دلار ۵۰۰۰ تومان، به ضرر کشور است

تابناک: هرچند عده‌ای از افزایش نرخ ارز با دلایلی عمدتا ناظر بر افزایش صادرات و کاهش واردات دفاع می‌کنند، برخی کارشناسان می‌گویند، در اوضاع کنونی اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز به معنی کاهش ارزش پول ملی و تورم زاست و با توجه به اینکه اقتصاد ما خام فروشی است و عمده کالاهایی که وارد می‌کنیم، واسطه‌ای و سرمایه‌ای است، افزایش نرخ ارز ثمری ندارد.

کارشناسان، یکی از دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم را ایجاد ثبات در برخی بازارها از جمله بازار ارز می‌دانستند؛ نوسانات ارزی طی چهار سال در محدوده ۸ درصد ماند و همین وضعیت در مهار تورم نیز مؤثر بود.

با این حال پس از دولت دوازدهم و از شهریور ماه تاکنون، ارز با افزایش چشمگیری رو به رو شده (در حدود ۱۲ درصد) که به زعم برخی فعالان اقتصادی و کارشناسان، اقتضای وضعیت بازار، آن را رقم زده، حال آنکه برخی دیگر از کارشناسان چنین وضعیتی را نشانه بحران در اقتصاد دانسته و به دولت توصیه کردند با توجه به اینکه هدایت بخش عمده بازار ارز با دولت است، برای جلوگیری از افزایش آن اقدامات لازم را انجام دهد.

در هفته‌های گذشته، برخی سیاست‌گذاران سخنانی مطرح کردند و اذهان را به این سو بردند که احتمالا دولت تصمیم دارد با توجه به نقشی که می‌تواند در بازار ارز داشته باشد، دلار را ـ که اکنون به بالای ۴۵۰۰ تومان رسیده ـ در همین حد نگه دارد. موید چنین ادعایی نیز می‌تواند سخنان اخیر محمد باقر نوبت باشد که در پاسخ به خبرنگاری تأکید کرده بود: دولت نخواهد گذاشت، دلار به ۵۰۰۰ تومان برسد. البته از این سخنان می‌شد چنین برداشت کرد که دولت برنامه افزایش نرخ دلار را دارد، ولی احتمالا در محدوده‌ای کمتر از ۵۰۰۰ تومان!

با این حال، مهرداد لاهوتی در گفت وگو با تابناک درباره افزایش دوباره بهای ارز گفت: دو نگاه در ارتباط با افزایش قیمت ارز وجود دارد: برخی بر این باورند که بهای ارز باید پایین بیاید؛ بنابراین، نباید اجازه داد که ارزش پول ملی کاهش پیدا کند، چون با کاهش ارزش پول ملی، ثروت ملی نیز کاهش می یابد.


نگاه دیگر آنکه برخی می گویند اگر بتوانیم داستان ارز را مدیریت کرده و شبکه های واسطه ای را ـ که از طریق کمک های دولتی و نرخ دلار دولتی انجام می شود ـ وارد کنیم، قیمت ارز افزایش پیدا می کند و تولیدکنندگان نیز ما می توانند روی پای خود بایستند.

وی در ادامه گفت: با این حال، اگر بهای ارز افزایش پیدا کند، در کل به صلاح ما نخواهد بود، زیرا در درازمدت باعث می شود ما سرمایه های خود را از دست بدهیم و نتوانیم وارد بازار جهانی شویم. از سوی دیگر، تجربه نشان داده است که هیچ گاه حمایت از تولید داخلی به بهبود کیفیت تولید داخلی نینجامیده و تنها مصرف کننده و مردم کشور آسیب دیده و مجبور می شوند، کالای بی کیفیت را با قیمت گران تهیه کنند.

این نماینده مجلس ادامه داد: طبق قانون بودجه سال ۹۶، قیمت ارز ۳۵۰۰ تومان است و باید قیمت آزاد آن نیز همین حدود باشد. البته شاید کمی بالا و پایین شود؛ اما برای ما قابل قبول نیست که قیمت ارز در قانون ۳۵۰۰ تومان نوشته شود، ولی در بازار آزاد به ۴۵۰۰ یا ۴۶۰۰ تومان به فروش برسد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: این نشان از بی توجهی دولت دارد که نتوانسته بازار را کنترل کند و به این شکل، به اقتصاد کشور آسیب رسانده است.

این نماینده مجلس با انتقاد از اینکه برخی اعتقاد دارند باید قیمت ارز در کشور به بالای ۵۰۰۰ تومان برسد، گفت: این حرف به ضرر اقتصاد کشور است و حرف افراد سودجو است. نوسان ارز در کشور بسیار آسیب زاست؛ بنابراین، باید نرخ دلار در کشور با ۱۰۰یا ۱۵۰ تومان اختلاف در بازار عرضه شود.

همچنین سید مهدی فرشادان با انتقاد از تداوم افزایش قیمت دلار در بازار گفت: به طور طبیعی نرخ ارز باید بر اساس مؤلفه های اقتصادی تعیین شود که البته تجربه نشان داده که همواره اخبار سیاسی و فعالیت های سوداگران، بازار ارز را تحت تأثیر قرار داده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی همچنین یادآرو شد: در حالی که بنا بر آمار، نرخ تورم در چند سال گذشته روند کاهشی داشته، بنابراین نباید قیمت ارز با نوسانات شدید روبه رو شود.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شوک ارزی سال 91 بخشی از افزایش قیمت ارز، حبابی و کاذب بود و بدیهی است، سوداگران نبض بازار را در اختیار داشتند؛ این در حالی است که قیمت بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم تحت تأثیر قیمت ارز است.

فرشادان در ادامه گفت وگوی خود با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت گفت: اینکه قیمت دلار از مرز ۴۶۰۰ تومان گذشته، نکته قابل تأملی است، چون ادامه کم توجهی به این موضوع می تواند روند نرخ تورم را به شدت صعودی کند.

وی تصریح کرد: نباید نوسانات در بازار ارز ادامه پیدا کند، چون باید در بازار ثبات نسبی وجود داشته باشد؛ بنابراین، باید بانک مرکزی مدیریت و نظارت کارآمدتری داشته باشد و در این راستا مانع از فعالیت صرافی های غیرمجاز شد.