پروژه‌ نیمه تمام برای بخش خصوصی صرف ندارد

خبرآنلاین: یحیی آل اسحاق می گوید:«وقتی از اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی سـخن می گوییم، بخش اصلی آن به توانمندی بخش خصوصی بازمی گردد؛ اینکه بخش خصوصی فعال باید توان و بنیه لازم برای گرفتن امور را داشته باشد.»

رییس قبلی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران که خود سالهاست هم به لحاظ کارشناسی و هم تجربی در بخش خصوصی فعالیت کرده،در گفت وگو با خبرآنلاین با اشاره به مشکل پروژه های نیمه تمام که بر دوش دولت از سالهای گذشته باقی مانده،اظهارداشت:« پروژه هایی که دولت های قبل از سالها پیش شروع کرده اند، بعضا برای بخش خصوصی هم ادامه این پروژه ها به این شکل نمی صرفد و می خواهد به نحوی تحویل بگیرد که در مجموع برایش قابل ادامه باشد. بعضی از اینها شدنی نیست، و بعضی دیگر ضوابطش خیلی به هم ریخته است.»

او اضافه کرد:« یعنی از نظر حقوقی، از نظر تملک زمین، از نظر بدهی ها و... باید اول اراده برای واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی شکل بگیرد و در عین حال سیستم بانکی و مالی کشور به کمک و حمایت بخش خصوصی بیاید.»

آل اسحاق با تاکید بر اینکه دولت یک مجموعه در قالب استراتژی ها، سیاسـتها، فرایندها و حمایت ها از بخش های مختلف است،تصریح کرد:« بر اسـاس همه این موارد، دولت مبتنی بر یک نقشه راه حرکت می کند؛ یعنی دولت یک نقشـه راه دارد که جای خودش را نشان می دهد. اما اینکه چقدر از این نقشه را پیاده کنند و بتوانند عملیاتی کنند اقتضائات مکانی، زمانی، محدودیت های داخلی، خارجی و زمانی بسیاری در آن تاثیرگذارند و جای بحث دارد.»

این فعال بخش خصوصی با اشاره به تمهیدات دولت برای تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام در سال آینده خاطرنشان کرد:« زمانی هسـت که دولتی خودش باید پروژه اجرا کند و مسئولیت اجرایی داشته باشد و ۸۰ درصد از اجرا را خودش انجام دهد. مثل کشورهای سوسیالیستی که مسئولیت آن ۱۰۰ درصد با دولت است و بخش خصوصی نقشی ندارد.»

او افزود:«زمانی هم بخش خصوصی به مشارکت دعوت می شود،مثل تصمیمی که برای بودجه سال آینده گرفته شده و می تواند بسیار موثر باشد زیرا یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ما در سالهای گذشته این بوده که همه بودجه های کشور بر اساس فرم و چه بر اساس شکل و سیاستها و فرآیندهایش عین بودجه سال ۱۳۶۰نوشته می شوند و دولـت ۸۰ درصد مسئولیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را برعهده داشـته و در ۸۰ درصد اینها خود دولت مسئول است در صورتی که باید این شکل بودجه نویسی تغییرکند و مشارکت بخش خصوصی بیشتر شود.»