پرونده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بسته شد

روزنامه شهروند: پرونده غیرمجازها با پایان ‌سال ۹۶ بسته شد. موسسات مالی و اعتباری ورشکسته که بیشتر از یک‌دهه است، در بازار پولی و مالی ایران بحران ایجاد کرده و این اواخر کار را به اعتراضات خیابانی سپرده‌گذاران کشیده بودند، حالا تمام‌شان از صحنه کنار گذاشته شدند.

فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی به «شهروند» می‌گوید؛ این موسسات در مجموع ۲۰‌هزار‌میلیارد تومان منابع بانک مرکزی را برای جبران مافات بلعیده‌اند تا سپرده مشتریان غیرمجازها بازگردانده شود. اتفاقی که موجب شده است بسیاری دست به قلم شوند و بنویسند برای بازگرداندن سپرده مشتریان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از جیب مردم و بیت‌المال برداشت شده است. از عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی و بسیاری از اقتصادی‌نویس‌ها گرفته تا مدیران بانک مرکزی همه و همه بارها به این موضوع تأکید و اشاره شد. با این حال این تمام واقعیت نیست و برای بازپرداخت سپرده مشتریان این موسسات از جیب بیت‌المال هزینه نشده است.

حیدری، معاون بانک مرکزی در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: خط اعتباری ۲۰‌هزار‌میلیارد تومانی برای بازگشت سپرده مشتریان غیرمجازها با پشتوانه و استناد دارایی سهامداران این موسسات هزینه شده است و اموال این افراد پس از فروش و نقدشدن، به بانک مرکزی تعلق دارد و در واقع چون اموال سهامداران موسسات غیرمجاز به سرعت قابلیت نقدشوندگی نداشت، بانک مرکزی فعلا با دارایی خود سپرده مشتریان این موسسات را تسویه کرده است. ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود، هنوز پرسش‌های مهمی درباره این موسسات باقی است و آن این‌که «چه کسانی توانسته‌اند سال‌های طولانی و در ملأعام فراتر از قانون عمل کرده و حجم بزرگی از دارایی‌های مردم را به صورت سپرده جذب کنند؟ آیا این قدرت‌های فراقانونی بار دیگر قدرت بانک مرکزی در بازار پولی و مالی را به چالش نخواهند کشید؟!» معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش به «شهروند» می‌گوید؛ آنها آن‌قدر صاحب قدرت و نفوذ بودند که بارها مقابل ساماندهی موسسات مالی و اعتباری به صورت جدی قد علم کردند و سنگ انداختند.

با این وجود و با توجه به بحران اقتصادی و اجتماعی که این موسسات ایجاد کردند، اراده نظام بر این است که به صورت جدی با رفتارهای فراقانونی برخورد کند و مانع از شکل‌گیری دوباره این موسسات‌ شود. «موسسه تعاونی اعتبار ثامن و مهر اقتصاد در بانک انصار تا بهار ٩٧ ادغام می‌شوند.» این خبری بود که معاون نظارتی بانک مرکزی آن را اعلام کرد و توضیح داد: هیچ جای نگرانی برای سپرده‌گذاران نیست و حتی یک‌دقیقه وقفه نیز در کار روزانه این موسسات انجام نخواهد شد و تا بهار ٩٧ نیز، این ادغام نهایی خواهد شد. او با بیان این‌که به‌طور قطع بانک مرکزی اجازه خلل در سپرده‌ها را نمی‌دهد و نمی‌گذارد حق و حقوقی از سپرده‌گذاران ضایع شود، ادامه داد: قرار بر این است که در مرحله بعد سه موسسه کوثر، بانک حکمت و قوامین نیز ساماندهی شوند که به مرور اعلام می‌شود ولی فعلا ثامن و مهر اقتصاد در بانک انصار ادغام می‌شوند.

تسویه سپرده‌های زیر۱۰۰‌میلیون افضل توس

او درخصوص تعاونی افضل توس گفت: مقرر شده سپرده‌های زیر ١٠٠‌میلیون تومان تسویه شده و نرخ سود هم تعدیل شود و البته بر این اساس، کل سپرده‌گذاران ٣٦٥‌هزار و ٣٠٠نفر بوده که ٣٦١‌هزار و ٢٧٥ نفر تعیین تکلیف شده‌اند. عملیات تسویه دو تعاونی بدر توس در خراسان و تعاونی ولیعصر رباط‌کریم از هفته قبل آغاز شده است. در رباط‌‌کریم تعداد سپرده‌گذاران ٢٧‌هزار و ٣٥٧ نفر هست که تا دیروز تعداد تسویه‌شده ١٧هزار و ٨٦١ نفر سپرده‌گذار بوده است. در مورد ولیعصر نیز، ٥١٩٥٢ نفر سپرده‌گذار بوده‌اند که تا دیروز ٤٥هزار و ٣ نفر تعیین تکلیف شده‌اند. او همچنین از برکناری هیأت تسویه تعاونی‌های ساماندهی‌شده به‌عنوان یکی از مصوبات کمیته سران سه قوا نام برد و افزود: هیأت تسویه‌ای از وزارت اطلاعات، قوه‌قضائیه، بانک مرکزی، نمایندگان سهامداران و سپرده‌گذاران تشکیل شده بود. معاون بانک مرکزی با بیان این‌که در ساماندهی موسسات در تعاونی فرشتگان ٤٥٨هزار سپرده‌گذار وجود داشت که مقرر شد در آن سپرده‌های زیر ۲۰۰‌میلیون تومان را پرداخت کنیم و برای آنهایی که بالاتر از ۲۰۰‌میلیون سپرده داشتند نیز، ۲۰۰‌میلیون تومان پرداخت کردیم، ضمن این‌که از شهریور٩٤ هیچ سودی به آنها تعلق نخواهد گرفت. البته ٩٩‌درصد سپرده‌گذاران را تعیین تکلیف کرده و پرداخت مابقی سپرده‌ها نیز، متناسب با تصمیمات و دارایی‌ها تسویه را انجام خواهیم داد.

