نرخ دلار؛ چرخه معیوب سیاست‌های نادرست

پدرام سلطانی در روزنامه شرق نوشت: تغییرات قیمت ارز و به تعبير درست‌تر تغییر ارزش پول ملی اصولا در اکثر کشورها و اقتصادهای دنیا اتفاق می‌افتد. هر چقدر که یک اقتصاد آزادتر باشد، تغییرات آن روزانه به‌صورت مشخص و شفاف قابل‌ رصد است.

به‌طور‌مثال در چند سال گذشته شاهد بوده‌ایم که ارزش یورو در‌مقایسه‌با دلار از تقریبا یک یورو در مقابل ١,٠٤ دلار به تدریج افزایش پیدا کرد تا به بالاتر از ١.٣ دلار رسید؛ یعنی تغییری حدود ٣٠ درصدی در تقریبا بیش از دو سال. تغییرات ارزش پول ملى یک واقعیت است و بستگی به شرایط و وضعیت اقتصاد یک کشور، سیاست‌های مالی دولت‌ها، رقابت‌پذیری صنایع و صادرات آن کشور و موضوع‌هایی از این قبیل دارد. این اتفاق در کشورهایی که در سیاست‌های اقتصادی و مالی دچار ناکارآمدی و بر اساس آن دچار مشکلات جدی می‌شوند، معمولا آشکارتر است و در بازه زمانی کوتاه‌تر ممکن است به تغییراتی بیشتر و قابل‌توجه منجر شود.

نمونه این شرايط کشور ماست. زمانی که تغییر نرخ ارز به شیوه نخستی که اشاره کردم، به تدریج و بر‌اساس سیاست‌های اقتصادی کشورها و واقعیت‌های آنها اتفاق می‌افتد و نه بر‌اساس سوء‌مدیریت یا مسائل و مشکلات انباشته در اقتصاد کشوری که یکباره آغاز شود، تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای روی وضعیت معیشت و زندگی مردم نمی‌گذارد و گاه ممکن است تأثیرهایی متفاوت با روند تغییر ارزش پول ملی بر‌جا‌ بگذارد. به‌عنوان مثال اگر این تغییرات به‌تدریج و آهستگی در مسیر کاهش ارزش پول ملی باشد، برای اقتصادهای با‌ثبات و قوی ممکن است به‌معنای فرصت بیشتر صادرات کالاها و خدمات باشد که طبیعتا این فرصت بیشتر را می‌توان به فرصت اشتغال بیشتر در آن اقتصاد ترجمه کرد و بالطبع یعنی افزایش متوسط درآمد مردم یا سرانه تولید ناخالص داخلی که حتی قدرت خرید مردم را افزایش دهد. اما زمانی که این اتفاق به صورت شدید و با افت قابل‌توجه در بازه زمانی کوتاه باشد، مانند اتفاقی که ‌هر‌از‌چندگاهی برای ایران می‌افتد، می‌تواند روی تمام بازیگران اقتصاد تأثیر منفی بگذارد؛ یعنی هم به صنعت و تولید و صادرات ثمری نمی‌رساند و حتی لطمه می‌زند و می‌تواند به سرمایه‌گذاری و همین‌طور به قدرت خرید مردم لطمه بزند.

اصولا در اقتصاد، هر متغیر اگر با شدت بالا و در بازه زمانی کوتاه تغییر پیدا کند، آثار و عواقب منفی آن بر آثار و عواقب مثبت آن تفوق پیدا می‌کند و اقتصاد آن کشور از چنین تغییراتی بهره کمتری می‌برد.

اثر روانی این تغییرات ناگهانی در اقتصاد بر شهروندان و بازیگران اقتصاد، خود بر آثار منفی و مخرب این تغییرات دامن می‌زند؛ در اقتصاد تورم انتظاری ایجاد می‌کند؛ در کاهش ارزش پول ملی، کاهش ارزش انتظاری ایجاد می‌کند و رفتار اقتصادی مردم را به این سمت سوق می‌دهد که با پیش‌بینی‌های نسبتا منفی از آینده تصمیم بگیرند و با توجه به آن، رفتارهای سوداگرانه در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند. این مسئله چرخه معیوبی ایجاد می‌کند؛ سیاست‌های نادرست اقتصادى موجب بروز و انباشت مشکلات می‌شود.

بروز و انباشت مشکلات در زمان‌هایی موجب سرریز آنها و تغییرات انفجاری در اقتصاد می‌شود، آن تغییرات شرایط نامطلوبی به‌وجود می‌آورد و انتظارات مصرف‌کنندگان و شهروندان را از مثبت به سمت منفی تغییر می‌دهد و شیوه تصمیم‌گیری آنها هم به شرایط موجود دامن می‌زند.

اعتماد مردم به سیاست‌گذاران، اصلی در حکمرانی است که طبیعتا زیربنای ایجاد سرمایه‌ اجتماعی برای دولت نیز هست. دولت‌ها در اظهارنظرهایی که می‌کنند و در وعده‌هایی که به مردم می‌دهند، باید توجه کنند که هیچ‌کدام از آنها موجب لطمه به اعتماد مردم نشود. اگر دولت به مردم توصیه کند که «ارز نخرید، ارزان می‌شود» و بعد مرتب افزایش پیدا کند، موجب خدشه به اعتماد مردم خواهد شد و به اعتقاد من، اهمیت این مسئله از اهمیت افزایش نرخ ارز یا هر تغییر دیگری مهم‌تر است، زیرا حفظ سرمایه اجتماعی قطعا می‌تواند موجب شود که در آینده دولت بتواند مسائل و مشکلات اقتصادی یا هر مشکل دیگری را با همراهی و همکاری مردم، بهتر حل کند. اگر سرمایه اجتماعی نباشد، در بهترین شرایط هم تصمیم‌ها و اقدامات دولت اثر مطلوب بر جا نخواهد گذاشت.