. کمیسیون تلفیق مجلس به جای حل مشکلات لایحه بودجه، مشکلات آن را دو چندان کرده است و مصوبه کمیسیون بدتر از لایحه دولت است.

*این بودجه منجر به توزیع نابرابر ثروت می شود و ما را از امکان دارا شدن ندارها و مستضعفین، دور می کند. نباید فراموش کنیم که لوایح حجیم بودجه به نفع رانتخواران و مفسدین اقتصادی است. باید زمینه شکل گیری دولتی کم خرج مثل دولت شهید رجایی فراهم کنیم.

*آیا با پول قرض خارجی می توان مملکت را اداره کرد؟ بهتر نبود مثل دوره ناصرالدین شاه بانک خارجی تاسیس می کردید؟ این همه اوراق مشارکت داخلی و خارجی برای چیست؟ چرا شفاف عمل نمی کنید؟

*چرا برای کمک به معلمان و جانبازان در این لایحه چیزی دیده نشده است؟ چرا کمیسیون تلفیق به همسازی درآمد بازنشستگان لشگری و کشوری توجه دقیقی نکرده است؟ بازنشستگان تامین اجتماعی به کلی فراموش شده اند و دولت چشم طمع به پول اینها دوخته که حرام و حرام است!

*چرا برای کشاورزان و روستاییان و توسعه آنها برنامه ای دیده نشده است؟ برای خرید گندم به جای پول نقد، اوراق پیشنهاد شده است که یعنی شما خواهان واردات هستید نه صادرات.

*کجای این بوجه، به افزایش دریافتی بودجه نظامیان اشاره دارد؟ کجا بودجه مرزداران دیده شده است؟ حقوق رزمندگان کجاست؟ امسال فقط ۳۵ درصد بودجه بسیجیان مرزنشین پرداخت شده است. پس مابقی آن کجاست؟

*برای کارگرانی که ماه هاست حقوقی دریافت نکرده اند، هیچ راهکاری در این لایحه دیده نشده است.

*به عنوان یکی از اعضای فراکسیون کارگری مجلس اعلام خطر می کنم. استقراض از خارج را ممنوع کنید. شهید بهشتی گفته اند در جوامعی که سیرها و گرسنه ها در کنار هم دیده می شوند، جامعه اسلامی نیست. چون کوه های ثروت و دره های فقر در کنار هم قرار می گیرند. برخی در قبال مستضعفان، پولدار می شوند. باید به داد کشاورزان و کارگران برسیم.

حذف یارانه ۳۴ میلیون نفر

علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دیگر مخالف کلیات بودجه سال آتی بود که با اشاره به حذف یارانه ۳۴ میلیون نفر در صورت تصویب درآمد ۳۷ هزار میلیارد تومانی برای هدفمندی یارانه‌ها، گفت که نگرانی اصلی شناسایی دقیق خانوارهایی است که استحقاق دریافت یارانه را دارند.

وی با بیان اینکه هدفمندی یارانه‌ها تاثیر مستقیمی بر توزیع درآمد کشور دارد، گفت: رویکرد دولت در این خصوص بسیار مهم است. در بودجه ۹۷ به دولت اجازه داده شده ۳۷ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارها کند که بر این اساس درآمد هدفمندی ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته و این به معنای حذف ۳۴ میلیون نفر است البته پرداخت مساوی یارانه نقدی به همه اقشار سیاست قابل دفاعی نیست ولی نگرانی ما شناسایی دقیق خانوارهایی است که استحقاق دریافت یارانه را دارند.

اهم سخنان وی از این قرار است:

* عدم پرداخت سهم تولید از منابع هدفمندی ظلم بزرگی در حق تولیدکنندگان کشور است. در بودجه ۹۷ به صادرات غیرنفتی توجه کافی صورت نگرفته است. امسال شاهد این بودیم که تراز تجاری منفی شد و واردات در هشت ماهه اول سال چهار میلیارد تومان از صادرات پیشی گرفت. در لایحه بودجه ۹۷ نیز توجهی به حمایت از صادرات کالاهای نفتی نشده است؛ ضمن اینکه سال گذشته از اعتبار صادرات تنها ۱۴ درصد تخصیص یافت.

