نوسازی ناوگان حمل و نقل با کمک سوئدی‌ها

ایرنا: «ولی الله سیف» در دیدار با «استفان اینگوس» رئیس کل بانک مرکزی سوئد درباره بهبود شرایط ایران در گروه ویژه مالی (FATF) گفت: با توجه به مجموعه اقدامات انجام شده در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، امیدواریم در اجلاس آتی«FATF» شرایط ایران به حالت عادی برگردد.

وی افزود: رتبه ریسک اعتباری (OECD) ایران نیز بهبود یافته است و تلاش می کنیم با تداوم روند مثبت کنونی، از رتبه پنجم به چهارم ارتقا پیدا کنیم.

رئیس بانک مرکزی خاطرنشان کرد: تلاش برای تبدیل دارایی های منجمد بانکی به دارایی های جاری، یکی از مهمترین اهداف آتی بانک مرکزی است.

وی در تشریح دستاوردهای اقتصادی ایران در طی چند سال گذشته، گفت: پیش بینی می کنیم که اقتصاد ایران امسال چهار درصد رشد داشته باشد همچنین اصلاح نظام بانکی ایران را نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و اقدامات مناسبی نیز در این زمینه انجام شده است.

سیف در ادامه مشارکت کشور سوئد در مگاپروژه نوسازی ناوگان حمل و نقل ایران را زمینه ساز گسترش همکاری های تجاری و بانکی میان دو‌ طرف عنوان کرد.

وی افزود: مشارکت شرکت های تولید کامیون سوئدی در این پروژه، می تواند آغازگر روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور باشد.

سیف اظهار داشت: نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل ایران، ظرفیت سرمایه گذاری به ارزش حدود پنج میلیارد یورو ظرف سه سال آینده را دارد و در صورت تأمین مالی این پروژه توسط طرف سوئدی، ضمن گسترش همکاری های تجاری دوجانبه، مسیر ارتباطات بانکی نیز گشوده خواهد شد.

«استفان اینگوس» رییس کل بانک مرکزی سوئد نیز در این دیدار ضمن مثبت ارزیابی کردن مذاکرات انجام شده با مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شبکه بانکی ایران گفت: مسیر حرکت نظام بانکی ایران صحیح است.

وی افزود: بانک های ایرانی گام های مثبتی در زمینه تطبیق با استانداردهای روز بانکداری برداشته اند که امیدوارم در اجرا نیز موفق باشند.

این مقام عالی رتبه سوئدی تصریح کرد: ثبات و رشد اقتصادی و تطبیق با استانداردهای بین المللی، لازمه تعامل و تجارت با دنیاست.

رییس کل بانک مرکزی سوئد افزود: در شرایطی که جریان آزاد سرمایه در جهان وجود دارد، رعایت قوانین مشترک بین المللی پیش شرط توسعه روابط است.

وی با اعلام آمادگی در خصوص انتقال دانش و کمک های فنی مشترک بین بانک های مرکزی ایران و سوئد گفت: موضوعاتی مانند ثبات پولی و مالی، سازماندهی واحدهای کاری، اطلاع رسانی و سیاستگذاری پولی می توانند مورد بحث و تبادل قرار گیرند.