بهزیستی: برنامه‌ای برای درمان والدین آزارگر نداریم

خبرگزاری ایلنا: معاون مدیر کل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: ساختار دولتی درحال حاضر پاسخگوی نیازهای جامعه در حوزه کودکان کار نیست و به همین خاطر لازم است که تشکل های مردمی به این مساله ورود کنند.

مجید ارجمند در رابطه با وضعیت کودکان کار و اینکه برخی از آنان در معرض آزار هستند، بیان داشت: در بحث رسیدگی به کودکان کار و تلاش برای کاهش کودک آزاری‌ها باید از سازمانهای مردم نهاد مدنى تشکر کرد؛ چراکه اگر آنها و تلاششان برای پیشبرد کارها نبود، ما الان اینجا نبودیم.

وی تاکید کرد که سازمانهای مردمی باید در حوزه کودکان وارد شوند و کمک کنند؛ چراکه ساختار دولتی درحال حاضر پاسخگوی نیازهای جامعه نیست و به همین خاطر لازم است که تشکل های مردمی به این مساله ورود کنند.

معاون مدیر کل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی افزود: متاسفانه زمانی که خشونت جنبه ساختاری پیدا کند، کسانی که مورد خشونت قرار می گیرند آن را می پذیرند و جامعه هم آن را موجه و مشروع جلوه می‌دهد و یا با بی‌تفاوتی از کنارش می‌گذرد.

ارجمندی در ادامه با اشاره به اینکه قطعا رفع مشکلات بخصوص در حوزه کودکان کار زمانبر است، بیان داشت: در زمینه فقر، اعتیاد و بحران های دیگر باید کار شود تا یک کودک شرایط نرمال پیدا کند. رقم این کارها برای هر کودک ۱۵ میلیون است؛ متاسفانه اطلاعات کافی در این حوزه وجود ندارد.

معاون مدیر کل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی در ادامه تاکید کرد: اگرچه سازمان بهزیستی برای کودکان کار می‌کند؛ اما خود ما هم از وضعیت راضی نیستیم و این به دلیل مشکلات فرهنگی و اجتماعی ما است.

ارجمندی در رابطه با آمار نگران کننده کودک آزاری بخصوص کودک آزاری هایی که توسط خانواده ها انجام می‌شود، بیان داشت: باید به دنبال راه حلی باشیم که آسیب کمتری به کودک برسد. باید برنامه ای برای درمان والدین آزارگر داشته باشیم و کودک پس از مدتی نگه داری به خانواده برگردد؛ این در حالی است که پس از رهاسازی کودکان چه در رابطه با کودکان کار و چه در رابطه با کودکانی که آزار می‌بینند از سرنوشت آنها خبری نداریم.

معاون مدیر کل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی در ادامه گفت: در مورد آسیب‌ها اعتقاد داریم که باید سیستم بگیر و ببند رها شود، و شرایط به گونه ای شود که افراد آسیب دیده خود به ما مراجعه کنند.

ارجمندی تاکید کرد که باید بین تکلیف و حقوق یک تعادل ایجاد شود و همه نهادها در این زمینه کمک کنند تا در رابطه با کودکان در معرض آسیب بتوان گام های مثبتی را برداشت.

وی خاطرنشان کرد: در موارد عدیده‌ای با سکوت قانون روبرو هستیم که برای رفع آن باید اقداماتی انجام داد که تا این ضعف در نظام قانون گذاری برطرف شود.