مرکز پژوهش‌های مجلس: اقتصاد ایران دولتی است
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به بررسی عملکرد شش‌ماهه دوم سال ۹۴ و شش ماه اول ۹۵ در اجرای قانون اصل ۴۴ پرداخته است که در این گزارش آمده: هرچند سهم عمده‌ای از اقتصاد ملی در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است، ولی گزارشی که حاکی از انجام اقداماتی در جهت افزایش بازدهی و بهره‌وری این شرکت‌ها باشد، ارائه نشده است.
خبرگزاری تسنیم: مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به بررسی عملکرد شش‌ماهه دوم سال ۹۴ و شش ماه اول ۹۵ در اجرای قانون اصل ۴۴ پرداخته است که در این گزارش آمده: هرچند سهم عمده‌ای از اقتصاد ملی در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است، ولی گزارشی که حاکی از انجام اقداماتی در جهت افزایش بازدهی و بهره‌وری این شرکت‌ها باشد، ارائه نشده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: اقدامات دستگاه‌های اجرایی به تفکیک مواد و تبصره‌های «قانون» در ۶ماهه دوم سال ۱۳۹۴ در مقایسه با ۶ماهه اول سال ۱۳۹۵ به‌همراه ارزیابی‌های به‌عمل‌آمده ارائه شده است که نکات مهم آن به این شرح است: با توجه به ممنوعیت انجام فعالیت اقتصادی از سوی دولت در عناوین خارج از صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی، دستگاه‌های اجرایی در ۶ماهه دوم سال ۱۳۹۴ سرمایه‌گذاری جدیدی در گروه یک فعالیت‌های اقتصادی نداشته‌اند و ۷۹ بنگاه گروه مذکور در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۴ قرار دارند. البته در این گزارش اطلاعاتی از سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای نیز که مجاز به فعالیت در این گروه هستند، ارائه شده است، ولی این اطلاعات به‌گونه‌ای نیست که وضعیت سرمایه‌گذاری انجام‌شده از سوی این سازمان‌ها را به نحو مناسبی نشان دهد.
در گزارش ۶ماهه اول سال ۱۳۹۵، سرمایه‌گذاری جدیدی از سوی دستگاه‌ها در گروه یک گزارش نشده و ۹۳ بنگاه مطابق مصوبات هیات واگذاری در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۵ قرار دارند. همچنین اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان‌های توسعه‌ای متضمن موارد فوق است. حسب قانون بودجه سال ۱۳۹۴ و طبق مصوبات هیات واگذاری، تعداد ۵۴ بنگاه گروه دو در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۴ قرار دارند. به‌نظر می‌رسد در حال حاضر با توجه به مجوزهای قانونی، شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های غیردولتی در فعالیت‌های صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی (گروه دو) وجود دارد، ولی هیچ اطلاعاتی از میزان سرمایه‌گذاری دولت و بخش‌های غیردولتی در این زمینه از فعالیت‌ها ارائه نشده است.
تعداد بنگاه‌های گروه دو در فهرست واگذاری سال نود و پنج ۱۰۸ بنگاه است. بهبود محیط کسب‌و‌کار و اجرای مناسب احکام و مواد مرتبط با این موضوع در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در دوره مورد گزارش نیز مورد توجه جدی بوده و اقدامات موثری در راستای ساماندهی مجوزهای اقتصادی، ایجاد پنجره‌های واحد سرمایه‌گذاری، پالایش و ساده‌سازی مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار در زمینه تسهیل شرایط، کاهش زمان و هزینه‌های صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، از آنجایی که بخش عمده‌ای از مشکلات صدور مجوزهای مرتبط با نحوه دریافت، ارسال و ناآگاهی از سرویس‌ها و استعلامات بین دستگاهی است، معاونت امور اقتصادی و وارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان دبیرخانه هیات مذکور، برای اولین‌بار در کشور اقدام به تهیه نقشه جامع سرویس‌های بین دستگاهی و ارتباط بین مجوزهای کشور کرده است.
