قیمت دلار و محاسبات غلط‌انداز بازار ارز

دکتر فرخ قبادی در دنیای اقتصاد نوشت: در ماه‌های اخیر مقالات متعددی در مورد نرخ ارز و دلایل جهش ۳۵ درصدی آن طی ۹ ماه گذشته منتشر شده است. این مقالات از دیدگاه‌هایی متفاوت به مساله جهش‌های بی‌ثبات‌کننده و خسارت‌بار نرخ ارز می‌پردازند و به نتایج متفاوتی هم می‌رسند که در بحث‌های اقتصادی چندان غیرمعمول نیست. اما گاه مطالبی در رسانه‌ها منتشر می‌شود که نه تنها از منطق قابل درکی برخوردار نیستند، بلکه حتی با آمارهای رسمی نیز مغایرت دارند.

تا هنگامی که مقالاتی از این دست در نشریات کم اعتبار به چاپ می‌رسند، می‌توان مساله را نادیده گرفت و حتی زحمت پاسخگویی به آنها را نیز به خود نداد. اما انتشار چنین مقالاتی در یکی از روزنامه‌های وزین و معتبر کشور، هم جای تعجب دارد و هم، به دلیل اعتبار آن نشریه، پیامدهای گمراه‌کننده آن قابل چشم‌پوشی نیست.

به مطلب زیر، برگرفته از مقاله‌ای با عنوان «ابهامات نرخ ارز» که سه‌شنبه گذشته منتشر شده توجه فرمایید: «در داخل کشور نیز برخی علاقه‌مند به افزایش نرخ ارز بوده و توجیهاتی برای آن ارائه می‌دهند؛ آنان برای تعیین نرخ ارز، به ایجاد تعادل بین تورم ایران و تورم جهان اعتقاد دارند. نکته‌ای که معمولا مغفول واقع می‌شود، این است که ما با همه جهان مراودات اقتصادی نداریم و این ارتباطات محدود به چند کشور مشخص است؛ پس بهتر است شرایط تورم در این کشورها با ایران مقایسه شود. کشورهایی مانند چین، کره‌جنوبی، ترکیه و هند نرخ تورم مشخصی دارند و حتما نرخ تورم آنها بالاتر از ایران نیست؛ بنابراین از این زاویه، دلیلی برای افزایش نرخ ارز در ایران وجود ندارد.»۱

در رابطه با این مطلب، توجه به چند نکته ضرورت دارد.

۱- به‌نظر می‌رسد (دست کم امید این است) که در این نقل قول یک اشتباه تایپی صورت گرفته باشد. به‌طور مشخص، قاعدتا منظور نویسنده باید این بوده باشد که «حتما نرخ تورم آنها پایین‌تر از ایران نیست.» زیرا اگر نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ما بالاتر از نرخ تورم در کشور ما می‌بود، فشاری برای افزایش نرخ ارز وجود نمی‌داشت. استدلال مخالفان سرکوب نرخ ارز این است که چون نرخ تورم در کشور ما بالاتر از نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ما است، چنانچه نرخ ارز با تزریق دلار به بازار تثبیت شود، پس از مدتی (با انباشته شدن تفاضل تورم داخلی و خارجی) کالاها و خدمات خارجی (وارداتی) برای خریداران ایرانی ارزان‌تر می‌شوند و جذابیت بیشتری می‌یابند و در نتیجه واردات افزایش می‌یابد و تولیدکنندگان داخلی لطمه می‌بینند.

۲- نکته دوم به این استدلال نویسنده مقاله مربوط می‌شود که می‌گویند: «ما با همه جهان مراودات اقتصادی نداریم و این ارتباطات محدود به چند کشور مشخص است؛ پس بهتر است شرایط تورم در این کشورها با ایران مقایسه شود. کشورهایی مانند چین، کره‌جنوبی، ترکیه و هند نرخ تورم مشخصی دارند...». این تاکید درستی است؛ اما واقعیت این است که مخالفان سرکوب نرخ ارز نیز تفاضل نرخ تورم داخلی با نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ما را مبنای استدلال خود قرار می‌دهند نه تورم جهانی را.

اما تفاضل تورم داخلی ما با کشورهای طرف معامله مان (چین، کره جنوبی، هندوستان و ترکیه که نویسنده از آنها نام برده‌اند) چقدر است؟

نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به فوریه ۲۰۱۸ (بهمن ۹۶) در ایران ۴/ ۹ درصد بوده۳ که غیر از ترکیه، به میزان قابل‌توجهی از سایر کشورهای طرف معامله ما بیشتر بوده است. از آن مهم‌تر، میانگین نرخ تورم در ۵ سال منتهی به فوریه ۲۰۱۸ نیز در ایران ۱۵ درصد بوده است.۴ این ارقام نشان می‌دهند به‌رغم تورم مهارشده سال‌های اخیر، طی پنج سال گذشته میانگین نرخ تورم در کشور ما ۱۰ برابر کره جنوبی، ۶ برابر چین، ۳ برابر هندوستان و ۸/ ۱ برابر ترکیه بوده است. (در مورد افغانستان میانگین نرخ تورم ما ۳ برابر و در مورد عراق، ۵/ ۷ برابر بوده است).

طرفداران سرکوب نرخ ارز می‌توانند تفاضل تورم داخلی و تورم در کشورهای طرف معامله ما را تنها عامل افزایش نرخ ارز ندانند که البته نکته درستی است. اما انکار وجود این تفاضل قابل توجه و تاثیر انباشته شدن آن بر جهش گاه به گاه نرخ ارز را نمی‌توان انکار کرد. در نظام «شناور مدیریت شده» کشور ما، برای آنکه شاهد جهش‌های خسارت‌بار نرخ ارز نباشیم، یا باید نرخ تورم را کاهش دهیم (که ظاهرا برای سیاست‌گذاران پولی ما کار آسانی نیست) یا باید نرخ برابری پول ملی را کم و بیش به اندازه تفاضل تورم داخلی با کشورهای طرف معامله‌مان تنزل دهیم. در غیر این صورت، یعنی اگر تورم در کشور ما برای چند سال متوالی شدیدتر از تورم در کشورهای طرف معامله‌مان باشد و نرخ ارز نیز تثبیت شود، کالاها و خدمات قابل مبادله خارجی به‌تدریج نسبت به محصولات داخلی ارزان‌تر شده و واردات، تولید داخلی را به حاشیه خواهد راند.

ضمنا از یاد نبریم که این تورم مزمن کشور ما است که ارزش پول ملی (یعنی قدرت خرید آن) را کاهش می‌دهد. آنچه که اصلاح «نرخ برابری» پول ملی انجام می‌دهد، همنوا ساختن کاهش قدرت خرید پول ملی در داخل، با ارزش آن در مبادلات با طرف‌های تجاری خارجی است، تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما تنبیه نشوند و رقبای خارجی آنها در بازار داخلی ما جولان ندهند.