ابعاد جدیدی از پرونده فساد کلان برادران «ر»

خبرگزاری فارس: یک منبع آگاه با اشاره به ابعاد جدید تخلفات کشف شده از پرونده برادران «ر» اظهار داشت: متهمان این پرونده بدون پرداخت حتی یک ریال از جیب خود ۴۰ درصد از سهام یکی از بانک‌های کشور را خریده‌اند.

وی در تشریح شیوه این متهمان برای تملک غیر قانونی سهام بانک یاد شده بدون پرداخت پول، گفت: این افراد ضمن تبانی و پرداخت رشوه به مدیران یکی از بانک‌ها، اقدام به دریافت ضمانت‌نامه بانکی به ارزش چند هزار میلیارد ریال نموده و با پرداخت این ضمانت‌نامه‌ها به جای پول، مالک سهام بانک شده‌اند.

وی افزود: آنها پس از تصاحب غیرقانونی سهام این بانک با دریافت تسهیلات هزاران میلیارد ریالی از بانکی که سهام آن را تملک کرده‌اند دامنه سوءاستفاده‌های خود را توسعه داده‌اند.

این منبع آگاه توضیح داد: در حالی ۴۰ درصد از سهام این بانک به تملک این برادران در آمده است که به موجب قانون سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی ده درصد(۱۰%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد(۵%) می‌باشد.

این منبع آگاه اعلام کرد در پی دستگیری متهمین اصلی این پرونده، موج شکایت‌ها و اعلام جرم‌ کارکنان شرکت‌های این افراد، بانک‌ها و دستگاه‌های نظارتی به دستگاه قضایی آغاز گردیده و برخی از دریافت کنندگان رشوه‌های کلان، به طور داوطلبانه در حال بازگرداندن رشوه‌های دریافتی به بیت‌المال می‌باشند.

وی افزود: بر این اساس ۱۶۵ نفر از کارکنان یک شرکت پتروشیمی بزرگ که سهام مدیریتی آن در جریان خصوصی‌سازی اختیار این دو برادر قرار گرفته از آنها شکایت کرده‌اند.

خبرگزاری فارس در ابتدای شهریور ماه جاری از بازداشت ۲ برادر به اتهام فساد کلان اقتصادی خبر داده بود. این دو برادر در سال‌های اخیر با ثبت ده‌ها شرکت کاغذی (paper company) و از طریق تبانی و اعمال نفوذ و پرداخت میلیاردها تومان رشوه و دریافت غیرقانونی صدها میلیارد تومان تسهیلات بانکی، توانسته‌اند در مدت زمان کوتاهی صاحب ثروت نامشروع هنگفتی شوند.

یکی از این این دو برادر که در آستانه فرار از کشور بازداشت شدد، بخشی از طلا و جواهرات خود را در حجم حدود ۱۰ چمدان بزرگ مسافرتی که قیمت محتویات آن ده‌ها میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، به گاو صندوقی در یک مکان از پیش خریداری شده منتقل کرده بود که این اموال ضبط و به بانک مرکزی تحویل داده شد.