سپرده‌گذاران اگر مغایرتی دیدند اطلاع دهند

او افزود: اگر سپرده‌گذاری با شروطی که آیین‌نامه دارد، مغایرتی می‌بیند، می‌تواند به بانک مرکزی یا کاسپین مراجعه کند. در تعاونی وحدت نیز، ٤٤‌هزار و ٨٧١ سپرده‌گذار داشته که نرخ سود آنها نیز به ١٥‌درصد تقلیل یافته است، ضمن این‌که سپرده‌ها کمتر از ١٠٠‌میلیون تومان تعیین تکلیف شده‌اند. حیدری با بیان این‌که در تعاونی البرز ایرانیان ٤١هزار و ٧٣١سپرده‌گذاران تعیین تکلیف شده‌اند و آنهایی که بالای ١٠٠‌میلیون تومان سپرده داشته‌اند هم، ١٠٠‌میلیون تومان دریافت کرده‌اند، گفت: در مورد تعاونی افضل توس تعداد ٣٧٤‌هزار و ٢٤٦ سپرده‌گذار وجود داشته است و سپرده‌های زیر ١٠٠‌میلیون تومان آنها هم پرداخت شود که ٣٧٠‌هزار و ٩٥٨ نفر آنها تعیین تکلیف شده‌اند. او با بیان این‌که خط اعتباری داده‌ایم تا پرداخت سپرده‌گذاران تسریع شود و بعد از آن هیأت تسویه وارد عمل شده و اموال را به قیمت مناسب بفروشیم که تاکنون ٢٠‌هزار‌میلیارد تومان خط اعتباری تخصیص داده شده است، گفت: شبکه بانکی تحت ‌نظارت بانک مرکزی هستند و تلاش داریم بانک‌ها با شرایط مناسبی کار کنند و نظارت هم صورت می‌گیرد؛ اما تعمیم مسائل موسسات غیرمجاز به شبکه بانکی کار مغرضان در داخل و خارج از کشور بود.

بازداشت ٢ کارمند بانک مرکزی در پرونده غیرمجازها

معاون بانک مرکزی از بازداشت دو کارمند بانک مرکزی در جریان پرونده موسسات غیرمجاز خبر داد و تصریح کرد: هیچ‌یک از مدیران بانک مرکزی بازداشت نشده‌اند و تنها دو کارمند به دلیل تخلفات داخل و خارج از بانک مرکزی بازداشت شده‌اند که کار حقوقی و قضائی در مورد آنها صورت گرفته است.

پلمپ ۲۰۰ غیرمجاز و مجاز متخلف

۲۰۰ «غیرمجاز و مجاز متخلف پلمپ شدند.» آنگونه که حیدری اعلام کرده است، امروز بالغ بر ٦٠٠ صرافی مجاز درحال فعالیت هستند که البته ممکن است برخی تخلفات را هم انجام دهند که به ‌هرحال با آنها به نحو مقتضی برخورد می‌شود. او ادامه می‌دهد: برخی تحرکات در بازار ارز در صرافی‌های مجاز نیست و در محل‌های مشهوری تخلف می‌کنند. براین اساس، با هماهنگی وزارت اطلاعات، قوه‌قضائیه، نیروی انتظامی و بانک مرکزی قاطعانه برخورد شده است.

رئیس‌جمهوری دستور داد مجوز جدید به هیچ بانکی داده نشود

گویا قرار است پرونده تأسیس بانک‌های جدید در دولت دوازدهم بسته شود. به ‌گفته معاون نظارتی بانک مرکزی، با دستور رئیس‌جمهوری اجازه ایجاد هیچ بانکی داده نمی‌شود و در ‌سال ٩٥ و ٩٦ هیچ مجوزی صادر نشده است؛ این درحالی است که اکنون چند درخواست برای ایجاد بانک داریم و بانک قرض‌الحسنه رضوی درخواست داده و درحال بررسی است، به ‌هرحال هر بانکی باید حتما ضوابط را داشته باشد تا مجوز بگیرد. حیدری درخصوص رتبه‌بندی بانک‌ها نیز، گفت: بانک‌ها رتبه‌بندی شده‌اند و بسته به صورت‌های مالی‌ سال ٩٤ و ٩٥ رتبه‌بندی صورت گرفته است. در واقع صورت‌های مالی ٩٤ بررسی شده و برای ‌سال ٩٥ نیز، به ‌زودی منتشر می‌شود.