مسخ عدالت؛ تجمع داوطلبان آزمون وکالت

روزنامه قانون نوشت: آزمون کارآموزی وکالت سال۹۶ با ابهامات و البته نارضایتی‌های گسترده‌ای همراه بود. هرساله پس از برگزاری آزمون وکالت، انتقادهایی نسبت به روند برگزاری و پرسش‌های مطرح‌شده در آزمون وجود دارد که طی سالیان متمادی به امری رایج بدل شده است اما انتقادهای امسال از جنس سال‌های پیشین نیست و شاید دلیل وجود چنین نارضایتی‌هایی نیز به کانون سراسری وکلا(اسکودا) و کانون‌های وکلای سراسر کشور بازنگردد.

زیرا منشا اعتراضات اخیر دواطلبان شغل وکالت در چند وقت اخیر خارج از اراده مسئولان کانون‌های وکلاست. معضل از جایی آغاز شد که به زعم برخی از داوطلبان سهیمه ایثارگران افزایش یافت. گرچه در آزمون امسال سهمیه مذکور از ۲۵درصد به ۳۰درصد رشد پيدا كرده است اما بیش از آنکه مساله اصلی چنین افزایشی باشد، بالارفتن مصادیق سهیمه ایثارگران و جانبازان است. تا سال گذشته طبق ماده ۵۹قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، کانون‌های وکلای دادگستری مکلف بودند ۲۵درصد از ظرفیت پذیرش خود را به خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان ۲۵درصد و بالاتر، آزادگانی که ۶‌ماه یا بالاتر سابقه اسارت داشته‌اند و رزمندگانی که ۶‌ماه یا بالاتر در جبه‌های جنگ حاضر بوده‌اند اختصاص دهند.

این روند به موضوعی ثابت و قابل پذیرش برای داوطلبان آزمون کانون وکلا تبدیل شده بود تا آنکه با توجه به بند «چ» ماده۸۸ قانون برنامه پنج‎ساله ششم‌توسعه مصوب ۱۴اسفند۱۳۹۵ در سال جاری نحوه اعطای سهیمه دستخوش تغییراتی شد و ماده۵۹ مکرر به قانون مذکور اضافه شد. در این ماده آمده است: «قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و کارشناسان قوه‌قضاییه مکلفند ۳۰درصد از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضایی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ۱۰درصد، آزادگان با داشتن حداقل سه‌ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل ۶ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان ۲۵درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل ۱۲‌ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند».

بنابراین بر اساس این ماده در وهله نخست ظرفیت اختصاص‌یافته به داوطلبان سهمیه ایثارگران، از ۲۵ به ۳۰ درصد افزایش یافته است و دوم آنکه گروه بیشتری از افراد شامل تعریف جدید خواهند شد. شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، در جلسه روز ۱۳۹۶/۵/۲۶ در خصوص نحوه اجرای این قانون چنین اتخاذ تصمیم کرد: «الف- تغییرات ناشی از بند چ ماده۸۸ قانون برنامه ۵ساله ششم توسعه با لحاظ قیود مندرج در ماده۳ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در آگهی ثبت‌نام آزمون سال۹۶ اعمال شود. ب- بدیهی است کلیه مقررات و ضوابط موجود حاکم بر نحوه پذیرش کارآموزان وکالت کماکان ملحوظ و مجرا خواهد بود». بنابراین، آنچه تغییر یافته است، تعداد ظرفیت و مصادیق داوطلبان سهمیه ایثارگران است و سایر مقررات و ضوابط موجود حاکم بر نحوه پذیرش کارآموزان وکالت، همچنان اجرا خواهد شد.

