مجلس به تعدیل اقتصادی در بودجه تن می‌دهد؟

وقتي بودجه كشور را به هم ريخت

شايد آغاز چالش بودجه سال ۹۷ از زماني آغاز شد كه بلافاصله شايعه گراني برخي حامل‌هاي انرژي در قانون بودجه مطرح شد. بر اساس اختياراتي كه دولت در بودجه سال ۹۷ براي خود ديده بود، قيمت بنزين به هزارو۵۰۰تومان افزايش مي‌يافت و در عين حال يارانه ميليون‌ها نفر حذف شد. با انتشار بندهاي گوناگون بودجه در فضاي مجازي انتقادات نسبت به نحوه دخل و خرج دولت در بودجه بالا گرفت، به گونه‌اي كه برخي اين لايحه را تورمي‌ترين لايحه بودجه در سال‌هاي بعد از انقلاب نامگذاري كرده بودند. جالب اينجا بود كه انتشار بندهاي لايحه بودجه در فضاي مجازي به همراه نقدهاي گوناگون بر آن سبب شد تا افكار عمومي به شدت در اين باره حساس شوند. از طرف ديگر قيمت برخي كالاهاي اساسي به شدت در اين بازه زماني افزايش يافت كه شاخص‌ترين آن قيمت تخم مرغ بود. توالي اين اتفاقات به همراه برخي تجمعات اعتراضي در شهرهاي مختلف در اعتراض به برخي مسائل معيشتي سبب شد تا تقريباً تمام جناح‌هاي مجلس در خصوص غير قابل اجرا بودن لايحه بودجه سال ۹۷ به قطعيت برسند. تمام اين وقايع سبب شد تا در آغاز بررسي لايحه بودجه سال ۹۷ بسياري از نمايندگان انتقادات تند و تيزي را نسبت به دولت مطرح كنند كه در نهايت به رد كليات بودجه سال ۹۷ در صحن علني مجلس ختم شد.

دولت چه مي‌گويد

وضعيت معيشت و مراجعات فراوان مردم به نمايندگان اين واقعيت را به نمايندگان مجلس گوشزد مي‌كند كه فشار‌هاي اقتصادي تا چه اندازه با اين لايحه به مردم فشار وارد مي‌كند. اما سؤال اصلي که اينجا مطرح مي‌شود اینكه دست نمايندگان براي تغيير در بودجه سال ۹۷تا چه اندازه باز است.

دفاع نمايندگان از منافع مردم

با وجود اين و با تمامي فشارها در نهايت دولت مجبور شد در مقابل اراده مجلس تمكين كند. حالا مجلس دهم نيز در مقابل آزمون مشابهي قرار دارد. به طور حتم دولت تمايل دارد تا بودجه همان گونه كه از سوي وي به مجلس تقديم شده به تصويب برسد، اما وقايع دي ماه گذشته نشان داد بي‌توجهي دولت به مسائل معيشتي و تعديلات اقتصادي بي‌حساب و كتاب مي‌تواند چه لطمه‌اي به كشور وارد كند. حالا به نظر مي‌رسد زمان آن فرا رسيده تا نمايندگان با اجراي اصلاحات اصولي در بودجه جلوي هر گونه فشار بيشتر به مردم را بگیرند و از اختياراتي كه مردم بر اساس قانون اساسي به آن اعطا كرده‌اند، دفاع كنند.