سرنوشت بحران آب و امنیت غذایی در کشور

عبدالحسین طوطیایی . پژوهشگر کشاورزی در روزنامه شرق نوشت: بحران خشک‌سالی و آسیب‌های هشداردهنده درباره ذخایر زیرزمینی آب، بخش عمده‌ای از خبرها و تحلیل‌های رسانه‌ای را در سال‌های اخیر به خود اختصاص داده است. آیا عزم ملی و سیاست‌های کلان اجرائی برای رویارویی با این بحران نیز به همین نسبت مهیا شده است؟ به نظر می‌رسد هنوز آماده‌باش عمومی درخصوص کاهش این بحران رخ نداده است.

در سال‌های آغازین جنگ تحمیلی با وجود غافلگیری نظام نوپای جمهوری اسلامی، انسجام مقابله با آن از جنس متفاوتی با واکنش‌های بحران‌زدایی حال حاضر بود. در آن ایام تمام دستگاه‌های اجرائی و نیز عرصه‌های مختلف مردمی حول دفاع در برابر متجاوزان سازمان‌دهی شده بودند. آیا ابعاد و پس‌لرزه‌های این خشک‌سالی دامنه‌دار که ظرفیت‌های موجود را مانند موریانه از درون نابود می‌كند، کمتر از آن جنگ تحمیلی است؟ بدون تردید شرایطی که اکنون سپری می‌کنیم، پیچیده‌تر از آن دوران است.

اگر آن زمان سیما و سیره متجاوز و دشمن آشکار بود، اما اکنون هیولای خشک‌سالی زیر پوست روزمرگی و غفلت ما خانه گزیده است. حجم سفرهای نوروزی داخلی یا خارجی در تعطیلات نوروزی اخیر نشان می‌دهد کماکان ضرورت بسیج همگانی به‌خوبی حس نشده است و بسیاری از ما در طبقات بالای کشتی و بی‌دغدغه از طبقات زیرین هنوز در روال عادی زندگی به‌سر می‌بریم. مردم و دستگاه‌های مدیریتی باید بپذیرند اینک بحران در خانه‌ همه ما سکنی گزیده است. خانه‌هایی که با کشیدن حصار بر گرد خود اما خرج از دیگران جدا نمی‌کند. از جمله متغیرهایی که برای مدیریت این بحران در دست مردم و مسئولان قرار دارد، توسعه فرهنگ و روش‌های صرفه‌جویی و همچنین کنترل شمار منابع مصرف است. بسیاری از قوانین اکولوژیکی از جمله قانون بازده نزولی (میچرلیخ) و قانون بشکه (بلاک‌من) و... بر این نکته دلالت دارند که میزان رشد و افزایش در هر فرایند توسعه‌ای به افزایش کمترین نهاده‌های ضروری بستگی دارد.

به‌عنوان مثال اگر برای تولید یک محصول به کود، بذر مناسب، آب کافی و... نیاز باشد اما بین این نهاده‌ها، آب کمتر از میزان موردنیاز در دسترس باشد، تنها امکان افزایش محصول در گام نخست با تأمین آب کافی صورت می‌گیرد. در این رابطه افزایش نهاده‌هایی مانند کود، بذر و... مادامی که نیاز آبی برطرف نشود، نه‌تنها نقش مثبت ندارد چه‌بسا تأثیر منفی هم بر عملکردها بگذارد.

به نظر می‌رسد در شرایط حاضر نیز برای تحقق هر برنامه توسعه پایدار در کشور، نهاده آب، اساسی‌ترین نقش را ایفا می‌کند. سرانه مصرف غیرمستقیم آب سه‌هزارو ٢٠٠ و سرانه مستقیم آن حدود صد است که با احتساب ٨١‌ میلیون نفر جمعیت، جمعا نیاز آبی کشور درحال‌حاضر ٢٦٧‌ میلیارد مترمکعب در سال برآورد می‌شود. تقریبا یک‌سوم از سرانه فوق به‌صورت آب مجازی و از طریق واردات وارد کشور می‌شود. بنابراین اگر فرض شود با استفاده کامل از شیوه‌های نوین آبیاری تحت فشار، حداکثر ٢٠ درصد از سرانه مصرف داخلی کاهش یابد، باز هم مجموع سرانه مستقیم و غیرمستقیم مصرف آب به هزارو ٧٥٠ و در کل کشور به ١٤٢‌ میلیارد مترمکعب می‌رسد. در چنین برآورد فرضی مطلوبي، باز هم سالانه حدود ٢٠ ‌میلیارد مترمکعب نسبت به میزان آب تجدیدپذیر و آن هم با عنایت به آمار درازمدت کسری خواهیم داشت. در خلال حداقل دو دهه گذشته این تراز منفی را چاه‌های با یا بدون مجوز از ذخایر زیرزمینی و به‌طور بی‌جبران ستانده‌اند. با این توضیح اکنون بخش کشاورزی در برابر دو مطالبه پارادوکسیکال قرار دارد.

از یک طرف تلاش به سمت راهبرد امنیت غذایی از بخش کشاورزی مطالبه می‌شود و از طرفی دیگر برای نجات ذخایر باقی‌مانده آب، از بخش کشاورزی توقع کاستن از سطح کشت و میزان تولید را دارند. به نظر می‌رسد برای کاهش این تناقضات بايد به موازات افزایش بازده آبیاری، به کاهش جمعیت و منابع مصرف متناسب با حداکثر ١٢٠‌ میلیارد مترمکعب آب نیز چشم دوخت. اما اگر چشم بر افزایش منابع مصرف بسته اما از سویی از بخش کشاورزی انتظار دستیابی به امنیت غذایی را داشته باشیم به ‌نوعی پارادوکس دچار می‌شویم.

در چنین تناقضی این بخش حیاتی ناگزیر می‌شود که همواره به‌عنوان مسئول تأمین غذای جامعه در سلب اتهام هدردادن منابع آب از خود دفاع کند. البته باور داریم با توجه به اولویت «امنیت غذایی» در سیاست‌های کلان نظام، تأکید بر افزایش جمعیت انسانی تنها به‌شرط تحقق توسعه پایدار مورد حمایت قرار می‌گیرد.