نشانه‌های تغییر پارادایم در ساختار عمرانی کشور

خبرآنلاین: رییس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه گفت: مشاور یا پیمانکار برای کار کردن در کشور باید چندین گواهی‌نامه یا مجوز بگیرد تا بتواند کار کند و این خلاف موضوعی است که در نظام فنی و اجرایی وجود دارد.

غلامحسین مصطفوی با اشاره به نظام فنی و اجرایی کشور، اظهار داشت: در سال ۱۳۵۲ قانون برنامه و بودجه تصویب می‌شود و بلافاصله در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۵۲ آیین‌نامه‌ای به نام استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی تصویب می‌شود. در این آیین‌نامه می‌گوید منظور از تعیین استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی، ایجاد یک نظام فنی و اجرایی برای طرح‌ها است؛ به نحوی که یک‌سری اهداف را دنبال کند؛ اهدافی همچون افزایش کیفیت و دقت، کاهش هزینه‌ها، جلوگیری از صرف هزینه‌های زاید، استفاده بهتر و موثرتر از نیروی انسانی، افزایش سرعت کار، تهیه نقشه‌های استاندارد، یکنواخت کردن رویه‌های اجرایی و فراهم کردن زمینه و شرایط لازم برای تولید انبوه چه در مصالح و چه در ساختمان.

وی افزود: براساس این آیین‌نامه، سازمان موظف شده است در تهیه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی به نحوی عمل کند که از مجموع مفاد قوانین، آیین‌نامه‌ها و نیز دستورالعمل‌هایی که طبق این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ می‌شود، مجموعه‌هایی در جهت نظام فنی و اجرایی تدوین شود، به طوری که این مجموعه‌ها به تدریج به صورت زبان مشترک فنی و اجرایی بین دستگاه‌های اجرایی و موسسات مشاور و پیمانکار و سایر عوامل در آید. شاه‌بیت آن، این زبان مشترک است. یعنی می‌گوید در کشور در ساخت‌وسازی که انجام می‌دهید، یک ادبیات حاکم باشد.

رییس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در سال ۱۳۵۲ این آیین‌نامه را به عنوان یک چشم‌انداز و هدف و آرمان مدنظر قرار گرفت تا به تدریج به یک نظام فنی و اجرایی واحد برسیم.

مصطفوی عنوان کرد: در سال ۱۳۶۷ دوباره این آیین‌نامه مصوب شد، این مصوبه کامل‌تر از نظام فنی و اجرایی قبل بود. در مصوبه جدید، به موضوع فراگیر بودن و این‌که نظام فنی و اجرایی بتواند در سراسر کشور کار کند، تاکید شد. این آیین‌نامه نظم و نظام بهتری نسبت به سال‌های قبل دارد؛ به‌گونه‌ای که مشاور، پیمانکار، کارفرما و مجری را تعریف می‌کند و به عبارتی، گردش کار پدیدآوری پروژه‌ها را مطرح شده است. دامنه شمول آن نیز طرح‌های عمرانی و طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به بخش خصوصی است. در واقع، دامنه یا شمول این آیین‌نامه نسبت به سال ۱۳۵۲ خیلی فراگیرتر است و تقریبا تمام ساخت‌وساز کشور را شامل می‌شود.

وی متذکر شد: به این ترتیب، شرکت‌های پیمانکار و مشاور توسعه پیدا کردند. در دهه ۵۰ تعداد شرکت‌ها بسیار محدود بود، اما در حال حاضر ۳۵ هزار شرکت در سراسر کشور داریم.

سومین نسخه نظام فنی و اجرایی کشور

رییس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه گفت: در سال ۱۳۷۵ سومین نسخه نظام فنی و اجرایی منتشر شد. در پیش‌گفتار این مصوبه گفته شده است که با توجه به ضرورت شمول عام نظام فنی و اجرایی کشور، سازمان برنامه و بودجه مکلف است لایحه تسری نظام مذکور را به تمامی سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت از جمله شهرداری‌ها، بانک‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است را تهیه و برای طرح در هیات وزیران ارائه کند.

