درخواست ورود مدعی‌العموم به پرونده زهرا کاظمی

خبرگزاری ایسنا: یک وکیل دادگستری با اشاره به اظهارات اخیر علی یونسی در رابطه با فوت زهرا کاظمی، گفت: دادستان موظف بوده به خاطر استیفای حقوق اولیای دم و پاسخگویی به افکار عمومی این موضوع را رسیدگی کند و اگر هم رسیدگی نکرده، الان رسیدگی کند و مرتکبان را مجازات کند.

هوشنگ پوربابایی اظهار کرد: موضوع زهرا کاظمی از دو حالت خارج نیست؛ یا قتل عمد بوده یا قتل غیرعمد و شبه عمد بوده است. مطابق قانون مجازات هر قتلی جزو حدود است و حدود برعکس مقررات تعزیرات مشمول مرور زمان نمی شود. یعنی در جرایم تعزیری، قانونگذار در مواد ۱۰۵ و ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی جدید، مرور زمان تعیین کرده که اگر از ابتدای وقوع جرم تا شروع تعقیب یا از تعقیب تا اتمام تحقیقات مدتی بگذرد، دادگاه به علت مرور زمان و به علت اینکه ادله جرم تجری پیدا نکند، می تواند از آن صرف نظر کرده و قرار موقوفی تعقیب صادر کند؛ اما جرایم غیرتعزیری - جرایمی که قانونگذار برای آن حدود تعیین کرده - مانند قتل، محاربه، افساد فی الارض و شرب خمر مشمول مرور زمان نمی شوند.

وی افزود: در خصوص زهرا کاظمی اصلی وجود دارد که این فرد به علت جاسوسی صرف نظر از اینکه جاسوس بوده یا نبوده دستگیر شده و اصل دیگر این است که واقعا این قتل در زندان اتفاق افتاده یا خیر و اینکه قتل عمد بوده یا غیرعمد؟ ممکن است در مقطعی دادستان موضوع را تعقیب کرده و بنا به دلایلی این پرونده را مختومه کرده باشد که می تواند به دلیل عدم وجود مدارک و ادله کافی برای تعقیب باشد که به نظرم صدور قرار منع تعقیب، کافی نبوده است.

پوربابایی تصریح کرد: اساسا در این موضوع جرم اتفاق افتاده و اگر علیه یک شخص مدارک و مستنداتی وجود نداشته باشد، نمی‌توانیم بگوییم که طرف خودکشی کرده؛ زیرا متهم به علت وجود ضربه یا هل دادن مرتکب قتل شده و اگر هم شخص دیگری این کار را انجام داده، بالاخره دادستان موظف بوده به عنوان مقام تحقیق به اصل وجود جرم رسیدگی کند، البته شاید به علت فقد ادله کافی قرار منع تعقیب صادر کرده باشد، ولی اگر دلایل کافی از ابتدا وجود داشته تاکنون دادستان موظف بوده به خاطر استیفای حقوق اولیای دم و پاسخگویی به افکار عمومی این موضوع را رسیدگی کند و اگر هم رسیدگی نکرده، الان رسیدگی کند و مرتکبان را مجازات کند.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: نکته دیگر در این ماجرا این است از زمانی که این اتفاق برای زهرا کاظمی افتاده و وی مصدوم شده، علت وقوع فوت عدم کمک به مصدوم (حادثه دیده) بوده و اگر در این زمینه تحقیقات دادستان به نتیجه برسد که تعلل و اهمال در رسیدگی به مصدوم وجود داشته، بر اساس ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری کسی که مرتکب این عمل شده، مقصر است و بر طبق قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ دادستان می تواند به تقصیر مامور خاطی رسیدگی و وی را مجازات کند.