خودکامگی، با لفظ قلم حرف زدن درمان نمی‌شود

نتیجه چنین روشی روشن است، هرج و مرج و آنارشیسم در سطح اجتماع. چیزی که به سرعت مرزهای امنیت و ثبات کشور را در هم می‌نوردد و شیرازه امور را از هم می‌گسلد.

این روش در گفتار آسان است و همه ادعای قانونمداری دارند و دیگران را به قانون‌گریزی متهم می‌کنند، اما پای عمل که می‌شود، هزار روش برای دور زدن قانون طراحی می‌شود!

سرپیچی از ۸۰ درصد قانون بودجه سال ۹۵ نتیجه چنین نگاهی است و حالا هم که دیوان محاسبات در اقدامی ستودنی- چه به لحاظ سرعت عمل در بررسی و چه به لحاظ شفافیت و صراحت- حقیقت اقدامات آقایان را گفته، به «تشویش اذهان عمومی» متهم می‌شود!

علت این است که در برخی افراد هنوز هم «میل به خودکامگی» زنده است! آنها دلشان می‌خواهد همه چیز مطابق میل آنها باشد و اگر نباشد، برمی‌آشوبند و فریاد می‌زنند!

این مصادیق بیان مستقیم و غیرمستقیم لزوم تمکین همه در برابر دولت نیست!؟ مگر خودکامگان و زیاده‌خواهان چه چیزی جز این را خواستار هستند!؟ ترجیع‌بند سخنان این جماعت، چیزی جز این نیست که همه نهادها، دستگاه‌ها و قوای حاکمیت باید از ما تمکین کنند و دموکراسی و رای مردم تنها تا زمانی ارزش دارد که باعث پیشبرد رای و نظر ما شود!
قانون اساسی برای چنین حاکمانی هم راهکارهای منطقی معرفی کرده است. دو بازوی بسیار مهم نظارتی یعنی «دیوان محاسبات» و «سازمان بازرسی کل کشور» موظفند با دقت و موشکافی و البته انصاف و بی‌نظری، همه چیز را صادقانه به مردم گزارش دهند. اما این پایان ماموریت آنها نیست. این مجموعه‌ها موظفند با متخلفان برخورد قانونی کنند و راه را بر تکرار فساد و تخلف ببندند وگرنه گزارش دادن به تنهایی دردی از مردم دوا نمی‌کند.