تجربه چند استیضاح ناموفق در مجلس

روزنامه شهروند نوشت: استيضاح مثل هر اقدام ديگري در سياست، لزوماً به نتيجه مطلوب استيضاح‌كنندگان نخواهد رسيد و در بسياري از موارد وزير استيضاح شده مي‌تواند رأي اعتماد خود را حفظ كند و در جايگاه وزارت باقي بماند. بنابراين از اين جهت انتقادي به نمايندگان استيضاح‌كننده نيست.

و رأي نياوردن استيضاح را لزوماً نمي‌توان شكست آنان معرفي كرد، مگر اين‌كه از ابتدا با هدف از وزارت‌انداختن وزير وارد ميدان استيضاح شده باشند كه ظاهراً اين‌بار چنين هدفي را در سر مي‌پروراندند، كه مي‌توان گفت موفق نشده و شكست خوردند. با اين حال مي‌توان وزير يا وزيراني را استيضاح كرد، بدون آنكه هدف اصلي انداختن وزير باشد، بلكه هدف طرح مسائلي است كه در غياب استيضاح امكان بيان آنها نيست يا كم است.

اكنون به نظر مي‌رسد نمايندگان استيضاح‌كننده از چند جهت ناموفق بودند كه كم‌اهميت‌ترين آن ناتواني در كسب رأي لازم براي عدم اعتماد به سه وزیر استیضاح شونده بود. آنان پيش از اين به شدت شايع كرده بودند كه اين بار استيضاح جدي‌تر از هميشه است و ممكن نيست كه آقايان وزرا بتوانند از مجلسِ استيضاح؛ به‌عنوان وزير بيرون روند.

جهت ديگري كه استيضاح‌كنندگان شكست خوردند، ناتواني در انجام يك استيضاح موثر و كارآمد بود. درواقع در اين استيضاح چيز جديدي مطرح نشد، و بسياري از موارد نيز كهنه و تكراري بود و در نتيجه بازتاب شايسته‌اي در افكار عمومي و نزد مردم پيدا نكرد. هنگامي كه يك نماينده از استيضاح‌كنندگان به نادرست به عملكرد وزير براي اتفاقات ‌سال ١٣٨٨ مي‌پردازد، به معناي آن است كه در نقد عملكرد او دست چندان پُري ندارد. خب می‌توانست این را رأی اعتماد مردادماه ٩٦ بگوید زیرا چیز جدیدی نیست.

در حقيقت فارغ از اين‌كه وزرا رأي بياورند يا خیر، استيضاح بايد يك دستاورد براي افكار عمومي جامعه و مردم داشته باشد، تا وزير استيضاح شده حتي اگر همچنان وزیر باقي ماند، حداقل نمايندگان استيضاح‌كننده توانسته باشند پيام انتقادی خود را به مردم منتقل كنند. ظاهراً در نتیجه این استیضاح؛ در فضاي رسانه‌اي كشور ايده و منطق قابل توجهي جز تكرار مكررات و پرداختن به موضوعات بي‌ارتباط با وظايف وزير ديده نشده است. چنين رفتاري موجب مي‌شود كه حساسيت مردم نسبت به موضوعاتي چون استيضاح از ميان برود و با آن جدي برخورد نكنند.

ولي شايد مهمترين نكته اين است كه نمايندگان از ابزار استيضاح براي نقد كليت دولت استفاده كرده‌اند. درحالي‌كه استيضاح بايد معطوف به عملكرد خاص وزير باشد و لزومي ندارد كه معطوف به سياست‌هاي كلي دولت باشد. اگر كسي به اين سياست‌ها اعتراض دارد بايد مستقيماً مرجع آن سياست‌ها را خطاب قرار دهد. مطابق قانون اساسي [هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رئیس جمهوری و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، مسئول اعمال ديگران نيز است. (اصل ١٣٧)] وزرا در برابر تصميمات هيأت دولت مسئول هستند و بخش مهمي از سياست‌هاي اجرايي ناشي از تصميم مشترك آنان است ولي در نقد وزرا كمتر به اين نكته مهم اشاره مي‌شود.

اين استيضاح پيام روشني نه براي دولت داشت و نه براي جامعه، و دستاورد عملی قابل قبولي نيز نداشت. جز آنكه آخر‌سال جامعه را وارد يك فضاي سياسي ناپايدار كرد كه دود آن به چشم ادارات و نهادهاي تحت امر اين وزرا مي‌رود. هرچند استيضاح رأي نياورد ولي حدود ١٠ روز از وقت وزارتخانه‌هاي سه‌گانه صرف برنامه‌ريزي براي پاسخگويي در برابر استيضاح‌كنندگان گذشت. شاید هدف ناگفته اين استيضاح پيام دادن به اقشار محروم و ضعيف جامعه (كارگر، كشاورز، و كاركنان شاغل در بخش حمل‌ونقل و مسکن) بود كه مجلس يا حداقل جناحي از آن به فكر اين طبقات است، ولي چون معلوم بود كه منجر به نتيجه نخواهد شد و پيام ارسالي نيز وارونه دريافت مي‌شود، لذا از اين جهت نيز نتايج متفاوتي از آنچه استيضاح‌كنندگان در ذهن داشتند به بار آمد.

اميدواريم كه نمايندگان مخالف، از اين پس با مقدمات و مستندات و پيش‌زمينه‌هاي بيشتري وارد چالش استيضاح شوند.