شوآف سیاسی با مطالبات اقتصادیِ بودجه‌ای

حسین گنجی؛ در روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: رد لایحه بودجه اتفاق کمیابی بود که در بزنگاه خاص سیاسی کشور رخ داد. اقتصاد ایران در تمام وجوه خود مع‌الاسف در آغوش سیاست است و همین است که اگر سراغ بررسی رخداد‌های اقتصادی می‌رویم، باید سرنخ را در مناسبات و جریان‌های سیاسی جویا شویم.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد که سخنگویی کمیسیون تلفیق را برعهده دارد، در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه ۹۷ کل کشور به خبرآنلاین گفت: کمیسیون تلفیق ۳۲ جلسه با دولت و آقای لاریجانی برای بررسی بودجه برگزار کرد و ما در تمام مصوبات خود شرایط اجتماعی جامعه را مدنظر قرار دادیم و دقت داشتیم که مصوبات ما چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد. همچنین تلاش کردیم ضربه‌ای به قشر ضعیف وارد نشود و مصوبات به نفع مردم و جامعه باشد.

این گزاره کوتاه از جانب یوسف‌نژاد، پرده از ماجرایی کنار می‌زند که نمایندگان از طرفی و دولت مردان به شکل دیگری آن را دنبال می‌کنند و در جامعه عمومی از آن به‌عنوان خودنمایی یا شوآف سیاسی یاد می‌کنند و معنا و مفهوم آن این است که دو طرف ماجرا در تلاش هستند تا بگویند ما برای عبور از این تنگنا تمام تلاش خود را به کار بسته‌ایم.

روند رد لایحه بودجه در دوره‌های گذشته نیز همین مسئله را گواه می‌دهد. در آخرین باری که لایحه بودجه رد شده است به آخرین بودجه دولت احمدی‌نژاد به سال ۹۲ باز می‌گردد؛ البته در آن زمان دولتیان با حضور در جلسات کمیسیون تلفیق بودجه را تصحیح کردند و نمایندگان در صحن به آن رای دادند. بودجه‌ای که برای دولت دهم از کمترین اهمیت برخوردار بود و می‌خواست به بخشی از بدنه کارشناسی جامعه پاسخ مثبت بدهد و برای مجلسیانی که به رای مردم نیازمند بودند دارای اهمیت بالایی بود و برعکس دولت می‌خواست نظر جامعه را جلب کند. در اقتصاد هزینه فرصت است که انگیزه برای اقدام و تصمیم برای اجرا را با تغییرات مواجه می‌کند.

حال اگر به روند لایحه بودجه ۹۷ بازگردیم و هزینه فرصت‌های به وجود آمده را برای رد‌گیری انگیزه‌ها و تصمیمات جویا شویم، مشاهده می‌کنیم که از یک طرف دولت برخلاف واقعیات جامعه می‌خواهد دست به تغییراتی بزند که هر چند لازم و ضروری است و باید پیش‌ازاین به آن دست می‌زد، دیگر برای آن دیر شده و با میزان درآمد‌ها و شعارهایش و واقعیت اقتصاد امروز ایران همخوانی ندارد و می‌شود گفت به‌دلیل عدم نیاز به همراهی بدنه اجتماعی خود توانسته به این تصمیمات برسد و از طرف دیگر مجلسیان برخلاف جایگاهی که اکنون دولت در آن قرار دارد، قرار گرفته‌اند و هم به‌زودی به بدنه اجتماعی خود نیاز دارند و هم واقعیت تنگناهای بودجه را می‌دانند و بعدا باید پاسخگوی کسری‌های فزاینده در بودجه و مصائب بعد از آن برای جامعه باشند.

هرز رفتن بودجه در زمینـــه یارانـــه‌ها، خاصـــه خرجـــی‌هــــا به‌ویــــژه در مــــوضـــوع جـــدول ۱۷و بزرگ‌تر‌شدن دولت محل اعتراض بسیاری است و از طـــرفی همین محل اعتراض بهانه‌ای می‌شود که هم دولت و هم مجلس دست به تغییراتی بزنند که همین بزرگ‌تر شدن دولت و بعد مفسده‌های بعد از آن نه‌تنها بر طرف نشود که دامنه‌اش گسترده‌تر نیز بشود. منافع سیاسی موجود در پس و پشت هر کدام از این تغییرات هم مجلس را از ترس عدم همراهی بدنه اجتماعی‌اش به انصراف از اصلاحات اقتصادی لازم می‌رساند و سعی در ارائه برنامه برای پاسخگویی به نیاز‌های امروز در قالب کوتاه‌مدت می‌کشاند و هم دولت را به تردید در استفاده از برخی پتانسیل‌هایش در جهت بستن بودجه انقباضی و داشتن نگاه بلند نظر برای حل چالش‌های عمیق اقتصادی ایران دچار می‌کند. به نوعی اتفاقات این دو ماهه این‌طور نشان می‌دهد که دومینوی ناکارآمدی مرتب خودش را باز تولید می‌کند. اقتصاد کشور دچار وضعیتی شده است که هر نقد کارشناسانه یا اعتراض اجتماعی بجای کمک به اصلاح روند‌های ناسالم موجود در آن به بسط این روند‌ها به بهانه فروکش کردن اعتراضات و نقد‌ها دامن می‌زند.

به‌طور کلی لایحه بودجه که دولت ارائه کرد دارای تغییراتی بلندنظرانه برای رفع برخی چالش‌های جدی اقتصادی بود که با وجود چنین رویکرد مثبتی متاسفانه با واقعیت دخل و خرج اقتصاد دولت و روند‌های بیرون دولت همخوانی نداشت و تنظیم نشده بود. اما همین لایحه در همان کمیسیون تلفیق پیش از ارائه به صحن می‌توانست واقع‌نگرانه‌تر شده و با همراهی مجلسیان اصلاح شود، اما گویا مجلس راه دیگری را پیش گرفته است و این‌طور بر می‌آید که رد لایحه بودجه توسط مجلس جوابی است موقتی به اعتراضات اخیر در کشور که همین عقب‌نشینی بهانه‌ای به دست می‌دهد که از همان اصلاحات نیم بند نیز صرف‌نظر شده و با نگاهی کوتاه‌مدت دوباره تغییرات در بودجه حکم مسکن را برای اقتصاد دردمند کشور ایفا کند.

همان بیماری که ما سال‌هاست به‌دلیل مشکلات روزمره به آن دچار هستیم و گویا هیچ‌کس نمی‌خواهد زیر بار تبعات آن برود و شجاعانه دست به تغییرات بلندمدت در نظام‌ها و فرآیند‌های تصمیم‌گیری در کشور بزند. همان نظام‌ها و فرآیند‌های تصمیم‌گیر و سیاست‌گذاری که عمدتا منافع زودگذر و جریان‌های سیاسی را دنبال می‌کنند و نگاه اقتصادی کارشناسی شده در آن روند‌ها از هیچ نقش و جایگاهی برخوردار نیستند.