جنجال برگزاری همه پرسی و طرح دو پرسش

١ـ كلمه همه‌پرسي در ٩ اصل از قانون اساسي آمده است. در هفت مورد به صورت شكلي و خبري آمده است. ولي همه‌پرسي در دو اصل ١٧٧ و ٥٩ شكلي نيست و فرق مي‌كند. در اصل ١٧٧ تاييد شده كه مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي بايد از طريق مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي به تصويب اكثريت مطلق شركت‌كنندگان برسد. در اصل ٥٩ مساله به شكل ديگري طرح شده است. مطابق اين اصل: «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.» اين اصل نشان مي‌دهد كه همه‌پرسي منحصر به تصويب قانون اساسي نيست، بلكه يكي از روش‌هاي اعمال قوه مقننه است.

٢ـ يك قاعده كلي در فقه و قانونگذاري وجود دارد كه هر دستور و قاعده شرعي يا قانوني تابع غرض و علت خاصي است. اگر غير از اين باشد عملي لغو و بيهوده است و شارع يا قانونگذار هيچگاه عمل لغو و بيهوده انجام نمي‌دهند. بنابراين طبيعي است كه قانونگذاران در تدوين قانون اساسي، هنگامي كه اصل ٥٩ را تصويب كرده‌اند، با غرض و علت خاصي اين كار را كرده‌اند. هرچند قرار نيست كه هر روز يا هر سال يك رفراندوم انجام شود، ولي بي‌معنا است كه با گذشت ٤٠ سال هنوز حتي يك مورد هم مواجه با چنين مسائل مهمي در اقتصاد، سياست، فرهنگ و اجتماع نشده باشيم؟ مگر ممكن است؟

٣- همه مي‌دانيم كه جامعه ايران در ٤٠ سال گذشته، همواره با مسائل و مشكلات مهمي مواجه بوده كه كل جامعه را درگير خود كرده است.

ولي از آن جالب‌تر اينكه اين مسائل مهم به طور معمول چالش‌برانگيز بوده و به طور طبيعي موجب شكاف نظري ميان مردم نيز مي‌شده است و حتي مهم‌تر از آن اينكه در ساخت قدرت نيز نسبت به آن اختلاف نظر وجود داشته است. بنابراين هميشه انتظار مي‌رفته است كه حداقل براي يك‌بار هم كه شده، يكي از اين موضوعات مهم را به بحث و گفت‌وگو و در نهايت به همه‌پرسي بگذاريم.