هر قوه چگونه می‌تواند با فساد و تبعیض مبارزه کند؟

حسین راغفر، استاد دانشگاه و اقتصاددان معتقد است عزم ملی مبارزه با فساد نیازمند سه گام اساسی است. او اولین گام مبارزه با فساد را ایجاد شفافیت می‌داند. راغفر به فرارو می‌گوید: اولین گام مبارزه با فساد شفاف سازی فرآیند‌هایی است که به بودجه منتهی می‌شود. در نظام اقتصادی ما، درآمد‌ها حاصل از فروش منابع طبیعی مثل نفت، گاز و معادن است. این منابع توسط نظام تصمیم گیری تخصیص داده می‌شود و به این ترتیب منشاء اصلی توزیع رانت و فساد در اقتصاد توسط مسئولین صورت می‌گیرد؛ بنابراین اولین گام مبارزه با فساد شفاف‌سازی فرآیند‌های درآمد‌های عمومی اعم از فروش منابع طبیعی و درآمد‌های مالیاتی است که نحوه خرج این منابع نیز باید شفاف شود.

این استاد دانشگاه گام دوم مبارزه با فساد را عادلانه کردن فضای کسب و کار کشور می‌داند. او با اشاره به دستور اخیر رهبر انقلاب برای خروج نهاد‌های نظامی از فعالیت‌های اقتصادی می‌گوید: نهاد‌های نظامی، انتظامی و امنیتی بانک‌هایی دارند که برای فراهم کردن زمینه‌های رقابت عادلانه بین فعالیت اقتصادی باید آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، به دلیل تبعیض فاحشی که در دسترسی به فرصت‌های اقتصادی وجود دارد، فعالین اقتصادی بخش خصوصی یا منابع خود را از کشور خارج می‌کنند که متاسفانه به صورت بی‌سابقه‌ای در حال رخ دادن است و یا آنکه سرمایه خود را وارد فعالیت‌های نامولد می‌کنند که این نیز به بدتر شدن وضعیت اقتصاد کشور می‌انجامد.

این اقتصاددان معتقد است: علت چسبندگی نهاد‌های نظامی در فعالیت‌های بانکی، خلق پولی است که عملا بدون پشتوانه توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد که این ناقض سیاست‌های پولی است. در اثر شفاف نبودن این بانک‌ها، حجم بزرگی از نقدینگی ایجاد می‌شود که خود موجب تورم است. آسیب‌های تورم نیز متوجه دو گروه جامعه است: یکی عموم مردم و دیگری تولیدکنندگان. عموم مردم به خصوص دو گروه متوسط به پایین و پایین جامعه در اثر تورم به شدت آسیب می‌بینند که خود می‌تواند منشاء اعتراضات بعدی باشد. به این ترتیب یکی از کانون‌های اعتراضات، کانون‌های خلق تورم در جامعه است که بانک‌های موجود نهاد‌های نظامی و انتظامی یکی از این کانون‌ها هستند.

راغفر ادامه می‌دهد: حضور نهاد‌های نظامی در فعالیت‌های اقتصادی مثل ساخت و ساز مسکن، یکی از اصلی‌ترین موانع کاهش قیمت مسکن در کشور است. این نهاد‌ها از حباب قیمت مسکن منتفع می‌شوند.

این استاد دانشگاه با اشاره به این سخن رهبر انقلاب که حرف مردم، شکایت از فساد و تبعیض است ادامه می‌دهد: منشاء شکل گیری این شکوه‌ها باید از بین برود که یکی از آن‌ها حضور نهاد‌های نظامی در اقتصاد است که امکان شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی در کشور را عملا مختل می‌کند. در جامعه‌ای که شفاف سازی وجود نداشته باشد، فعالیت‌هایی مثل قاچاق که بیش از دو دهه است کمر اقتصاد کشور را شکسته، کماکان تداوم خواهد داشت.

راغفر گام سوم را فعالیت سه قوه در ارتباط با مبارزه با فساد می‌داند. او در مورد نوع فعالیت قوه قضاییه در این حوزه می‌گوید: متاسفانه دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی در اندازه و سطح ماموریت خود برخورد نکرده است. امروز مردم از طریق شبکه‌های مجازی در جریان مفاسد قرار می‌گیرند. وقتی مردم این فساد‌ها را می‌بینند در آن‌ها احساس نارضایتی و تبعیض به وجود می‌آید.

این استاد دانشگاه با انتقاد از بعضی سیاست‌های اقتصادی قوه مجریه نیز می‌گوید: در دولت بعضی سیاست‌های اقتصادی که تورم زا هستند و افزایش هزینه‌های جاری را در پی دارند مشاهده می‌شود. در حالی که دولت باید از هزینه‌های جاری خود بکاهد. به ویژه آنکه در ما در شرایطی رو به رو هستیم که حاکی از تشدید تحریم هاست. متاسفانه هزینه‌های دولت بیش از نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند. این باعث می‌شود که دولت با کسری بودجه رو به رو شود و برای تامین کسری بودجه خود به افزایش قیمت نهاد‌های انرژی مورد مصرف مردم بپردازد یا قیمت ارز را بالا ببرد. همه این‌ها خودش منشاء شکل دادن به تورم است. این دور تسلسل تورم، رکود، بیکاری، فقر، ناامنی و احساس تبعیض در جامعه را تشدید و بازسازی می‌کند.