۸ خواسته کارگران از دولت روحانی

خبرگزاری مهر: نمایندگان کارگران کشور مطالبات و خواسته های خود از دولت تدبیر و امید را در ۸ بخش تدوین کردند که از مهم ترین موارد آن دستمزدها، افت شدید قدرت خرید کارگران، اصلاح قانون کار، آشفتگی قراردادهای کاری، بازنشستگی پیش از موعد و ساماندهی شرکت های تامین نیروی انسانی است. در پی افزایش قیمت ها در بازار طی یکی دو سال اخیر، فاصله دستمزد و هزینه های خانوار کارگری به بالاترین حد خود رسیده است.

هم اکنون بیش از ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دارای بیمه تامین اجتماعی در کشور فعالیت دارند که مشمول قانون کار و کارگر نامیده می شوند. البته میلیون ها نفر دیگر نیز در مشاغل مختلف کارگری و بنگاه های کشور فعالیت دارند که به دلیل فقدان بیمه، در آمارها ارد نشده است.

در سال های گذشته به دلیل افزایش یکباره قیمت کالاها و ملزومات مورد نیاز خانوارها، بروز نوسانات شدید ارزی و همچنین وضع تحریم های جدید؛ در نتیجه سخت تر شدن شرایط بنگاه ها برای فعالیت و تولید، معیشت کارگران و مشمولان قانون کار نیز با مخاطرات فراوانی همراه شد.

اجرای فاز اول هدفمند کردن یارانه ها و پرداخت ۴۵ هزار تومان به هر نفر؛ از آنسو افزایش چند برابری هزینه های خانوار، نپرداختن یارانه های سهم تولید و در عوض

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست روسای کانون های عالی شوراهای اسلامی کار استان ها در تبریز به منظور تدوین مطالبات کارگران از دولت یازدهم خبر داد و گفت: در این نشست، کارگران دیدگاه ها و خواسته های خود از دولت یازدهم را مطرح کردند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: پس از بحث و بررسی چند مورد به عنوان موضوعات اصلی و مطالبات کارگران نهایی شد و به عنوان خواسته های جامعه کارگری کشور از دولت یازدهم مطرح است.

قانون کار و بازنشستگی پیش از موعد

علی بیگی موضوع اصلاح قانون کار را به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های جامعه کارگری کشور برشمرد و افزود: قانون کار به عنوان هویت و شناسنامه کارگران است و ما مخالف انجام اصلاحات واقعی در آن نیستیم. متاسفانه پیش نویسی که در دولت دهم به مجلس ارسال شده بود حاوی نظرات کارگران و کارفرمایان نبوده و یک لایحه اصلاحی واقعی تلقی نمی شود.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: در دولت گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه درباره اصلاح قانون کار نوعی رفع تکلیف انجام داد ولی در اصلاح قانون کار باید ابهام زدایی وجود داشته باشد و نگاه منطقی بر اصلاح قانون کار حاکم باشد و از ورود دیدگاه های سیاسی بر آن پرهیز شود.

وی تصریح کرد: در هر صورت لایحه ای که هم اکنون در مجلس وجود دارد و از دولت قبل ارسال شده بود حاوی نظرات کارگران، کارفرمایان و خبرگان روابط کار نیست و به ۳ جانبه گرایی بی توجهی شده است. بنابراین اولین خواسته ما از دولت یازدهم و وزارت کار این است که پیش نویس یکطرفه از مجلس برگشت بخورد و طرح جدیدی با نظر شرکای اجتماعی تدوین شود.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در نشست روسای کانون های عالی عملیاتی شدن ماده ۱۰ نوسازی صنایع بود که در سال های اخیر به آن بی توجهی شده است. هم اکنون بخشی از کارگران دارای سابقه کاری بالاتر از ۲۵ سال بر سر دوراهی قرار دارند و تکلیف بازنشستگی آنها روشن نشده است.

