قتل همسر و خواهر زن در پی اختلاف خانوادگی

روزنامه شرق: عاملان دو جنایت خانوادگی بعد از ارتکاب قتل فرصت چندانی برای فرار پیدا نکردند و خیلی زود به دام افتادند.

یکی از این افراد همسر و خواهرزنش را به قتل رساند و نفر دوم برادرش را به کام مرگ کشاند. هر دو در پی مدت‌ها اختلافات خانوادگی دست به جنایت زدند. فردی ١٨:٤٠ روز دوشنبه با مرکز فوریت‌های پلیسی جیرفت تماس گرفت و از حادثه‌ای دلخراش خبر داد. او گفت مردی با حمله به دو زن در خیابان آنها را با ضربات چاقو به‌شدت مجروح کرد و سپس به‌سرعت گریخت.

دقایقی بعد تیمی از مأموران در محل حاضر شدند و در همان بررسی‌های اولیه پی بردند دو زن جان خود را از دست داده‌اند. به همین دلیل تحقیقات جنایی کلید خورد و ضمن انتقال پیکر مقتولان به پزشکی قانونی مشخص شد آنها که مقابل یک خیاطی هدف ضربات چاقو قرار گرفتند با هم خواهر بودند. همچنین فاش شد یکی از مقتولان به نام سمیه از مدت‌ها پیش با شوهرش اختلاف داشت.

به همین‌دلیل مرد جوان به نام امین تحت تعقیب قرار گرفت و در‌حالی‌که فقط نیم‌ساعت از وقوع جنایت می‌گذشت، به دام افتاد. امین که هیچ‌ راهی برای انکار جنایت خیابانی نداشت به کشتن سمیه و خواهر او اقرار کرد و گفت: «من و همسرم از مدت‌ها قبل با هم اختلاف داشتیم تا اینکه سمیه با من قهر کرد. او می‌خواست طلاق بگیرد به همین‌ دلیل نقشه انتقام‌گیری را طراحی کردم و او و خواهرش را با ضربات چاقو زدم و فرار کردم».بنا بر این گزارش، متهم ٣٣ساله درحال‌حاضر در بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات از او ادامه دارد. در این حال، مردی که برادرش را به قتل رسانده است، در بازجویی‌ها به جرمش اعتراف کرد.

مأموران پلیس شهرستان شادگان وقتی از تیراندازی در یکی از روستاها مطلع شدند، به محل حادثه رفتند و مردی را مشاهده کردند که مجروح شده بود. این مرد که کاظم نام داشت به بیمارستان منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت اما با وجود معالجه‌های پزشکی جانش را از دست داد. بعد از آن به‌دستور بازپرس جنایی تحقیقات دراین‌باره آغاز و معلوم شد کاظم به‌دست برادرش به قتل رسیده است.

به همین دلیل متهم بازداشت شد و وقتی تحت بازجویی قرار گرفت، گفت: «من از مدت‌ها قبل با برادرم اختلاف داشتم و وقتی از هیچ طریقی نتوانستم مشکلم را با او حل کنم سلاح شکاری را برداشتم و با آن گلوله‌ای به کاظم زدم و به‌سرعت فرار کردم».

بنا بر این گزارش، تحقیقات از این متهم نیز در مرجع قضائی همچنان ادامه دارد.