سعید شریعتی: رفراندوم قفل‌ها را باز می‌کند

خبرگزاری ایرنا: رییس جمهور در ۲۲ بهمن سخنانی را به لسان آورد که واکنش های متضادی را در پی داشت: پیشنهاد برگزاری رفراندوم برای مسائل مهم حل نشده است.

علی مطهری نایب رییس دوم مجلس اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی یا همه برگزاری همه پرسی را در شرایط فعلی غیر ضروری خواند.

محمد علی ابطحی عضو مجمع روحانیون مبارز با انتقاد از برخی منتقدان روحانی که او را متهم به قصد برگزاری رفراندوم برای تغییر نظام دارند نوشت: مگر در کجای دنیا سابقه داشته که حکومتی، حتی اگر با کودتا هم سر کار آمده باشد، پیشنهاد رفراندوم برای اصل حکومتش بدهد؟ نفر دوم یک کشور به چه دلیلی باید پیشنهاد رفراندوم برای تغییر حکومت بدهد که عده‌ای ناشیانه چنین برداشتی را به جامعه القا می‌کنند.

جواد کریمی قدوسی نماینده مورد حمایت جبهه پایداری در مجلس با انتقاد از سخنرانی روحانی در خصوص تغییر سبک زندگی گفت: امروز موضوعی که مورد اختلاف نظر و سرنوشت ساز برای کشور باشد به بحث رفراندوم ارجاع داده شود، وجود ندارد.

هادی قابل فعال سیاسی اصلاح طلب اما برگزاری رفراندوم را حل کننده برخی مناقشات کلان دانست.
گروه تفسیر، تحلیل و پژوهش خبر ایرنا این موضوع را با سعید شریعتی فعال سیاسی در میان گذاشته است که ماحصل آن در پی می آید:

برگزاری همه پرسی یا همان رفراندوم یکی از راهکارهای قانونگذاری است که در اصل 59 قانون اساسی پیش بینی شده است. اما تا کنون به جز 3 مورد رفراندوم درباره اصل نظام جمهوری اسلامی در فروردین 58، تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در آذر 58 و اصلاحیه قانون اساسی در سال 68، مراجعه ای به آرای عمومی صورت نگرفته است.

اصل 59 قانون اساسی برگزاری همه پرسی در شرایط خاص برای امور خاص را امکان پذیر دانسته است . این نشان دهنده یک ظرفیت بزرگ ولی مورد غفلت واقع شده قانون اساسی در جهت تحقق مردم سالاری است.

** برخی از مراجعه به آرای عمومی می ترسند

رییس جمهور هم به عنوان مجری قانون اساسی این موضوع را در راهپیمایی بزرگ و مردمی 22 بهمن مطرح کرد.

افرادی که به خاطر طرح این ظرفیت بالقوه قانون اساسی به رییس جمهور حمله می کنند یا با عصبانیت علیه ایشان موضع گرفته اند در واقع ضمیر ناخودآگاه خود را برای همگان برملا می کنند و آن هراس از مراجعه به آرای عمومی است.

به عبارتی این افراد مراجعه به آرای عمومی را تا جایی قبول دارند که به نفع خودشان باشد و اگر احساس کنند که آرای مردم برخلاف خواسته آنان است با اصل نظرخواهی از مردم مخالفت می کنند. اینها با جمهوریت نظام و اصل مردم سالاری مشکل دارند.

** رفراندوم بن بست ها را می شکند

در پی ناآرامی هایی که در دی ماه امسال در کشور به وجود آمد این انگاره در ذهن برخی تحلیل گران سیاسی شکل گرفت که این اعتراضات ناشی از این است که هر 4 سال یکبار انتخابات رییس جمهوری در کشور برگزار می شود و روسای جمهور منتخب برنامه های خود را اعلام می کنند و مردم هم به آن برنامه ها رای می دهند. اما در مقام عمل پس از به قدرت رسیدن رییس جمهور، نهادهای حاکمیتی همراهی لازم را برای اجرایی شدن برنامه متعهد شده رییس جمهور انجام نمی دهند.

این دیدگاه به این نتیجه می رسد که گویی انتخاب مردم تغییر چندانی در سیاست های کلان کشوری ایجاد نمی کند که همین باعث نارضایتی عمومی می شود.

به نظر می رسد رییس جمهور به عنوان سخنران 22 بهمن این نکته را یادآور شد که اگر قانون اساسی از طرق معمول و مرسوم موجود موفق به حل مسائل مورد نظر مردم نشود این اختیار به قوای حاکم از جمله رهبری، رییس جمهوری و مجلس داده شده که این موارد گره خورده و به بن بست رسیده را از طریق مراجعه به آرای عمومی حل کنند.

اصل 59 در شمار اصول مترقی قانون اساسی است که مسائل لاینحل و قفل ها را می شکند و شبهه بی فایدگی رای دادن را از ذهن جامعه پاک می کند.

در واقع همه پرسی آخرین مرحله از روشن شدن خواست مردم و تمکین همه دستگاه های حاکمیتی از آن است.

ممکن است موضوعات خاصی در ذهن جامعه باشد که چون از طرق قانونی موجود حل نمی شود باید به رفراندوم گذاشته تا بر اساس نظر مردم حل شود.

** همه پرسی سال ۸۲ به خاطر برخی سخنان منتفی شد

اگر چه آقای روحانی مصادیق این موضوع را مطرح نکرد و نگفت باید در چه مواردی به همه پرسی مراجعه کرد. ولی محتوای کلی سخنان آقای روحانی پس زمینه ای داشت که دقایقی قبل از بحث رفراندوم، آنرا مطرح کرده بود و آن لزوم شرکت دادن همه سلایق در انتخابات است تا همه سلایق صدای خود را در انتخابات بشنوند.

یعنی همه گرایش ها بتوانند نامزدهای خاص خود را در انتخابات داشته باشند و از طرفی وزن گرایش های مختلف جامعه با رای مردم مشخص شود.

این مهم البته مسبوق به سابقه هم است. در اواخر کار مجلس ششم یعنی در سال 1382قرار شد بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان و چگونگی احراز صلاحیت نمایندگان مجلس به رفراندوم گذاشته شود.

دولت وقت و بخش های بزرگی از مجلس نیز خود را آماده طرح این مساله از طریق رفراندوم کردند.

این اتفاق بعد از رد لوایح دوقلوی دولت توسط شورای نگهبان به وقوع پیوست. حتی طرح سوال رفراندوم هم تنظیم شده و قرار بود از طرف رییس جمهور به مجلس ارائه شود. با توجه به ترکیب مجلس پیش بینی می شد که دوسوم نمایندگان به آن رای دهند.

اما مسائلی مطرح شد و نکاتی را برخی بزرگان مجلس به خصوص آقای کروبی رییس وقت آن مطرح کردند که مسیر اجرای همه پرسی با اختلال روبرو و برگزاری آن منتفی شد.

** دوپینگ سیاسی که اصولگرایان را نیز ناتوان کرده

به نظر می رسد اگر آقای رییس جمهور بخواهد درباره موضوعی خاص همه پرسی برگزار کند مهم ترین مساله ای که در 25 سال اخیر محل مناقشه بوده است، کیفیت قوه مقننه را کاهش داده است قانون نظارت استصوابی است.

این قانون حتی باعث اضمحلال خود جریان اصولگرایی شده که بیشترین استفاده را از آن کرده است. جناح اصولگرا با این دوپینگ سیاسی اعتبار خود را در جامعه از دست داده است.