مصطفوی افزود: این یک آرزو برای همه کسانی بود که در مهندسی یا صنعت احداث کار می‌کردند. شما امروز از هر مشاور یا پیمانکار سوال کنید، از پراکندگی مقررات رنج می‌برند و مشاور یا پیمانکار برای کار کردن در کشور باید چندین گواهی‌نامه یا مجوز بگیرد تا بتواند کار کند و این خلاف موضوعی است که در نظام فنی و اجرایی وجود دارد.

وی تصریح کرد: در سال ۱۳۸۵ نیز نسخه جدیدی منتشر شد که به موضوع تسری اشاره می‌کند که نظام فنی و اجرایی باید به همه طرح‌های سرمایه‌گذاری کشور حاکم باشد. یعنی خارج از این‌که منابع از کجا می‌آید، هر پروژه‌ای در کشور حتی اگر برای بخش خصوصی هم باشد، باید از یک نظام فنی و اجرایی واحد استفاده کند.

رییس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه متذکر شد: امسال نیز قانون احکام دائمی توسعه را داشتیم. ماده ۳۴ این قانون می‌گوید دولت موظف است به منظور افزایش کارامدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اقداماتی را انجام دهیم.

مصطفوی عنوان کرد: از سه اقدام نام برده است. اولین اقدام این است که سازمان برنامه و بودجه موظف است ظرف مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ قانون سند نظام فنی و اجرایی کشور را تهیه و اجرا کند. ضوابط و مقررات ساخت‌وساز در چارچوب این نظام ابلاغ می‌شود. منظور از ساخت‌وساز، عام است و محدود نشده است.

وی اظهار داشت: نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامه‌ها، فرآیندها، مقررات و دستورالعمل‌ها مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌های سرمایه‌گذاری و پروژه‌های ساخت‌وساز است، بنابراین ما اولین قانون را توانستیم به‌دست آوریم که به ما بگوید یک نظام فنی و اجرایی داشته باشید.

چه مشکلاتی وجود دارد؟

رییس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه گفت: نظام فنی و اجرایی کشور را اگر بخواهیم معنا کنیم، قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تامین‌کنندگان طرح‌ها و پروژه‌هایی است که از وجوه عمومی کشور استفاده می‌کنند، در این سند لحاظ شود.

مصطفوی افزود: پروژه‌های عمرانی در رشته‌های مختلف است؛ کشاورزی، آب، صنعت، معدن، سدسازی، راه‌سازی، فرودگاه‌سازی و... . این پروژه‌ها نیاز به مشخصات فنی و ضوابط دارد. کار سازمان برنامه و بودجه از سال ۱۳۵۲ این بوده که ضوابط و معیارها را تعیین کند. الان حدود ۸۰۰ نشریه فنی در کشور داریم.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد، این است که دستگاه‌های مختلف عنوان می‌کنند که ما خودمان باید تشخیص صلاحت کنیم و گواهی‌نامه بدهیم. این معضلاتی را در پی داشته است.

رییس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: در قانون برنامه و بودجه به صراحت در ماده ۲۲ آمده که سازمان برنامه و بودجه باید صلاحیت شرکت‌ها را تایید کند. در قانون برگزاری مناقصات عنوان شده که اگر می‌خواهید مناقصه بگذارید، فراخوان عمومی باید شود. شرکت‌های صاحب صلاحیت برای شرکت در مناقصه اعلام آمادگی می‌کنند. شما حق دارید که از این لیست، ۶ مشاور را انتخاب کنید و کارتان را انجام دهید. آنها می‌گویند این لیست بلند را هم باید خودمان تایید کنیم.

مصطفوی تصریح کرد: بعضی از وزارتخانه‌ها این کار را انجام می‌دهند، اما مشاوری که می‌خواهد در کاری شرکت کند، مگر چند جا باید گواهی‌نامه تهیه کند؟ یک مشاور می‌خواهد در حوزه راه، سد و پالایشگاه کار کند. این مشاور ۳ جا باید گواهی‌نامه بگیرد. بعد هم پول که می‌خواهند بدهند، می‌گویند طبق قانون باید گواهی‌نامه سازمان برنامه را هم داشته باشید. این بروکراسی زیادی را پشت سر خود دارد. این‌گونه کار کردن برای مشاور و پیمانکار خیلی مشکل می‌شود.