وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن تورم زا است؟

خبرگزاری مهر: در حالی که وزیر راه از تلاش برای افزایش وام خرید مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان خبر داده است، برخی کارشناسان این اقدام را عاملی برای گرانی مسکن در شرایط کمبود واحدهای میان‌متراژ می دانند.

طی روزهای گذشته از قول وزیر راه و شهرسازی، این خبر مطرح شد که وی به عنوان عضو شورای پول و اعتبار، پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن زوجین از ۱۶۰ میلیون تومان (دو فقره وام ۸۰ میلیون تومانی) به ۲۰۰ میلیون تومان را به این شورا ارائه داده است.

انتشار این خبر، واکنش‌های مثبت و منفی متعددی را در پی داشت. برخی از کارشناسان معتقدند افزایش رقم وام سبب ایجاد تورم مجدد در قیمت مسکن می شود، کما اینکه افزایش قیمتی که در ماههای دی و بهمن سال گذشته شاهد بودیم، از آثار افزایش تعداد وام های صندوق مسکن یکم بود که سبب شد تا هم واحدهای مسکونی میان و کوچک‌متراژ، کمیاب و گران شود و هم قدرت خرید خانوارها و میزان اثرگذاری وام های مسکن موجود به خصوص در تهران و کلانشهرها، به شدت کاهش یابد.

هرچند برخی کارشناسان نیز با مقایسه وام مسکن در ایران با وام های مسکن در کشورهای توسعه یافته که بعضا تا ۹۰ درصد ارز مورد نیاز خرید ملک در اینگونه کشورها را پوشش می دهد، میزان پوشش وام های فعلی نسبت به قیمت ملک در ایران را مؤثر ندانسته و خواهان افزایش رقم تسهیلات خرید مسکن هستند.

این اظهار نظر عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در حالی است که ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک عامل حوزه مسکن، در بهمن ماه سال گذشته از کاهش شدید منابع صندوق پس انداز مسکن یکم، علی رغم تخصیص بخشی از اقساط بازگشتی مسکن مهر به این صندوق، در ماه های پیشِ رو خبر داده بود که برخی رسانه ها از آن با عنوان ورشکستگی احتمالی این صندوق یاد کرده بودند. به گونه ای که وی خواستار اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی، به صندوق پس انداز مسکن یکم برای فراهم شدن امکان حیات این صندوق شده بود.

با این حال، وزیر راه و شهرسازی تا کنون، از منابع احتمالی برای تأمین مالی افزایش وام مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان نامی نبرده است؛ اما به نظر می رسد با توجه به محدودیت شدید مالی دولت، منابعی جز صندوق توسعه ملی برای این طرح پیش بینی نشده باشد.

افشین پروین پور، کارشناس ارشد اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره افزایش رقم وام مسکن اظهار داشت: این اقدام وزارت راه و شهرسازی در ادامه سیاست های غلط دولت های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن است. در ۵ سال اخیر بارها نسبت به سیاست های اشتباه اقتصادی به خصوص در بخش مسکن تذکر داده شده که هیچ کدام اثرگذار نبوده است.

وی با انتقاد از اظهاراتی که برخی کارشناسان یا مسئولان درباره وام مسکن در کشورهای توسعه یافته، مبنی بر پوشش بالای تسهیلات خرید مسکن در این کشورها بر زبان می رانند، گفت: اولا چنین نوع وام های مسکن را در برخی از کشورها پرداخت می کنند که تعداد آنها محدود است؛ ثانیا وضعیت اقتصادی کشورهایی که وام مسکن در آنها پوشش ۸۰ تا ۱۲۰ درصدی (وام خرید مسکن مبله) پرداخت می شود با شرایط اقتصادی ایران کاملا متفاوت است که می توان این تفاوت را در تورم، سود بانکی و کالای مصرفی بودن مسکن در این کشورها نسبت به ایران و نیز شرایط جمعیتی و فرهنگی این کشورها جست وجو کرد.

عضو پیشین شورای عالی مسکن، افزود: افزایش میزان وام مسکن و قدرت خرید مسکن خانوارها فی نفسه نه تنها اقدام بدی نیست؛ بلکه به سود مردم است، ولی در شرایط اقتصادی کشور ما افزایش وام خرید مسکن و تقویت بخش تقاضا، اقدامی غیر کارشناسی است.

وی با اشاره به بالاتر بودن تقاضای خرید مسکن در ایران نسبت به عرضه آن در ماه های اخیر تصریح کرد: باید در این شرایط، وام ساخت مسکن داده شود نه وام خرید آن، تا میزان عرضه با تقاضا برابری کند. در غیر این صورت هر چه وام خرید افزایش کند، اوضاع بازار مسکن ملتهب تر می شود و قیمت را افزایش می دهد نه قدرت خرید مردم را.

مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: اثر تورمی وام های ۱۶۰ میلیون تومانی صندوق مسکن یکم را در ماه های آذر، دی و بهمن سال گذشته مشاهده کردیم. به نظر من در این دولت نباید چندان دنبال طرح و اقدامات کارشناسی گشت. بسیاری از طرح های اقتصادی که در دولت های یازدهم و دوازدهم داده شده غیر کارشناسی است.

وی با تأکید بر غیرکارشناسی و تورم زا دانستن وام مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی، گفت: شورای پول و اعتبار نباید با این طرح موافقت کند.

پروین پور یادآور شد: با اعلام این خبر از سوی وزیر راه و شهرسازی، ممکن است بسیاری از فروشندگان در حال حاضر از فروش ملک خود صرف نظر کنند تا وام جدید ابلاغ و اجرایی شود و بتوانند آن را گران تر بفروشند. بنابراین حتی اعلام زودهنگام این خبر نیز به صلاح نبود.

کارشناس ارشد اقتصاد مسکن گفت: باید دنبال آن بگردیم که منافع چه کسانی با این طرح گره خورده و قصد دارند آن را در قالب یک طرح به اصطلاح کارشناسی به تصویب برسانند. در بخش خودرو نیز بی دلیل، جلوی واردات خودرو را گرفتند و ناگهان قیمت خودروی خارجی تا ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. هیچ کس هم پاسخگو نیست. چون منافع عده ای در این میان تأمین می شد.