تفاوت دولت روحانی با احمدی‌نژاد در حوزه اقتصاد

خبرگزاری ایلنا: فرشاد مؤمنی‌(اقتصاددان و استاددانشگاه) در مورد رانت در اقتصاد ایران گفت: در اقتصاد ایران شاهد اتحاد سه‌گانه منحوس و ضد توسعه‌ای هستیم که توجه ما روی وجهه اندیشه‌ای آن است.

وی ادامه داد: این اتحاد سه‌گانه شامل دولت کوته‌نگر و دولتی است که مسایل بلندمدت را قربانی امور روزمره و فوری می‌کند.طیف دوم غیر مولدها هستند که ویژگی مشترکشان در منافع آنی و زودگذر است.

مؤمنی‌تصریح کرد: ضلع سوم بازاریان یا نوکلاسیک‌های وطنی هستند که پیوندشان از منظر اندیشه با گروه‌های دیگر بر اساس تحلیل‌های بازار از محل تعادل‌های لحظه‌ای است که اتحاد این سه گروه ریشه بر تیشه اقتصاد ایران می‌زند.

وی یادآوری کرد: بسیاری از کارشناسان در دوره شکوفایی قیمت نفت و از سال ۸۴ در مورد سلطه کوته‌نگران هشدار می‌دادند که الگوی مسلط به الگوی حذف و ستیز تبدیل می شود که برای به دست آوردن رانت و حداکثر کردن منافع سعی در حذف رقیب داشتند.

وی ادامه داد: طی‌سالهای ۸۴ تا ۹۲ با خشونت‌هایی روبه رو بودیم که در دوران پس از انقلاب بی‌سابقه بوده است و متاسفانه دولت کنونی جرات ارایه گزارش در آن موارد را ندارد.

وی با انتقاد از عملکرد دولت گفت: بنده از سال ۱۳۹۳ که اولین بسته سیاستی دولت روحانی ارایه شد از طریق بررسی بسته مطرح کردم که بسته سیاستی از منظر سیاست اقتصادی دولت جدید با دولت پیشین با اصل مسایل رانتی تفاوتی نداشته است که این موضوع نشان می‌دهد وجه اختلاف با دولت پیشین در اصل رانت نیست بلکه بر روی کانون‌های اصابت رانتی است.

وی راه توسعه ایران را رویکرد مبتنی بر عدالت اجتماعی دانست و گفت: متاسفانه دولت کنونی روی دیگر سکه دولت احمدی نژاد است که با شعارهای عدالت محورانه در عمل نتیجه‌ای جز فلاکت نداشت.

وی ادامه داد: وقتی دولت عدالت اجتماعی را نادیده می‌گیرد نتیجه همان می‌شود که دولت احمدی نژاد به آن رسید.

مؤمنی‌گفت: دولت کنونی مکرراً اعلام می‌کند در پی ایجاد ثبات است و از دستکاری در اقتصاد ایران اجتناب می‌کند و آنچه در عمل شاهد آن هستیم جهت‌گیری منافع رانت‌بگیران علیه فرودستان و تولیدکنندگان است که در این صورت نمی‌توانیم اقتصاد بالنده داشته باشیم.

فرشاد مومنی در نشست بررسی نرخ ارز با انتقاد از افزایش نرخ ارز گفت: برخی از کارشناسان با بزک اقتصادی مرتبا خطر در رفتن فنر نرخ ارز را گوشزد می کنند که با توجه به شواهد بسیار مسله فنر موکول و وابسته به این است که در عرصه سیاست گذاری اقتصادی هیچ مجالی برای انتخاب نداشته باشیم.

وی ادامه داد:این کارشناسان براساس نظریه برابری قدرت خرید و تفاوت تورم داخلی و خارجی نقش فنر را توضیح می دهند در حالیکه نظریه برابری قدرت خرید از نظر روش شناسی مبتنی بر تجارت آزاد در کل جهان است که در عمل غیر از این است.

این اقتصاددان افزود: در سال‌های اخیر شواهد و آماری داریم که نرخ ارز حتی براساس نظریه قدرت خرید در ۱۵ سال گذشته باید به اندازه یک سوم یا یک دوم نرخ موجود باشد.

وی با تاکید بر مدیریت تقاضا گفت: در بازار ارز ایران که شرایط رقابتی مهیا نیست و نزدیک به بازار شبه انحصاری هستیم که جهت گیری های سیاسی و اقتصادی تعیین کننده نرخ ارز است باید به سمت مدیریت تقاضا حرکت کنیم که به وضوح منافع رانتی و ضد توسعه‌ای را می‌بینیم.

وی ادامه داد: رکن این مدیریت در ربع قرن گذشته آزاد سازی تجاری بوده که در کانون قاعده گذاری و به شدت توزیع کننده نابرابری در ثروت و درامد است.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از واردات بی رویه گفت: برآوردها نشان می‌دهد که به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای مشابه داخلی ۲۰ تا ۱۰۰ هزار نفر فرصت شغلی را از دست می دهند و باید پرسید که افرادی که از این شیوه دفاع می کنند سلطان بانوی چه کسی هستند؟ و منافع چه کسی را تامین می کنند؟ و چرا فرصت های شغلی را تقدیم خارجیان می کنند.

وی ادامه داد: در بحرانی‌ترین شرایط اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۱منابع اندک ارزی به جای صرف تامین منابع اولیه تولید و مصارف دارویی صرف کالاهای لوکس می شد که البته با شعارهای رادیکال هم همراه بود.