فقدان شایسته‌سالاری

آنچه باعث نارضایتی داوطلبان این دوره از آزمون کارآموزی وکالت شده، کاهش سهیمه آزاد داوطلبان و افزایش سهیمه ایثارگران است. گرچه برخی از مسئولان کانون وکلا ادعا می‌کنند که تقریبا سهميه ایثارگران، جانبازان و خانواده شهدا به همان میزان سابق است و با تغییر مصادیق آن میزان سهیمه پر می‌شود اما چنین مدعایی به یک توجیه شبیه است زیرا هنگامی که به هرعلتی از ظرفیت مقرر داوطلبان کاسته شود نوعی عدم شایسته‌سالاری رخ داده است. در حقیقت مشکل معترضان به این موضوع حضور خانواده ایثارگران در سهیمه اختصاص یافته نیست بلکه مشکل این است که چرا باید از حق داوطلبانی که بر اساس دانش و خرد خود رتبه و تراز لازم را کسب کرده‌اند، از شغل وکالت محروم شوند و شخصی با رتبه و تراز پایین‌تر و به‌دلیل نسبت خویشاوندی با یکی از ایثارگران بتواند به شغل وکالت منصوب شود. شاید بر اساس چنین استدلال هایی بود که کانون وکلای مرکز با تفسیر قانون مذکور آن ۳۰درصد را جدای از ظرفیت اصلی فرض و تعداد پذیرش شدگان را بیش از ظرفیت مقرر اعلام کرد. در حقیقت بحث شغل وکالت یا هر شغل دیگری در میان نیست، مساله زایل شدن یک‌حق است. دغدغه معترضان از بین‌رفتن اصل شایسته‌سالاری است و هیچ‌کس منکر رشادت‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران عزیز این کشور نیست کمااینکه در اختیار نهادن امکانات یک‌زندگی خوب، حق ایشان است اما تصور این است که خود آن خانواده‌ها نیز راضی به کنار گذاشته‌شدن تخصص‌گرایی نباشند. وکالت یک‌شغل تخصصی است که احتیاج به دانش کافی دارد.

شاید اگر دانش وکلا در تمام ابعاد کار خود به میزان کافی بود، سخنگوی دستگاه قضا از طولانی‌شدن پرونده‌ها به‌دلیل حضور بعضی از وکلا در پرونده‌ها گله نمی‌کرد. یعنی شائبه فقدان تخصص‌گرایی تا جایی ریشه دوانده است که مقامات قضایی نیز به سخن آمده‌اند. حال در این وضعیت روا نیست که به‌طور مثال از ظرفیت ۶۰نفره کانون یک استان، ۲۰نفر را برای دارندگان سهميه‌های خاص درنظر بگیریم و کسانی جای کسان دیگر را بگیرند که از صلاحیت علمی پایین‌تری برخوردارند. وکالت شغلی است که به‌طور مستقیم با حق مردم در ارتباط است، اگر وکیلی صلاحیت علمی لازم را نداشته باشد، حقوق عمومی دچار خطر می‌شود.

گله داوطلبان مدعی حق در تجمع اعتراضی مقابل اسکودا

باز هم تاکید می‌کنیم که وجود تمامیت ارضی این خاک منوط به رشادت‌های ایثارگران، جانبازان و صدالبته شهدای معظم بوده است اما منطقی به نظر نمی‌رسد که این موضوع با معیارهای یک آزمون تخصصی درهم‌آمیخته شود و بعید است که خانواده‌های عزیز شهدا، جانبازان و ایثارگران نیز تمایل به مسخ تخصص‌گرایی داشته باشند. چنانکه در تجمع اعتراضی روز شنبه که دواطلبان مدعی حق در مقابل کانون سراسری وکلا(اسکودا) برگزار کردند یکی از جانبازان و ایثارگران که پدر یکی از داوطلبان بود به «قانون» گفت:«من پدر شیرین؛ یکی از داوطلبان آزمون کانون وکلای البرز هستم. ۳۵سال پیش در جبهه‌های جنگ علیه دشمن جنگیدم و در این راه جانباز شدم. برادر و پسرعموی من جزو شهدای جنگ هستند و به طور کلی زندگی‌ام را با دفاع از سرزمینم گره زده‌ام. با تمام این اوصاف هیچگاه در این سال‌ها از سهمیه‌ام استفاده نکرده‌ام.

جامعه ما نیاز به خرد دارد. باید تخصص‌ها و نه سهمیه‌ها چرخ‌های این جامعه را بچرخانند. به این موضوع از صمیم قلب ایمان دارم تا جایی که در آزمون اخیر نیز برای دخترم از سهميه‌ام استفاده نکردم زیرا به او گفتم که اگر می‌خواهی به موفقیت برسی بر توانایی‌های خودت تکیه کن. دخترم این کار را کرد و رتبه مقرر را به دست آورد اما به دلیل تغییر مصادیق سهميه‌ها او از شغل وکالت محروم شد. اگر اکنون نیز در اینجا حضور دارم تنها برای اعاده حقی است که مانند تمام داوطلبان دیگر برای خود قائلیم و هنوز هم خواستار اِعمال سهميه نیستم».

