مصر، چهار سال دیگر زیر چکمه‌های سیسی

روزنامه اعتماد نوشت: انتخابات رياست‌جمهوري مصر هفته گذشته بدون هيچ غافلگيري برگزار شد. همان‌گونه كه همه از قبل مي‌دانستند، عبدالفتاح سيسي، براي يك دوره چهار ساله ديگر به رياست‌جمهوري انتخاب شد. بعد از اعلام نتيجه نهايي آرا، يك هفته بعد از انتخابات، پايگاه خبري الجزيره نوشت «سيسي با فاصله كمي ١٠٠ درصد را از دست داد.»

اما مشاركت در اين انتخابات باز هم نسبت به گذشته كاهش يافته‌بود و كمتر از نيمي از شهروندان صاحب حق راي در اين انتخابات شركت كردند. ٤١ درصد از شهروندان داراي حق راي در اين انتخابات شركت كرده‌بودند كه نسبت به انتخابات گذشته در سال ٢٠١٤، ٦ درصد كاهش نشان مي‌داد. تنها رقيب سيسي در اين انتخابات، موسي مصطفي موسي بود كه از ميان ٢٣ ميليون راي در انتخابات هفته گذشته، تنها موفق به كسب كمتر از ٧٠٠ هزار راي شد. ديگر رقباي عبدالفتاح سيسي در اين انتخابات، پيش از موعد راي‌گيري دستگير شده يا به نوعي مجبور به كناره‌گيري از انتخابات شده‌بودند. نزديك به ٢ ميليون راي‌دهنده مصري هم روي راي‌هاي خود نام ستاره‌هاي ورزشي و ديگر سياستمداران مصري را نوشته‌بودند كه راي آنها از سوي كميسيون انتخابات مصر باطل شد تا درصد آراي رييس‌جمهور مصر به مرز ٩٧ درصد برسد.

دورخيز براي قانون اساسي

محمد انور سادات، برادرزاده رييس‌جمهور پيشين مصر و يكي از نامزدهاي كنار كشيده انتخابات كه به دليل «تهديد شدن هوادارانش» مجبور به كناره‌گيري شد به گاردين مي‌گويد كه ميزان نارضايتي از عبدالفتاح سيسي حتي در درون دولت او نيز بالا رفته است، چرا كه او قدرت را به تعداد ناچيزي از حلقه نزديك‌ترين دوستان مورد اعتمادش محدود كرده. طي ماه‌هاي مانده به انتخابات، عبدالفتاح سيسي دو بار تغييرات مهمي را در دولت و نيروهاي نظامي و امنيتي ايجاد كرد. ابتدا او ژنرال محمود حجازي را از فرماندهي ستاد مشترك ارتش بركنار كرد و وزارت كشور نيز برخي از مهم‌ترين مقام‌هاي امنيتي از جمله رييس امنيت ملي را از كار بركنار كرد. چند ماه بعد سيسي دستور اخراج رييس سازمان اطلاعات، خالد فوزي را نيز صادر و يكي از مشاوران نزديكش، عباس كامل را جانشين او كرد. اما رفتارهاي اينچنيني فقط با حلقه مقامات بلندپايه نبود، بلكه هر فردي كه به نظر مي‌رسيد قصد دارد با سيسي رقابت كند، تحت فشار شديد قرار مي‌گرفت.

سامي عنان، فرمانده پيشين ستاد مشترك ارتش و جانشين اسبق رييس شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر بعد از اينكه براي شركت در انتخابات اعلام آمادگي كرد، توسط نيروهاي ارتش در مركز شهر قاهره از درون خودروي شخصي‌اش بيرون كشيده‌شد و به بازداشتگاه نظامي برده‌شد. احمد شفيق، نخست‌وزير پيشين، براي فشار به كناره‌گيري از انتخابات از كشور اخراج شد و به امارات متحده عربي تبعيد شد. محمد انورسادات مي‌گويد: «بعد از بلايي كه سر سامي عنان، محمود حجازي و خالد فوزي آمد، براي همه مشخص شد كه يك تحول بسيار جدي در هسته اصلي قدرت و در نزديك‌ترين حلقه نزديكان سيسي در حال رخ دادن است.» برخي از هواداران سيسي بلافاصله بعد از انجام انتخابات، در رسانه‌هاي دولتي شروع به انتقاد از محدوديت دوره‌هاي رياست‌جمهوري در قانون اساسي كردند و اين گمانه‌زني شدت گرفته است كه سيسي قصد دارد تا پيش از سال ٢٠٢٢، قانون اساسي را اصلاح كند و محدوديت دوره‌هاي رياست‌جمهوري را حذف كند. محمد انور سادات معتقد است: «چنين اقدامي حتي با مخالفت هواداران سيسي مواجه خواهد شد.»

