دست آقای شهردار در جیب مردم است؟!

روزنامه قانون نوشت: هرچند انتقادات بسياري به شهردار سابق تهران وارد مي‌شد و بسياري اعتقاد داشتند گاهي اموال عمومي در اين نهاد حيف و ميل مي‌شود اما پس از پايان دوره شهردار قبلي و روي كار آمدن شهردار جديد، در حالي كه افكار عمومي منتظر بودند كه شهرداري با تغيير و تحولات مثبت، عملكردي متفاوت داشته و بادر نظر گرفتن رفاه بيشتر براي شهروندان تهراني، كار خود را آغاز كند اما در همين مدت كوتاه از عمر آن، اتخاذ برخي تصميمات در اين نهاد با انتقادات بسياري همراه بوده است و اين موضوع را در ذهن متبادر مي‌كند كه گويا قرار نيست حرف و حديث‌ها در مورد اين نهاد پاياني داشته باشد و همچنان برخي تصميمات عجيب اين نهاد، سوژه بسياري رسانه‌هاست.

پس از اينكه كليد بهشت در دست محمدعلي‌نجفي قرار گرفت، پيشنهادات و تصميماتي از سوي اين نهاد عمومي براي شهر و همشهريان تهراني اتخاذ شد كه به اعتقاد بسياري، مهم‌ترين هدف آن‌ها كسب درآمد از مردم است؛ به عبارت ساده‌تر قرار است تمام هزينه‌هاي شهر تهران از جيب مردم تامين شود. و در اين زمينه مسئولان شهرداري توجيه اعمال و تصميمات خود را كمبود منابع اعلام مي‌كنند.

اين درحالي است كه محمد رضا نجفی، عضو مجمع نمایندگان استان تهران در اين زمينه گفته است: «دولت و شهرداری به واسطه مصوبات بودجه ۹۷ و برنامه ششم توسعه و باوجود همه مضیقه‌ها درتامین منابع و اعتبارات، باید به چند دلیل شرایط بهتری در سال آینده داشته باشند.

اما شهردار جديد تهران با بیان اینکه هزینه زندگی شهری در تهران نسبت به سایر پایتخت‌های جهان چندان زیاد نیست، یکی از مشکلات کنونی پایتخت را تردد بی‌شمار خودروهای شخصی و به ویژه لوکس در شهر دانسته و گفته است:«اگر نگاهی به تفاوت‌های هزینه زندگی در تهران با سایر شهرهای دنیا بیندازیم، درمی‌یابیم که زندگی در تهران بسیار کم هزینه است؛ از همین رو تاکید می‌کنم که لازم است عوارض خودروهای لوکس افزایش یابد تا بیش از این شاهد تحمیل یک زندگی لوکس به شهر نباشیم. باید به قدری هزینه استفاده از خودروی شخصی افزایش یابد که شهروندان استفاده از آن را به صرفه ندانند و به استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی سوق پيدا كنند».

نجفي در حالي زندگي مردم تهران را با شهروندان كشورهاي ديگر مقايسه مي‌كند كه مردم تهران سال‌هاست با مشكلات بسياري دست‌وپنجه نرم كرده و زندگي و امكاناتي كه در اختيار دارند، به هيچ‌عنوان با ساير كشورها قابل مقايسه نيست. به عبارت ديگر در حالي هزينه‌هاي بالا به مردم تهران تحميل مي‌شود كه همچنان بسياري افراد با كمترين حقوق، مجبورند صورت خود را با سيلي سرخ نگه‌دارند يا اينكه جوانان بسياري بيكار و به دنبال يافتن شغلي هستند تا بتوانند روزگار خود را بگذرانند.یکی ديگر از حواشی و تصميماتي كه مدیریت شهری را تحت فشار قرار داده، اجرای طرح ترافیک جدید در تهران است؛ طرحی که به گفته بسیاری کارشناسان و اعضای سابق شورای شهر تهران در راستای درآمدزایی بیشتر شهرداری است و مدیریت شهری برای تامین هزینه‌های شهر دستش را در جیب مردم کرده است زيرا بيشتر كارشناسان اعتقاد دارند با اجرايي شدن طرح جديد ترافيك تهران دوبرابر شده و به همين منوال نيز شهرداري درآمد بيشتري از مردم كسب خواهد كرد. اما انگار قرار است همان هدف اوليه شهرداري مبني بر گران شدن هزينه‌هاي شهر تهران تحقق يابد زيرا تصميم بعدي توسط شهرداري دريافت عوارض از بزرگراه‌هاست. در اين زمينه معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران اعلام کرده كه احتمال واگذاری اتوبان‌های داخل شهر به بخش خصوصی وجود دارد و قرار است بخش خصوصی برای عبور خودروها از این معابر، عوارض دریافت کند.

پیروز حناچی، با بيان اينكه احتمال دارد برخی بزرگراه های درون شهری تهران به بخش خصوصی فروخته شده و خودروها برای عبور از این بزرگراه‌ها، عوارض بپردازند، گفته است: ما ناچاریم حتی خیلی کم به این سمت حرکت کنیم، با این روش، مکانیزم تامین منابع مالی در شهر متفاوت می‌شود.به عبارت ديگر مردم براي تردد دربزرگراه‌هايي كه با هزينه آنان ساخته شده، حال بايد عوارض بپردازند. اما نكته قابل تامل اينكه در بسياري تصميماتي كه شهرداري اتخاذ مي‌كند، شوراي شهر نيز همسو با شهرداري يا آن را به تصويب مي‌رساند يا اينكه نظر مخالفي در مورد آن‌ها ارائه نمي‌دهد تا اين تصميمات جامه عمل پوشيده و اجرايي شوند. شاهد آن نيز به تصويب رساندن طرح ترافيك جديد است كه با وجود مخالفت‌هاي ‌بسيار دوباره اين طرح در شوراي شهر تهران به تصويب رسيد.اين در حالي است كه شهرتهران به عنوان يك كلانشهر براي ساماندهي نياز به تصميمات كلاني دارد. ترافيك، آلودگي هوا، معضل دستفروشان،بافت فرسوده ناوگان حمل و نقل عمومي و...از معضلاتي است كه در اين سال‌ها لاينحل باقي مانده و شهروندان تهراني به‌واسطه آن‌ها مشكلات بسياري را متحمل مي‌شوند و بهتر است مسئولان شهرداري به دنبال برنامه‌هاي درازمدت براي كاهش مشكلات شهر تهران باشند.

اما حال اين سوال مطرح مي‌شود، نهاد ناظر بر شهرداري و شوراي شهر چه نهادي است؟ در صورتي كه مردم نسبت به تصميمات شهرداري اعتراض داشته باشند، چه نهادي مي تواند مردم را در اين زمينه ياري كرده و احقاق حق كند؟