یکی از داوطلبان دیگر در گفت‌وگو با ما اظهار کرد: «کانون مرکز با توجه به تفسیر خود از قانون ظرفیت‌ها را افزایش داد اما متاسفانه کانون‌های دیگر زیر بار این تفسیر نرفتند. اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا می‌گوید که ما نقش قانونگذاری برای کانون‌های شهرستان‌ها را نداریم و نمی‌توانیم اِعمال نفوذ کنیم. کانون‌های شهرستان‌ها نیز می‌گویند که اسکودا تصمیم‌گیرنده نهایی است. در واقع ما را به یکدیگر پاس می‌دهند. کانون مرکز به دلیل وجود مسائل امینتی به جای آنکه ۷۷۰نفر سهیمه آزاد و ۳۳۰نفر سهیمه خاص پذیرش کند، ظرفیت کلی را افزایش داد. آقای کمالی‌پور، عضو کمیسیون حقوقی مجلس بر این باور بود که باید ۳۰درصد به ظرفیت اضافه شود نه آنکه ۳۰درصد از مردم کم و به سهیمه ایثارگران اختصاص یابد. روا نیست که در حق مردم اجحاف شود. کانون مازندران که ظرفیت ۶۰نفره را مقرر کرده بود، ۴۲نفر آزاد و مابقی را با سهیمه اخذ کرد. داوطلبان بر اساس ظرفیت‌های سال‌های قبل کانون خود را انتخاب کرده بودند، اگر قرار بود قاعده پذیرش دواطلبان تغییر کند باید پیش از این اعلام می‌کردند. از سوی دیگر وقتی کانون مرکز می‌تواند تفسیری مناسب از قانون داشته باشد، چرا کانون‌های دیگر زیر بار نمی‌روند؟»

یکی دیگر از معترضان می‌گفت:«ما در روز دوشنبه هفته پیش با آقای دکتر شهبازی‌نیا جلسه‌ای داشتیم، ایشان در آن جلسه می‌گفت قبول دارم که این قانون ظالمانه است. وقتی رییس اسکودا به ما چنین حرفی می‌زند چرا باید چنین قانونی اجرا شود؟ درست نیست که با نام خانواده‌های شهدا این طور بازی شود. همه ما به این خانواده‌ها ارادت خاصی داریم. می‌خواهند اعتراض‌های ما را مخالفت با خانواده‌های شهدا، ایثارگران و جانبازان جلوه دهند در صورتی که این طور نیست. چه کسی می‌تواند بگوید که آن‌ها حق بر گردن این سرزمین ندارند؟ اما مساله حق زایل شده ماست. به خدا قسم خود این خانواده‌ها هم راضی به از دست رفتن حق ما نیستند. ما سال‌ها تلاش کرده‌ایم، درس خوانده‌ایم، روز و شب‌مان را یکی کرده‌ایم تا بتوانیم به شغل وکالت دست یابیم. قانونگذاران مجلس فرزندان خود را جای ما قرار دهند. آیا راضی می‌شوند با این قانون ناعادلانه زندگی ما نابود شود؟ به خدا قسم که حق ما این نیست». در پایان جمعی از داوطلبان معترض باور داشتند که اسکودا تمایل دارد داوطلبان مدعی را سپر بلای خود کند تا در این صورت زمینه تغییر قانون سهیمه‌ها را فراهم کند. چنانکه یکی از آن‌ها می‌گفت:«اسکودا چون توان ایستادگی در برابر مجلس را ندارد از ما به عنوان ابزار استفاده می‌کند».

آنچه در بازخوانی این موضوع باید گفت این است که نمایندگان مجلس اولین و مهم‌ترین مسئول در تعیین تکلیف حقوق داوطلبان مدعی حق هستند، از سوی دیگر اگر کانون وکلای مرکز توان تفسیر قانون را داشته است، کانون‌های شهرستان‌ها نیز باید توان چنین امری را داشته باشند زیرا در صورت یک‌پارچه نبودن تفاسیر ممکن است شائبه جدایی‌گزینی طبقاتی پیش آید و هیچ مسئولی در نظام جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند عملی تبعیض‌آمیز در حق مردم این کشور انجام دهد. در حقیقت اِعمال تبعیض میان مردم تهران و شهرستان به هیچ وجه مورد قبول نیست چنانکه در بیانات مقامات بالای نظام همواره بر اجرای عدالت میان آحاد مردم تاکید شده است؛ پس ضرورت دارد که مسئولان ذی‌صلاح در راستای احقاق عدالت گام بردارند.