مجلس به تعدیل اقتصادی در بودجه تن می‌دهد؟

روزنامه جوان نوشت: رد كليات بودجه سال ۹۷ اتفاقي بي‌سابقه حداقل در طول سال‌هاي اخير در مجلس شوراي اسلامي محسوب مي‌شود. به اين ترتيب كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي بار ديگر به مدت ۷۲ ساعت زمان نياز دارد تا جزئيات موجود در بودجه را بار ديگر مورد بررسي قرار دهد و آن را براي تصويب به صحن علني مجلس شوراي اسلامي بفرستد.

شايد زماني كه حسن روحاني در آذرماه بودجه سال ۹۷ را به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌كرد، تصور نمي‌كرد كه اين بودجه يكي از چالشي‌ترين بودجه‌هاي تاريخ قانونگذاري نظام جمهوري اسلامي چه از حيث بررسي و چه از حيث واكنش افكار عمومي باشد. با اين حال اتفاقات يك ماه گذشته نشان مي‌دهد بررسي بودجه كه در سال‌هاي گذشته در نهايت مناقشه‌اي بين دولت و مجلس محسوب مي‌شد حالا به اندازه‌اي اهميت يافته است كه تمام افكار عمومي در حال تماشاي تصويب آن هستند و از سوي ديگر نمايندگان مجلس نيز احساس مي‌كنند، رأي آنان با دقت بيشتري از سوي افكار عمومي به بودجه رصد مي‌شود.

وقتي بودجه كشور را به هم ريخت

شايد آغاز چالش بودجه سال ۹۷ از زماني آغاز شد كه بلافاصله شايعه گراني برخي حامل‌هاي انرژي در قانون بودجه مطرح شد. بر اساس اختياراتي كه دولت در بودجه سال ۹۷ براي خود ديده بود، قيمت بنزين به هزارو۵۰۰تومان افزايش مي‌يافت و در عين حال يارانه ميليون‌ها نفر حذف شد. با انتشار بندهاي گوناگون بودجه در فضاي مجازي انتقادات نسبت به نحوه دخل و خرج دولت در بودجه بالا گرفت، به گونه‌اي كه برخي اين لايحه را تورمي‌ترين لايحه بودجه در سال‌هاي بعد از انقلاب نامگذاري كرده بودند. جالب اينجا بود كه انتشار بندهاي لايحه بودجه در فضاي مجازي به همراه نقدهاي گوناگون بر آن سبب شد تا افكار عمومي به شدت در اين باره حساس شوند. از طرف ديگر قيمت برخي كالاهاي اساسي به شدت در اين بازه زماني افزايش يافت كه شاخص‌ترين آن قيمت تخم مرغ بود. توالي اين اتفاقات به همراه برخي تجمعات اعتراضي در شهرهاي مختلف در اعتراض به برخي مسائل معيشتي سبب شد تا تقريباً تمام جناح‌هاي مجلس در خصوص غير قابل اجرا بودن لايحه بودجه سال ۹۷ به قطعيت برسند. تمام اين وقايع سبب شد تا در آغاز بررسي لايحه بودجه سال ۹۷ بسياري از نمايندگان انتقادات تند و تيزي را نسبت به دولت مطرح كنند كه در نهايت به رد كليات بودجه سال ۹۷ در صحن علني مجلس ختم شد.

دولت چه مي‌گويد

واكنش دولت نسبت به اين تصميم مجلس تا حدود زيادي روشن بود. محمد باقر نوبخت معاون رئيس‌جمهور با اشاره به اينكه برگشت لايحه بودجه دولت به مجلس شوراي اسلامي تنها و تنها سبب ۷۲ ساعت اتلاف وقت مي‌شود، گفت: لايحه بودجه مدتي است در اختيار نمايندگان است و مجلس محترم هر تغييري كه مناسب مي‌دانسته را تاكنون اعمال كرده است و در صورتي كه كليات لايحه رد شود، افكار عمومي از مجلس سؤال مي‌كنند كه اگر اين لايحه مورد نظر شما نبود، خب آن را تغيير مي‌داديد. از سوي ديگر ممكن است نمايندگاني باشند كه بگويند لايحه دولت بهتر از گزارش كميسيون تلفيق بود. در اين شرايط نيز باز انتخاب بر عهده نمايندگان است و آنها مي‌توانند پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت را ارائه دهند. وي افزود: در پايان از همه نمايندگان شريف، فهيم و نكته‌سنج خواهش مي‌كنم كه به كليات لايحه بودجه ۹۷ رأي مثبت دهند چراكه بازگشت اين لايحه به كميسيون جز اينكه ۷۲ ساعت وقت نمايندگان مجلس را به تأخير بيندازد و يك پيام منفي به جامعه‌اي كه نيازمند نشاط و اميد است صادر نكند، نتيجه‌اي نخواهد داشت. سخنان نوبخت در خصوص بررسي بودجه شايد تا حدودي به واقعيت نزديك باشد اما به نظر مي‌رسد نمايندگان نمي‌خواهند هزينه سياسي برخي از افزايش قيمت‌ها يا حذف يارانه‌ها را به كشور تحميل كنند.

