آخرین وضعیت پرونده «مهدی جهانگیری»

خبرگزاری مهر: حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر پنجشنبه در نشست خبری در پاویون فرودگاه کرمان اظهار داشت: علت سفر من به استان کرمان شرکت در همایش ملی پیشگیری از خشونت، چالش ها و راهکارها و دیدار با همکاران خود در دادگستری استان کرمان و رسیدگی به مطالب و مشکلات حوزه قضائی استان کرمان بود.

وی افزود: با توجه به فرصت که به وجود آمد در شورای تامین استان کرمان هم شرکت کردیم.

محسنی اژهای بیان کرد: از نظر خود بنده سفر به استان کرمان سفر بسیار خوبی بود و بحمدالله مسائلی که در این استان می گذرد نسبت به آینده چشم انداز روشنی دارد و در حال توسعه است.

معاون اولیه قوه قضائیه تصریح کرد: فعالیت های خوبی به لحاظ اقتصادی و اشتغال در سطح استان کرمان انجام شده و نسبت به سال های گذشته پیشرفت های قابل توجهی حاصل شده است.

محسنی اژه ای عنوان کرد: در جلساتی که طی شب گذشته و امروز صبح و بعدازظهر با مسئولان مختلف استانی داشتیم، همه از همدلی و همکاری مسئولان استانی صحبت می کردند و در عمل هم ما دیدیم همینطور است و سفر خوبی برای بنده بود. ان شاءالله این سفر برای همکاران قضائی و همایش مفید بوده باشد.

وی تصریح کرد: در حوزه قضائی استان کرمان تنها مشکلاتی که همکاران داشتند و مطالب و پیشنهادات را به صورت مکتوب و ریاست کل دادگستری از زبان همکاران خود مطرح کردند که باید در مورد بخشی از آنها در آینده تصمیم بگیریم و تصمیم خاصی در اینجا گرفته نشد.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری بیان کرد: در این پرونده هم مسائلی در استان کرمان و مسائل مهم تری در تهران وجود داشت و نهایتا با هماهنگی که بین دستگاه قضایی استان کرمان و تهران شده این پرونده به تهران منتقل شد.

سخنگویی قوه قضائیه افزود: پرونده وی هنوز در مرحله دادسرایی است، یعنی هنوز کیفرخواستی برای آن صادر نشده و الان در مرحله تحقیقات مقدماتی است، بعد از اینکه پرونده تمام شد و بعد از اجازه قانون می شود از جزئیات و روند پرونده توضیع داد.

وی ادامه داد: برای برگزاری این همایش زحمات زیادی کشیده شد و مقالات زیادی افراد از سراسر کشور به این همایش فرستادند و اساتید آنها را بررسی و تعدادی از مقاله های انتخاب شدند و به صورت کتاب در می آیند.

محسنی اژهای ابراز داشت: انواع و اقسام خشونت ها در جامعه وجود دارد که در این همایش درباره علل و عوامل آن و چگونگی پیشگیری از آن بحث شد که خشونتی در جامعه به وجود نیاید.

معاون اولیه قوه قضائیه بیان داشت: چنانچه فردی در هر زمینه ای تخلفی داشته باشد طبیعی است که به آن رسیدگی می شود.

وی درباره طرح مجلس در زمینه رسیدگی به اموال مسئولان افزود: در ماده ۱۴۲ قانون اساسی داریم که در آن مقامات مشخصی مانند سران قوا، وزیران و ... قید شده است و از ابتدای انقلاب بررسی می شده است. اما مجلس در این طرح می خواهد مواردی غیر از آن اصل باشد که هنوز در حال بحث در کمیسیون ها است و به صحن مجلس نیامده است.