افشاگری در مورد تحرک جدید کرد‌های عراق

خبرگزاری ایسنا: روزنامه قطری "العربی الجدید" امروز (سه‌شنبه) از تحرک جدید کردهای عراق پرده برداشت و نوشت، مسؤولان کرد درخواست پست ریاست پارلمان آینده را به جای پست ریاست‌جمهوری مطالبه خواهند کرد.

سایت سومریه نیوز به نقل از این روزنامه قطری نوشت، این تحرک جدید مسؤولان کرد در اربیل و سلیمانیه این است که خواهان پست ریاست پارلمان آینده به جای ریاست‌جمهوری به دلیل قوانین مهم و حساسی هستند که باید تصویب شوند و توافق شده این قوانین به دوره جدید پارلمان محول شوند.

این روزنامه نوشت، برهم صالح اخیرا بعد از قطع ارتباط بیش از دو سال تماس‌هایی با مقامات عراقی داشت و این ارتباطات بیانگر طرح تصدی صالح در یک پست مهم در قالب دولت فدرال در بغداد است.

به نوشته این روزنامه، یک مقام برجسته حزب دموکرات کردستان عراق گفت: نشستی اخیرا در تفرجگاه صلاح الدین در اربیل با حضور رهبران کرد و مسعود بارزانی،‌ رهبر حزب دموکرات برگزار شد که این مساله را به طور کامل مورد بررسی قرار دادند. مسعود بارزانی تصمیم گرفته به فراکسیون‌های کرد ابلاغ کند که خواهان پست ریاست پارلمان به جای پست ریاست‌جمهوری در دوره انتخابات آتی شوند و برای قرار دادن این شرط به عنوان اساس مذاکره با طرف پیروز انتخابات که ریاست دولت را برعهده خواهد داشت، تلاش کنند.

این منبع کرد افرود، این تصمیم استراتژیک است چراکه قوانینی برای ترسیم مرزهای اقلیم، مناطق مورد مناقشه، نفت، گاز، شورای فدرال، قانون قضایی و پیشمرگ‌ها و جزئیات دیگر درباره اقلیم وجود دارند که به پارلمان آینده موکول شده و رهبری عربی سنی و شیعه در بغداد این را می‌دانند و دریافته‌اند چرا کردها خواهان این پست هستند. اما این مساله موضوع را پیچیده کرده و تشکیل دولت آینده را طولانی خواهد کرد به خصوص که اهل سنت نمی‌خواهند پست ریاست پارلمان را واگذار کنند.

یک منبع نزدیک به حیدر العبادی، نخست وزیر عراق نیز به این روزنامه گفت: این اخبار درز یافته صحت دارد و چند روز است روی آن بحث می‌شود اما تاکنون طرح و تصمیم یکسانی از سوی کردها بیرون نیامده و دو نظر در خانه کردهاست و نظر قوی‌تر این است که آنها خواهان پارلمان هستند.

به گفته این منبع، فراکسیون‌های سنی به لحاظ انتخاباتی قوی‌تر هستند و آنها این پست را به دست می‌آورند اما اگر توافق و معاملاتی صورت بگیرد بحث دیگری است.

براساس طرح سیاسی عراق از سال ۲۰۰۴ ریاست‌جمهوری متعلق به کردهاست که یک پست تشریفاتی بدون هیچ اختیاراتی است، در حالی پارلمان سهم اهل سنت و نخست وزیری متعلق به شیعیان است.