وضعيت معيشت و مراجعات فراوان مردم به نمايندگان اين واقعيت را به نمايندگان مجلس گوشزد مي‌كند كه فشار‌هاي اقتصادي تا چه اندازه با اين لايحه به مردم فشار وارد مي‌كند. اما سؤال اصلي که اينجا مطرح مي‌شود اینكه دست نمايندگان براي تغيير در بودجه سال ۹۷تا چه اندازه باز است.

دفاع نمايندگان از منافع مردم

واقعيت اين است كه حتي در اولين دموكراسي‌هاي غربي آنچه ما به عنوان مردم سالاري مي‌شناسيم از بررسي بودجه آغاز شده است. زماني كه در انگلستان و در قرن سيزدهم اولين قانون اساسي به شيوه نوين آن در دنيا پايه گذاري شد، آنچه بيشتر از همه به عنوان حق مردم از سوي حكومت سلطنتي انگلستان به رسميت شناخته شد، نظارت بر نحوه خرج‌كرد حكومت بوده است.

در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز مسئله بودجه بسيار حياتي و غير قابل چشم پوشي است. بودجه آنقدر مهم است كه در ادبيات بودجه ريزي، وزن سياسي رأي نياوردن كليات بودجه معادل عدم رأي اعتماد به كابينه است. آنقدر حياتي است كه نمي‌تواند مشول اصل ۸۵ قانون اساسي شود و بايد در صحن مطرح شود. با اين حال يكي از مهم‌ترين مسائل اختلافي نه در ايران بلكه در تمام دنيا اختيارات مجلس و نمايندگان در مورد ميزان تغييراتي است كه مي‌توانند در بودجه پيشنهادي دولت به عمل آورند.

به طور كلي سه روش در خصوص بودجه‌ريزي در دنيا شناخته شده است، يك روش در نظام‌هاي رياستي از جمله امريكا مشاهده مي‌شود كه بودجه را دولت به مجلس مي‌دهد اما رئيس‌جمهور حق وتوي تصميمات مجلس را دارد.

روش ديگر در نظام‌هاي پارلماني از جمله انگلستان است كه مجلس تنها مي‌تواند تغييرات جزئي در لايحه بودجه دولت بدهد و تنها مي‌تواند لايحه را رد كرده يا بپذيرد و رد لايحه به معناي رأي عدم اعتماد به دولت است و در روش سوم كه در نظام‌هاي نيمه رياستي يا نيمه پارلماني از جمله فرانسه است، حدود اختيارات مجلس در ايجاد تغييرات معين و چارچوب دخالت مجلس مشخص شده است.

بر اين اساس نيز مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تمام تغييرات مد نظر خود را در بودجه اعمال و آن را براي تأييد نهايي به شورای نگهبان ارسال كند، البته اين نكته هميشه سبب مناقشاتي بين دولت‌ها و مجلس نيز شده است، به عنوان مثال در سال ۸۸ و زمانی كه مجلس هشتم بودجه سال ۸۹ را بررسي مي‌كرد، تغييرات رخ داده به گونه‌اي بود كه دولت حاضر به اجراي اين لايحه نبود و آن را غير قابل اجرا مي‌دانست.

با وجود اين و با تمامي فشارها در نهايت دولت مجبور شد در مقابل اراده مجلس تمكين كند. حالا مجلس دهم نيز در مقابل آزمون مشابهي قرار دارد. به طور حتم دولت تمايل دارد تا بودجه همان گونه كه از سوي وي به مجلس تقديم شده به تصويب برسد، اما وقايع دي ماه گذشته نشان داد بي‌توجهي دولت به مسائل معيشتي و تعديلات اقتصادي بي‌حساب و كتاب مي‌تواند چه لطمه‌اي به كشور وارد كند. حالا به نظر مي‌رسد زمان آن فرا رسيده تا نمايندگان با اجراي اصلاحات اصولي در بودجه جلوي هر گونه فشار بيشتر به مردم را بگیرند و از اختياراتي كه مردم بر اساس قانون اساسي به آن اعطا كرده‌اند، دفاع كنند.