بازگشت اعتماد به سیستم بانکی امکانپذیر است؟

روزنامه اعتماد نوشت: بررسي سوال تعدادي از نمايندگان از رييس‌جمهور درمورد وضعيت سپرده‌گذاران موسسات مالي و اعتباري كه از ماه‌ها پيش در مجلس تهيه و در انتظار رسيدگي است.

روز گذشته در كميسيون اقتصادي با حضور تعدادي از نمايندگان متقاضي طرح سوال از رييس‌جمهور و همچنين محمد نهاونديان معاون اقتصادي رييس‌جمهور، مسعود كرباسيان وزير امور اقتصادي و دارايي، حسينعلي اميري معاون پارلماني رياست‌جمهوري و ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد و نمايندگان نقطه‌نظرات خود را مطرح كرده و نمايندگان رييس‌جمهور نيز توضيحاتي درباره روند رسيدگي به اين مشكلات ارايه كردند.

باوجود آنكه اقدامات خوبي ازسوي بانك مركزي و دولت در اين رابطه انجام شده است اما به هر حال همچنان تعدادي از نمايندگان سوال‌كننده قانع نشده و اين توضيحات براي‌شان قابل قبول نبود. اين گروه از نمايندگان معتقدند كه مشكلات عمده همچنان باقي است و اميدواريم دولت، نمايندگان مجلس و قوه قضاييه بتوانند با همتي مضاعف در اين راستا، نسبت به حل مشكل سپرده‌گذاران موسسات مالي و اعتباري اقدام كنند. فراموش نكنيم اين يك سوال ملي درباره معضلي اساسي است و هدف نمايندگان نيز صرفا دفاع از منافع ملي است و متقاضيان سوال از رييس‌جمهور بي‌شك بدون توجه به منافع سياسي و حزبي خواستار رسيدگي به اين مساله هستند. البته اميدواريم دولت در فرصت يك هفته‌اي كه بنابر آيين‌نامه در اختيار دارد، اقداماتي اثربخش به انجام رسانده و نمايندگان امضاهاي خود را پس بگيرند...

اما درغير اين صورت هم به هر حال حضور رييس‌جمهور در صحن علني مجلس اولا نوعي تمرين دموكراسي است و در ثاني تلاش براي ارتقاي شفافيت و جا انداختن فرهنگ پاسخگويي در كشور. مجلس و دولت بايد به اين سوال نمايندگان از رييس‌جمهوري همچون فرصتي مغتنم نگاه و سعي كنند در راستاي حل مشكلات مردم با هم تعامل بيشتري داشته باشند. نكته‌اي كه در توضيح ادامه روند قانوني رسيدگي به اين سوال بايد مورد توجه باشد، اين است كه بحث قانع شدن يا نشدن در ارتباط به وزرا در قياس با اين وضعيت درقبال رييس‌جمهور متفاوت است. به اين اعتبار، در بحث سوال نمايندگان از رييس‌جمهور بيشتر مساله اين است كه تعداد امضاها تا يك هفته بعد از برگزاري جلسه با نمايندگان رييس‌جمهور در حد نصاب يعني يك چهارم كل نمايندگان مجلس باقي بماند و درصورتي كه تعداد نمايندگان تا يك هفته آينده همچنان در حد نصاب باشد، رييس‌جمهور بايد بنابر آيين‌نامه ظرف يك ماه، زمان حضور خود در صحن علني را به‌منظور پاسخگويي به سوالات نمايندگان مشخص كرده و در مجلس حاضر شود. به اين اعتبار، اين آخرين جلسه از اين دست بود و ديگر نيازي به برگزاري جلسه نيست.

در نهايت اميدواريم دولت، قوه قضاييه و مجلس همانطور كه تا اينجا سعي كردند، از اين پس نيز از فرصت به وجود آمده براي حل مشكلات مردم استفاده كنند چراكه به هر حال، امنيت مالي داخل كشور بر امنيت سپرده‌گذاران و سرمايه‌گذاران خارج كشور موثر است. بنابر اين اميدواريم با شفافيت و قاطعيت با مسببان امر برخورد شود تا اعتماد عمومي بار ديگر به سيستم بانكي كشور بازگردد.