استیضاح؛ ابزار نظارت یا اهرم قدرت؟

احمد خرم در روزنامه ایران نوشت: استیضاح در کشور ما متأسفانه ماهیت خود را از دست داده است. این حق قانونی قرار بود ابزاری برای نظارت باشد اما اکنون تبدیل به اهرمی برای اقدامات دیگر و از جمله امتیازطلبی شده است. قاطبه استیضاح‌ها در سال‌های اخیر به جای اینکه استیضاح عملکردی باشند و با شاخص‌های فنی انجام شوند، بیشتر جنبه‌ای سیاسی دارد که به همین دلیل هم چندان ملاک‌ها و شاخص‌های فنی را نمی‌توان در آن دید. مناسبات ما در دهه‌های اخیر به سمتی رفته که استیضاح‌ها تحت تأثیر عوامل شخصی، منطقه‌ای یا جناحی انجام می‌گیرند. عموماً هم این گونه است که خواسته‌های نمایندگانی از سوی وزرا اجابت نمی‌شود و همین کافی است تا جمع‌آوری برای طرح استیضاح آن وزیر آغاز شود. مهم‌تر اینکه باید اذعان کنیم اکثر قریب به اتفاق این دست خواسته‌ها و مطالبات به هیچ عنوان دارای مبنای کارشناسی و فنی نیستند.

بلایی که به سر پروژه‌های عمرانی کشور آمده تا حد زیادی ناشی از همین نوع درخواست‌هایی است که با فشار نمایندگان اجابت شده‌اند. هم اکنون مبلغ مورد نیاز برای اتمام پروژه‌های عمرانی کشور حدود ۶۴۰ هزار میلیارد تومان است و علاوه بر این چیزی بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان هم از منابع کشور تاکنون خرج همین پروژه‌ها شده تا درصدی از رشد را تجربه کنند. به عبارتی تنها در این حوزه چیزی حدود هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از منابع کشور به طرح‌هایی سرازیر شده یا می‌شود که بیشتر متأثر از درخواست‌های وکلای مجلس هستند تا مطالعات کارشناسی. در واقع بخشی از نمایندگان به این دست پروژه‌ها نه به چشم ابزار توسعه منطقی و متوازن کشور، بلکه به شکل وسیله‌ای برای تضمین رأی دوره‌های مختلف انتخابات نگاه می‌کنند.
اما اگر بخواهیم سه استیضاح اخیر را آسیب‌شناسی کنیم باید موارد دیگری را هم مورد اشاره قرار دهیم؛ یکی اینکه چرا بعد از 7 ماه از رأی اعتماد به کابینه، نیاز به استیضاح وزرا احساس می‌شود. آن هم وزرایی که مجلس نمی‌تواند بگوید شناختی از آنها نداشته است. از همین منظر می‌توان برای این استیضاح سه گمانه را مطرح کرد؛ گمانه اول اینکه نمایندگان از این وزرا شناختی نداشته‌اند و اکنون بعد از 7 ماه به شناخت رسیده‌اند که با توجه به وزارت همین افراد از سال 92 ،گمانه‌ای رد شده است. گمانه دوم اینکه آنها در 7 ماه گذشته برخلاف مسیر چهار سال قبل و جهت‌گیری‌های دولت حرکت کرده و عملکرد آنها تأثیرات منفی به بار آورده است. به شکل مشهودی چنین ادعایی نیازمند ارائه دلایل و مستندات قوی و فنی است که در طرح امضا شده برای استیضاح دیده نمی‌شود. و در نهایت گمانه سوم اینکه پشتوانه این دست استیضاح‌ها باید بروز مفاسد مالی، اقتصادی و اداری باشد که این هم نیازمند ارائه مستندات کافی و محکم توسط استیضاح‌کنندگان است. در صورتی که استیضاح کنندگان برای موارد دوم و سوم دلایلی نداشته باشند، قضاوت درباره اینکه این استیضاح‌ها بر پایه مسائل سیاسی و مطالبات شخصی و منطقه‌ای استوار شده است، کار سختی نخواهد بود. در شرایط فعلی که شرایط برای زندگی مردم قدری سخت شده و فشارهای داخلی و خارجی بر کشور افزایش یافته، گروکشی از دولت به وسیله استیضاح‌هایی بر پایه مسائل سیاسی و مطالبات غیر ملی، بدترین نوع واکنش به مشکلات مردم است که نه تنها گره‌ای از کار آنها باز نمی‌کند بلکه بار دیگری بر بار مشکلات کشور خواهد افزود. چنانچه قبلاً هم تصمیمات غیرکارشناسی و سیاسی تبعات زیادی برای کشور ایجاد کرده است.