* در شرایطی که با کاهش درآمد و سود و حتی زیان‌دهی اصناف مواجه هستیم، ایجاد فشار برای دریافت مالیات باعث تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود. ما باید درآمدها را با گسترش پایه‌های مالیاتی جبران کنیم نه اینکه به مودیان موجود فشار بیاوریم.

*متاسفانه بودجه ۹۷ با اسناد بالادستی مغایرت‌هایی دارد. ۲۰ درصد از احکام برنامه ششم، ۲۶ درصد از احکام دائمی برنامه‌های توسعه، ۲۵ درصد از احکام قانون رفع موانع تولید و ۲۰ درصد از الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت در بودجه ۹۷ پیش‌بینی نشده است.

*حجم نقدینگی در کشور سه و نیم برابر شده است. متاسفانه بدهی دولت به سیستم بانکی در حال افزایش است و وجود احکام مندرج در لایحه و ضمانت بازپرداخت تسهیلات می‌تواند باعث تشدید و افزایش بدهی دولت به بانک‌ها شود. طراز عملیاتی بودجه در سال‌های گذشت منفی بوده است. در لایحه بودجه ۹۷ نسبت به سال ۹۶ منفی بودن تراز عملیاتی بودجه ۴.۴ درصد رشد داشته و این کسری از ۸۰ به ۸۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

قفل‎های کلیدنمای بودجه ۹۷؛ راکد ماندن بودجه عمرانی

محمدحسین حسین‎زاده بحرینی نماینده مشهد، به عنوان آخرین مخالف لایحه بودجه ۹۷ گفت: انصافا این لایحه پر از احکام و ارقام است و نمی‎توان مخالف کلیت آن بود. کما اینکه کسی هم نمی تواند موافق مطلق آن باشد. باید به نکاتی در این لایحه توجه کرد. لایحه دولت در اختیار مجلس قرار گرفت و کمیسیون تلفیق گزارش آن را به صحن علنی آورد. باید ببینیم که ایرادات این لایحه را در صحن اصلاح کنیم یا لایحه را به کمیسیون تلفیق بازگردانیم و در آنجا آن را اصلاح کنیم.

اهم سخنان وی از این قرار است:

*بودجه سند دخل و خرج کشور و برشی از برنامه سند توسعه کشور است. اما این لایحه کمتر شبیه برنامه یکساله توسعه است. ظاهر برخی کارها، کلید است؛ اما در حقیقت قفل‎های کلیدنما است. دولت در جاهایی پای بانک‎ها را به وسط کشیده تا توسط بانک ها مبلغ بیشتری به پروژه های عمرانی داده شود. اما به محض اینکه بودجه در اختیار بانک ها قرار بگیرد، بانک ها می گویند که باید احراز کنند که پروژه ها عملیاتس هستند یا نه. ظاهرا این کار خوبی است اما در حقیقت قفلی بر بودجه پروژه های عمرانی است. چون بانک های ما چنین توانی ندارند.

*چرا منابع در لایحه بودجه راکد شده است؟ اگر بانک ها شرایط را احراز نکنند بودجه های عمرانی پرداخت نخواهند شد.

*دولت در تبصره ۱۴ لایحه بودجه صراحتا نگفته اما اراقام نشان می دهد که دولت می خواهد ۲۳ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بدهد. یعنی به حدود ۴۲ میلیون نفر یارانه بدهد. به این ترتیب از ابتدای سال یا حداکثر پس از سه ماه یارانه ۳۴ میلیون نفر حذف می شود. ما باید در این زمینه تصمیم بگیریم که می خواهیم این کار را بکنیم یا نه؟ در این باره می خواهیم در صحن مجلس تصمیم بگیریم یا در کمیسیون تلفیق؟ حذف اینچنینی یارانه ها یک خطای استراتژیک است. چطور می خواهیم یارانه کارمندی که با ماهی دو میلیون زندگی می کند یا کارگری که زندگی اش لنگ یارانه است، را قطع کنیم؟

*تصمیم استراتژیک دیگر درباره قیمت حامل های انرژی است. دولت حرف درستی برای افزایش قیمت حامل ها زده است. در ماده ۳۹ قانون برنامه ما به دولت تکلیف کرده ایم که باید از قبال افزایش قیمت حامل های انرژی به تکالیفش بپردازد. نمی توانیم خلاف آن را از دولت انتظار داشته باشیم.