قراردادها و دستمزد

به گفته علی بیگی، اجرای ماده ۱۰ نوسازی صنایع می تواند باعث ایجاد اشتغال برای گروهی از جوانان جویای شغل و همچنین فراهم شدن زمینه بازنشستگی گروهی از کارگران شود. اجرای این ماده می تواند به افزایش بهره وری در محیط های کاری نیز منجر شود.

وی یکی دیگر از مباحث تدوین شده از سوی روسای کانون های کارگری کشور را موضوع امنیت شغلی کارگران دانست و گفت: متاسفانه با وجود ابهاماتی در ماده ۷ قانون کار، در مبحث قراردادها به منافع کارگران بی توجهی می شود و دولت دهم نیز در تدوین پیش نویس اصلاح قانون کار به این موضوع بی توجهی کرده است.

این مقام مسئول کارگری کشور اظهار داشت: در پیش نویس تدوین شده در دولت سابق، وظایف وزارت کار از اجرای ماده ۷ قانون کار حذف شده است و دولت تکالیف خود را در این بخش مهم نادیده گرفته است. درخواست کارگران این است که به این موضوع به صورت جدی پرداخته شود.

علی بیگی با بیان این مطلب که باید وضعیت هر شغلی مشخص باشد افزود: در مشاغل دائم افراد باید قرارداد مستمر داشته باشند و در مشاغل موقت نیز قراردادها به صورت موقتی منعقد شود. ابهام زدایی از ماده ۷ قانون کار منجر به افزایش امنیت شغلی کارگران خواهد شد و دلبستگی نیروی کار به بنگاه را افزایش می دهد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به لزوم افزایش امنیت شغلی کارگران به عنوان یکی از دغدغه های اصلی اظهار داشت: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده به بحث دستمزد نیروی کار می پردازد. امروز با وضعیت دریافت حقوق های پایین، حتی نیازهای ضروری کارگران نیز تامین نمی شود.

قدرت خرید و تورم افسارگسیخته

وی آموزش، بهداشت و درمان، خوراک، مسکن، پوشاک و حمل و نقل را از بخش های هزینه بر زندگی خانوار کارگری برشمرد و خاطر نشان کرد: متاسفانه حقوق های فعلی تنها نیاز ۱۰ روز از ماه هر کارگر را تامین کند که آن هم اگر موفق به این کار شود خود یک معجزه است.

به گفته علی بیگی، دولت یازدهم باید برنامه ریزی کند تا دستمزد کارگران به سمتی برود که منجر به افزایش قدرت خرید کارگران شود. مهار تورم افسارگسیخته فعلی نیز از خواسته های دیگر جامعه کارگری کشور است.

این مقام مسئول کارگری موضوع ساماندهی شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی را از دیگر خواسته های جامعه کارگری کشور برشمرد و بیان داشت: متاسفانه هم اکنون بخش قابل توجهی از شرکت های تامین نیروی انسانی، پرداخت ها به نیروی کار را از حداقل های قانون کار نیز پایین تر انجام می دهند در صورتی که از نیروی کار استفاده بیشتری از پیش بینی های قانون کار صورت می گیرد.

پیمانکاری ها و تامین اجتماعی

وی با اظهار امیدواری نسبت به حذف و یا ساماندهی شرکت های تامین نیروی انسانی از سوی دولت یازدهم تصریح کرد: بحث آخر مطرح شده استقلال تمام بخش های تامین اجتماعی چه اقتصادی و چه درمان است. هم اکنون مشارکت کارگران به عنوان صاحبان اصلی این سازمان در تصمیم گیری های کلان بسیار ناچیز است و در این بخش باید توجهات ویژه ای صورت پذیرد.

علی بیگی به این مطلب نیز اشاره کرد که مجلس باید از افزودن مسئولیت های جدید به تامین اجتماعی و وظایف بدون پشتوانه جلوگیری کند.