الزام اجرای دستور موقت درباره تعرفه واردات خودرو

مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری درباره حکم این دیوان با موضوع افزایش تعرفه خودرو، گفت: دستور موقت توقف مصوبه هیأت وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو، با استناد به مواد قانونی لازم الاجرا است.

خبرگزاری ایرنا: مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری درباره حکم این دیوان با موضوع افزایش تعرفه خودرو، گفت: دستور موقت توقف مصوبه هیأت وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو، با استناد به مواد قانونی لازم الاجرا است.

محسن قائمی نسب افزود: بر اساس ماده ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و مطابق با ماده ۳۹ آئین دادرسی سازمان ها ،ادارات، هیأت ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند و اگر عمل نکنند، 'مستنکف' محسوب می شوند که در این صورت تبعات قانونی دارد.

وی درباره سخنان وزیر صنعت، معدن، تجارت مبنی بر این که هنوز دستور موقت دیوان ابلاغ نشده و من ندیده ام، گفت: مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو مربوط به هیأت محترم وزیران است و طبعا آراء و دستورات دیوان عدالت اداری به مراجع مربوطه ابلاغ می شود که در این موضوع نیز دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی ماه هیات دولت به معاونت حقوقی هیات دولت ابلاغ شده است.

مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اشاره به این که رسیدگی به مصوبات هیأت وزیران در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، افزود: معنی دستور موقت، توقف تمام عملیات اجرایی مصوبه مورد شکایت تا تعیین تکلیف نهایی در هیأت عمومی دیوان است.

قائمی نسب درباره زمان رسیدگی به موضوع تعرفه خودرو در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز گفت: بر اساس قانون، شعبه صادر کننده دستور موقت، پس از صدور دستور برای رسیدگی به اصل موضوع، پرونده مربوطه را به هیأت عمومی ارسال می کند و هیأت عمومی هم طبق تشریفات و ساز و کارهای خاص خود، تبادل لایحه انجام می دهد و در کمیسیون تخصصی با دقت رسیدگی می شود و اگر اکثریت مطلق اعضای کمیسیون تخصصی رأی به ورود شکایت دادند، موضوع جهت تصمیم نهایی برای طرح در جلسه هیات عمومی همراه با نظر هیأت تخصصی ارسال می شود.

به گزارش ایرنا، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته - دوشنبه - در حاشیه نشست استانداران در پاسخ به سوالی درباره رای یکی از شعب دیوان عدالت اداری برای تغییر تعرفه واردات خودرو اظهارداشت: رای هیات عمومی دیوان اگر صادر شود قانونی است ولی تغییر در نظام تعرفه های گمرکی با توجه به بازتاب های قابل ملاحظه ای که دارد، فقط با رای هیات عمومی دیوان قابل اجرا است و لذا همان بحث ها و مصوبات هیات وزیران ادامه خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: البته هنوز این رای به ما ابلاغ نشده و فقط از طریق مطبوعات و رسانه ها در جریان این رای قرار گرفته ایم و ابلاغ رسمی صورت نگرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: مصوبات هیات وزیران فقط با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل تغییر است و هنوز هیچ مصوبه قانونی از سوی هیات وزیران ابلاغ نشده و روال قبلی ادامه دارد.

دیوان عدالت اداری در حکمی ماده 14 مصوبه دی ماه امسال دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودروهای بنزینی، دیزلی و هیبریدی را غیرقانونی دانست و حکم داد واردات خودروها باید برمبنای تعرفه‌های قبلی صورت گیرد.