استیضاح وزرای روحانی، بدون پایه‌های کارشناسی

احمد مازنی؛ نماینده تهران در مجلس در روزنامه ایران نوشت: استیضاح یک حق مسلم از مجموعه حقوق نمایندگی در قانون اساسی کشورمان است. از این منظر نمی‌توان به استیضاح وزیران در هر موقعیت زمانی که رخ بدهد، ایرادی وارد دانست. اما عموماً درباره استیضاح‌ها و خصوصاً سه استیضاح اخیر باید به یک نکته مهم توجه داشت و آن اینکه چه عواملی در انجام این استیضاح‌ها تأثیرگذار بوده‌اند؟

پاسخ این سؤال می‌تواند فضای حاکم بر تلاش امضاکنندگان این سه طرح را بهتر شرح دهد. عوامل مؤثر یاد شده را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد و در نهایت به بررسی سهم آنها در این استیضاح پرداخت؛ یکی عوامل داخلی و دیگری عوامل محیطی.عوامل داخلی اشاره به خود وزارتخانه، وزیر مربوطه، زیرمجموعه‌های او و کارنامه آنها دارد. عوامل محیطی اما ناظر به شرایط عمومی کشور و مسائل بیرونی وزارتخانه‌ها در زمان استیضاح است.

در شرایط فعلی به گمان نگارنده سهم عوامل داخلی در بهترین حالت بیشتر از ۳۰ درصد نخواهد بود. به‌عبارت دیگر سهم عملکرد و کارنامه وزارتخانه‌ها را در این استیضاح می‌توان سهمی حداقلی دانست که اگر قرار بود ملاک اصلی برای استیضاح باشد -چنانکه باید اینگونه باشد- چنین طرحی اساساً نمی‌بایست به جریان می‌افتاد. اما عوامل بیرونی یا محیطی است که زمینه را برای سه استیضاح همزمان فراهم کرده‌اند. آن‌هم در شرایطی که همزمانی سه استیضاح تاکنون در تاریخ ایران سابقه نداشته است.

مجموعه این عوامل را می‌توان به مواردی چون اعتراضات دیماه، فشارهای امریکا به توافق برجام و بحث تحریم‌های جدید این کشور، مجموعه نارضایتی‌های موجود در کشور، اتفاقات و سوانح ماه‌های اخیر و نهایتاً نوع ادبیاتی که در برخی مقاطع از دولت شنیده می‌شود، تقسیم‌بندی کرد. بر اساس این تقسیم بندی می‌توان گفت که نقش این مجموعه عوامل در به جریان افتادن استیضاح یاد شده بیش از ۷۰ درصد است. به عبارتی اگر قرار بود ملاک استیضاح صرفاً عملکرد وزارتخانه‌ها باشد، زمینه چنین کاری در مجلس مهیا نبود. اما در شرایط فعلی به نظر می‌رسد حداقل مجموعه‌ای از نمایندگان قصد دارند تا با استیضاح و تلاش برای برکناری وزرا پاسخی به شرایط عمومی کشور بدهند. در رأس این شرایط مجموعه اعتراضات اخیر وجود دارد که از دیماه آغاز شد و در چند روز اخیر هم یک بار دیگر به شکل درگیری بر سر مسائل آبی و یا سلسله اعتراضات صنفی و اقتصادی بروز کرده است.

دیدگاهی در بین نمایندگان معتقد است اگر مجلس بتواند یکی از این وزرا را برکنار کند، پاسخ درخور و اثربخشی به مجموعه اعتراضات اخیر داده و حداقل قدری فضا را آرام می‌کند. این استدلال به شکل مشهودی دارای معایب جدی است، از جمله اینکه این نوع برخورد با احساسات و افکار عمومی نه یک مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی واقعی، بلکه منحرف کردن اذهان است.

در این میان تشدید فشارهای امریکا و رجزخوانی‌های ترامپ و برخی کشورهای دیگر علیه کشورمان نیز فضا را برای فشار مضاعف طیف مخالفان دولت به دستگاه اجرایی فراهم کرده که اکنون خود را به شکل این طرح‌های مکرر استیضاح نشان می‌دهد. ضمن اینکه برخی دلخوری‌ها از ادبیات مقامات دولت هم مشوق به جریان افتادن چنین استیضاحی است. با چنین تفسیری باید اذعان کرد که سه استیضاح اخیر دارای پایه‌های محکم فنی و کارشناسی نیستند و پاسخ دادن به یک سری عوامل بیرون از اختیار وزرا با استیضاح آنها، هم انطباقی با منافع عمومی ندارد و هم نوعی سیاسی‌کاری محسوب می‌شود.