پزشکان: مالیات نگیرید، مزدمان را افزایش دهید!

زهرا چيذري در روزنامه جوان نوشت: بعد از گام سوم طرح تحول و افزايش ۱۲۰ تا ۳۰۰‌درصدي تعرفه‌ها در اصلاح كتاب ارزشگذاري نسبي خدمات درماني سالي نيست كه بحث افزايش نيافتن يا حتي كاهش مزد درمان در برخي بخش‌ها مطرح نشود، اما اين حرف و حديث‌ها بيشتر از آنكه جنبه عملياتي داشته باشد، تنها مصرف تبليغاتي دارد و در نهايت با لابي قدرت پزشكان كه درصد بالايي از نمايندگان مجلس و بسياري از مناسب اصلي ديگر را در اختيار دارند، ماجرا منتفي مي‌شود و مزد درمان همچون هميشه بي‌توجه به توان معيشتي مردم و شرايط خاص كشور افزايش مي‌يابد.

در اين ميان پا پس كشيدن بيمه‌ها هم عرصه را بيشتر بر مردم تنگ مي‌كند. امسال هم اين سناريو تكرار شد و در شرايطي كه بنا بود مطابق بند ٨ تبصره ٦ قانون بودجه سال ٩٧ تعرفه‌هاي خدمات بهداشت و درمان سال آينده در كنار تعرفه‌هاي مهندسان نظام مهندسي ساختمان، كشاورزي، وكلا، كارشناسان دادگستري، نظام دامپزشكي و امثال آن افزايش نيابد، اما با وتوي پزشكان اين قانون ملغي شد.

حالا اما در مرحله بعدي پزشكان پيروز در مبارزه با كاهش تعرفه‌ها، به دنبال آن هستند كه مانع رشد ماليات بر درآمد خود براي سال آينده هم باشند. خلاصه ماجرا يعني افزايش درآمد بدون افزايش ماليات! اين در حالي است كه كارمندان، كارگران و ديگر حقوق‌بگيران با درآمد بالاي 2 ميليون و 300 هزار تومان بايد ماليات بدهند، درآمدي كه نصف خط فقر 4 ميليون و 960 هزار توماني اعلام شده است و با درآمدهاي پزشكان فاصله‌اي نجومي دارد. بگذريم از فرار مالياتي 600ميليارد توماني اين قشر سفيد‌پوش!

«بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق مجلس، دستگاه‌هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و شوراهاي اسلامي شهر و روستا مكلف شدند به‌گونه‌اي اقدام و نظارت كنند كه در سال 1397 تعرفه، عوارض و بهاي خدمات از جمله تعرفه و ارزش نسبي خدمات بهداشتي، درماني و دريافتي پزشكان نظام پزشكي، مهندسان نظام مهندسي ساختمان، كشاورزي، وكلا، كارشناسان دادگستري، نظام دامپزشكي و امثال آن غير از موارد مصرح در اين قانون افزايش نيابد. بر اين اساس، افزايش هرگونه تعرفه، عوارض و بهاي خدمات توسط دستگاه‌ها و نهادهاي مذكور به هر نحو ممنوع است.»

با اين مصوبه بود كه فعاليت‌هاي پزشكان اعم از مجلسي‌ها، ‌وزارت بهداشتي‌ها و سازمان صنفي نظام پزشكي براي وتوي اين قانون آغاز شد. در نهايت رئيس كميسيون بهداشت در پيامي خطاب به همكاران خود در شبكه‌هاي اجتماعي اينگونه خبر داد:« با روشنگري كه ديروز در صحن علني در مورد بند الحاقي ٨ ذيل تبصره ٦ لايحه بودجه ٩٧ انجام شد (موضوع تغيير نكردن تعرفه خدمات بهداشتي و درماني‌) اين بند به كميسيون تلفيق ارجاع و امروز با دفاع لازم خوشبختانه در كميسيون تلفيق حذف شد.»

600 ميليارد فرار مالياتي

حالا كه خيال جامعه پزشكي از افزايش تعرفه‌هاي درمان راحت شد، گام بعدي مبارزه با رشد ماليات‌هاي پزشكان است. اين در حالي است كه ماليات، يكي از راه‌هاي كنترل درآمد پزشكان در بسياري از كشورهاي پيشرفته است، اما در ايران آنطور كه سيدكامل تقوي‌نژاد گفته بود جامعه پزشكي بايد رقمي نزديك به ۸۰۰ ميليارد تومان ماليات بدهد كه دست آخر رقمي كه پرداخت مي‌شود، نزديك به ۲۰۰ ميليارد تومان است و پزشكان چيزي حدود 600 ميليارد تومان فرار مالياتي دارند. البته وي تأكيد كرده بود پزشكان پايتخت‌نشين دست بيشتري بر آتش فرار مالياتي دارند. راه‌هاي فرارهاي مالياتي پزشكان هم فراوان است و شايد تشخيص ميزان درآمد آنها چندان كار ساده‌اي نباشد. يكي از نمونه‌هاي تخلفات و فرارهاي مالياتي نداشتن كارتخوان در مطب‌هاي مشهورترين پزشكان است كه موجب مي‌شود تا ورود و خروج پول به حساب‌هاي آنان نا‌مشخص باشد. بر همين اساس هم بود كه چندي پيش معاون حقوق بشر و امور بين‌الملل وزير دادگستري گفت: حذف دستگاه كارتخوان در مطب برخي پزشكان توهين به مردم و بيماران است و نشان مي‌دهد كه آن پزشك، فرد متخلفي است و حتماً به‌عنوان تخلف انتظامي قابل تعقيب كيفري است.

افزون‌خواهي از تعرفه‌هاي درماني وزارت بهداشت و فرار از ماليات از بديهي‌ترين نتايج فرار پزشكان از كارتخوان است. محمد‌رضا ظفرقندي، رئيس شوراي‌ عالي نظام پزشكي كشور با اشاره به اينكه ناديده گرفتن قيمت واقعي خدمات به اقتصاد فعال در حوزه سلامت لطمه وارد مي‌كند از افزايش ماليات اينگونه نتيجه‌گيري مي‌كند: نتيجه افزايش ماليات در كنار كاهش تعرفه‌ها، خروج متخصصان از بخش دولتي خواهد بود. ايرج فاضل، رئيس سازمان نظام پزشكي هم با ابراز نارضايتي از احتمال افزايش ماليات پزشكان تأكيد مي‌كند: در خصوص افزايش احتمالي ماليات پزشكان نيز بهتر است تمامي جوانب را در نظر گرفت تا جامعه و پزشكان متضرر نشوند.