تا تاریخ ۱۵/۱/۱۳۹۵، تعداد ۵۵۶۵ سرویس بین‌دستگاهی احصا شده و همچنان اطلاعات در حال جمع‌آوری و تکمیل است. وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی در ۶ماهه دوم سال ۱۳۹۴ ضمن ارائه اطلاعات کلی، به ذکر اقدامات خود پرداخته است و مشخص نیست که اقدامات انجام‌شده در بازه زمانی مورد اشاره بوده است یا خیر. همچنین این وزارتخانه در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۵ در مورد احکامی چون اجزای «۱»، «۲»، «۳»، «۴» و «۵» بنده «ج» ماده (۹) و ماده (۱۲) عملکردی ارائه نکرده است. در صورتی که ارائه اطلاعات همه‌جانبه و دقیق از سوی وزارتخانه مذکور به تبیین نقاط قوت و شفاف‌سازی کاستی‌ها کمک کرده و تصویر روشن‌تری از سیاست‌های توسعه بخش تعاون ارائه می‌دهد و این در حالی است که عملکرد فعلی از این ویژگی برخوردار نیست. هرچند سهم عمده‌ای از اقتصاد ملی در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است، ولی گزارشی که حاکی از انجام اقداماتی در جهت افزایش بازدهی و بهره‌وری این شرکت‌ها و در نتیجه ارتقای بهره‌وری اقتصاد باشد، ارائه نشده است.
در استمرار برنامه واگذاری بنگاه‌های دولتی و با توجه به عدم واگذاری برخی از شرکت‌ها در سال ۱۳۹۴، اجازه واگذاری باقیمانده شرکت‌های قابل واگذاری در سال ۱۳۹۴ مطابق قانون بودجه به تصویب مجلس رسید. در این راستا براساس حکم قانون بودجه و رویه هرساله، طبق مصوبات هیات واگذاری، تعداد ۷۹ شرکت گروه یک و ۵۴ شرکت گروه دو در فهرست شرکت‌های برنامه‌ریزی‌شده برای واگذاری قرار گرفتند. براساس گزارش شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۵، تعداد ۹۳ شرکت گروه یک و ۱۰۸ شرکت گروه دو در فهرست شرکت‌های برنامه ریزی شده برای واگذاری در سال ۱۳۹۵ قرار گرفتند. در شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۴ و با لحاظ موارد قیمت‌گذاری گذشته و عرضه‌های تدریجی و ترجیحی، تعداد ۳۹ بنگاه با ارزشی حدود ۴۱۲/۳۴میلیارد ریال واگذار شده است که از این تعداد ۱۰ بنگاه با ارزشی معادل ۲۸۵/۱۹میلیارد ریال در بورس، تعداد شش بنگاه با ارزشی معادل ۱۸۴/۲میلیارد ریال در فرابورس و مابقی از طریق مزایده به فروش رفته‌اند.
در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۵، تعداد ۸۵ بنگاه اعم از آنکه در فهرست مصوب هیات واگذاری قرار داشته و یا خارج از فهرست مصوب بوده‌اند، با ارزشی حدود ۲۵۹/۶میلیارد ریال واگذار شده است که از این تعداد ۱۳ بنگاه با ارزشی معادل ۳۹۴/۲میلیارد ریال در بورس، تعداد هفت بنگاه با ارزشی معادل ۵۱۱میلیارد ریال در فرابورس و مابقی از طریق مزایده به فروش رفته‌اند. هدف کمی تعیین‌شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ برای واگذاری‌ها مبلغ ۰۰۰/۱۴۵میلیارد ریال است که از این رقم ۵۰۰/۷۲میلیارد ریال مربوط به تکلیف شش‌ماهه دوم است.
نظر کاربران
درحال حاضر اقتصاد ایران فلج قبل از96حالا مربوط به کار یا هر چی هست بعضی جاها امکان داشت دولتی باشه ولی درحال حاضر نان که دولتی بود اسفند سال پیش ازاد شده ظلم بزرگیست
به به! بزرگترین کشف قرن از سوی مرکز پژوهش های مجلس.
خیر حال ما خوب نیست جیب ماهم خوب نیست