سرنوشت بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۷

خبرآنلاین نوشت: کلیات بودجه سال ۱۳۹۷ به طرز بی سابقه ای توسط مجلس شورای اسلامی رد شد و دولت ناچار شد با تغییرات گسترده ای مجددا ان را به نگارش در اورد.

سحر شقاقی در این یادداشت آورده است: تبصره های بودجه سال ۱۳۹۷ در بخش بودجه شرکتهای دولتی با تغییرات وسیعی مواجه شد. هدفمند سازی یارانه ها که توسط دولت وقت با تغییراتی میرفت تا اقشار آسیب پذیر را هدف قرار دهد متعاقب اعتراضات مردمی، به شیوه سابق مورد عمل قرار گرفت.

در این میان به دلیل اینکه شرکتهای مجموعه وزارت نفت به سازمان هدفمند سازی یارانه ها بدهکار بوده اند و پرداخت سهم هدفمندی شان به تعویق افتاده بود مجموعه دولت و مجلس تصمیم گرفتند که کل درامد شرکتها به حساب هدفمندسازی واریز شود تا پس از کسر سهم هدفمندسازی یارانه ها ،طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ باقی درامد شرکتها پس از کسر هدفمندی به سازمان برنامه بودجه عودت داده شود و شرکتها همانند دستگاههای اجرایی تخصیص دریافت کنند.

هر چند صراحتا در خصوص ساز و کار چنین تصمیمی در بودجه سال ۱۳۹۷ عبارتی نوشته نشده است، ولی با نگاهی به جدول تبصره ۱۴ میتوان دریافت که کل درامد شرکتهای نفت و گاز بایستی پس از کسر سهم هدفمندی به سازمان برنامه عودت داده شود .علاوه بر آ ن تکالیف گسترده ای بر عهده شرکتهای سودده نفت و گاز گذاشته شده که در این نوشتار بصورت اختصار به برخی تبعات آ ن اشاره می شود.

۱. شرکتهای نفت و گاز، به دلیل اینکه زیر مجموعه خود را هدایت میکنند و شرکتهای مادر تخصصی محسوب میشوند،برای توسعه فعالیت های خود و راهبری مجموعه شان نیاز به منابع دارند. با تصویب قانون جدید این راهبری محدودتر شده و همانند دستگاههای اجرایی برای اخذ حقوق و دستمزد خود نیز بایستی دست به دامان سازمان برنامه باشند.

۲. شرکت ملی گاز ایران به دلیل خدمات گاز رسانی به روستاها و نیز برنامه های بلند مدت برای صادرات گاز به کشورهای همسایه نیازمند منابع لازم هستند که به دلیل تکالیف گسترده ای همچون معافیت اماکنی چون امامزاده ها و مساجد و تکایا و اخیرا مدارس کشور از پرداخت گاز بها و نیز طلب ۱۴۰ میلیاردی از نیروهای مسلح همچنین عدم دریافت سهم از صادرات گاز طبیعی ،افزایش سهم صندوق توسعه ملی به ۳۲ درصد و افزایش سالانه ۲درصد به این سهم ،واریز ۱درصد از هزینه های کل شرکت به خزانه داری کل کشور، عمومی شدن وجوه گاز و سپردن تکالیف شرکت ملی گاز به خزانه داری کل کشور با مشکلات عدیده از جهت منابع مواجه شده است.

با توجه به اینکه شرکت ملی گاز طرح های توسعه ای خود را تا حدود زیادی اجرا کرده و تا میزان ۸۰ درصد روستاهای کشور از نعمت گاز بهره مند شده اند ،تامین چنین شبکه مویرگی ،به اقصا نقاط کشور با تکالیف سنگین محوله بر دوش شرکت ملی گاز و عدم دریافت سهم از صادرات و نیز عدم دسترسی به منابع خود ،بعید به نظر می رسد.

وانگهی هدفمند سازی یارانه ها که در سال ۱۳۸۵ با هدف توجه به تولید،به اجرا در امد در عمل بر ضد تولید عمل کرد و منابع کشور را بلعید و با فاصله بسیار از اهداف مد نظر قانونگزار به اجرا در امد .اکنون پس از گذشت ۱۲ سال از اجرای آ ن و محرز شدن اشکالات فراوان ،اصرار بر ادامه به شیوه گذشته، شرکتها را با کمبود منابع مالی مواجه ساخته و اهداف بنگاهداری دولتی را به محاق می برد.

قدر مسلم شرکت های نفت و گاز که ۱۶ هزار میلیارد تومان (۶۸ درصد) از درامدهای دولت را تامین می کنند با وضع چنین قوانینی در بودجه نه تنها نخواهند توانست وظایف ذاتی و توسعه ای خود را ایفا کنند بلکه قادر به تامین منابع مالی برای دولت نیز نخواهند بود.شاید وقت آ ن رسیده نگاه مجموعه دولت و حاکمیت به شرکتهای دولتی تغییر اساسی یابد.