شرايط مصر بدتر مي‌شود

سارا يركس، پژوهشگر بنياد كارنگي براي صلح بين‌الملل به الجزيره مي‌گويد: «اين انتخابات شبيه به يك شوخي و كاملا ساختگي بود. نتايج به دست آمده هيچ نشاني از شرايط جاري ملت مصر ندارد.» اين تحليلگر مسائل مصر مي‌گويد: «در مصر هيچ‌كس باور نمي‌كند كه سيسي بويي از دموكراسي برده‌باشد. اما در برابر بسياري از مصري‌ها حاضرند اگر اميدي به بهبود عملكرد اقتصادي، ثبات و امنيت داشته‌باشند، دموكراسي را قرباني كنند. اما در اين استدلال مشكلي وجود دارد، واقعيت سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه شرايط اقتصادي و امنيتي مصر در طول سال‌هاي حكومت خودكامه سيسي نه تنها بهتر نشده، بلكه بدتر شده است.»جيمز گلوين، استاد تاريخ مدرن خاورميانه در دانشگاه كاليفرنياي لس‌آنجلس به الجزيره مي‌گويد: «از زماني كه سيسي در مصر روي كار آمد، كشورهاي حاشيه خليج فارس به خصوص امارات متحده عربي و عربستان سعودي، منابع مالي عظيمي براي سرمايه‌گذاري در اين كشور هزينه كردند، اما واقعيت اين است كه اين سيل ناگهاني پول هيچ كمكي به بهبود بلندمدت اوضاع سياسي در مصر نكرد. مشكلات مصر بيش از هر چيز ناشي از ضعف در برنامه‌ريزي اقتصادي، خويشاوندبازي و انفجار جمعيتي بود.»

به اعتقاد اين استاد دانشگاه، وضعيت رشد جمعيت در مصر باعث شده است كه سيسي با وجود تمركزش بر حل مسائل اقتصادي، توانايي مقابله با مشكلات پيش رو را نخواهد داشت. گلوين معتقد است شاخص‌هاي اقتصادي كه در حال حاضر مصر را تحت فشار قرار داده است، به احتمال زياد در طول دوره بعدي رياست‌جمهوري سيسي نه تنها بهبود پيدا نمي‌كنند، بلكه بدتر مي‌شوند، او پيش‌بيني مي‌كند شاخص‌هايي مانند بيكاري، كمبود سوخت و غذا، افزايش شكاف درآمدي و توانگرسالاري در مصر طي سال‌هاي پيش‌رو رشد بسيار بيشتري داشته‌باشند. گلوين مي‌گويد: «در جهاني كه تنها سياست‌هاي اقتصادي نئوليبرالي به عنوان راهكار خروج از بحران‌هاي ملي اقتصادي تلقي مي‌شود، پيش‌بيني اين است كه در آينده فقط و فقط براي مردم مصر، درد و سختي در پيش رو باشد. زماني كه انور سادات و حسني مبارك، روساي جمهور پيشين مصر وقتي تلاش كردند تا سياست‌هاي نئوليبرالي توصيه شده توسط صندوق بين‌المللي پول را اجرايي كنند، شورش‌هاي عمومي در مصر شروع شد. در اين شرايط سيسي بدون ترديد به روش‌هاي سركوبگرانه سرسختانه خود ادامه خواهد داد و قطعا تلاش مي‌كند انگيزه خود را از اين كار مبارزه با تروريسم عنوان كند.»

بالا رفتن شعله سركوب سياسي

روزنامه گاردين به نقل از حمدين صباحي، كه در دو دوره گذشته انتخابات رياست‌جمهوري شركت كرده است، مي‌نويسد: «فكر نمي‌كنم سيسي هيچ شكلي از سياست واقعي را براي مصر بخواهد. او سياست و سياستمداران را تحت محاصره كامل قرار داده است. او از سياست متنفر است، او از اظهارنظر ديگران متنفر است.» حمدين صباحي از جمله افرادي بود كه پيش از انتخابات طي بيانيه‌اي همراه با تعدادي از گروه‌ها و فعالان دموكراسي در مصر خواهان تحريم انتخابات شده‌بود. تمامي امضا‌كنندگان اين بيانيه بلافاصله توسط دادستاني مصر احضار شدند. عبدالمنعم فتوح، يكي از امضاكنندگان اين نامه نه پس از انتشار آن بازداشت شد، بلكه در فهرست تروريست‌هاي تحت تعقيب در مصر قرار گرفت.

صباحي معتقد است كه دوره دوم عبدالفتاح سيسي به لحاظ سياسي براي گروه‌هاي سياسي مخالف بسيار سخت‌تر خواهد بود. او مي‌گويد: «هر چند تلاش سيسي براي تغيير قانون اساسي ممكن است در بين مخالفان اندكي حمايت برانگيزد، اما قطعا خود او موضعي سرسختانه عليه همه منتقدان در پيش خواهد گرفت و اگر قصد داشته‌باشد قانون اساسي را تغيير دهد، قطعا سختگيرانه‌تر، هر صداي منتقدي را خاموش خواهد كرد.»