نوسانات نرخ ارز؛ یک میراث چهل ساله

مهدی تقوی در روزنامه شرق نوشت: تکانه‌هاي اقتصادي با وجود تلاش دولت روحاني براي ايجاد ثبات، خود را همچنان نشان مي‌دهند. بارها گفته شده اقتصاد ايران به اصلاح ساختاري فوري نيازمند است. شفاف‌نبودن نظام مالياتي، عقب‌ماندگي نظام بانکي و نبود عزمی جدي براي ورود بخش خصوصي به کسب‌وکارهاي عمده کشور، هر نوع فعاليت توسعه‌اي را با مانع مواجه مي‌کند. اگرچه در دولت يازدهم براي اصلاح سازوکارها، کنترل تورم و رشد اقتصادي تلاش‌هايي صورت گرفت که نمی‌توان آنها را‌ انکار کرد و امکان ‌مقايسه با دوران احمدي‌نژاد را ندارند؛ اما ساختار اقتصاد ايران به شکلی مزمن، منحصربه‌فرد شده است. همچنان آثار و تبعات تصميمات دولت نهم و دهم باقي است و جبران آن، کار بسیار دشواري است.

تنگناهاي بودجه‌اي و برنامه‌هاي اقتصادي، تحت‌تأثير همين ميراث ايجاد شده است. بودجه جاري دولت بر اساس سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم توسعه، بايد متکي به درآمدهاي مالياتي باشد؛ درحالي‌که بخش زيادي از هزينه‌هاي جاري از محل درآمدهاي نفتي تأمين مي‌شود. از سوي ديگر، در اقتصاد ايران بسیاری از بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادی به دلايل متعدد معافيت مالياتي دارند و بخشي نیز داراي فرار مالياتي هستند که حجم درخور توجه درآمدهاي محقق‌نشده را شامل مي‌شود. حدود ٤٠ درصد از فعاليت‌هاي اقتصادي ايران دچار فرار مالياتي است و به همين دليل، کشور در رديف بزرگ‌ترين کشورهاي دنيا از حيث فرار مالياتي قرار دارد. در چنين شرايطي، چگونه ممکن است بودجه جاري بر اساس منابع درآمدي ماليات‌ها تنظيم شود يا نفت در پروژه‌هاي توسعه‌اي-زيربنايي هزينه شود؟ علاوه بر اين موارد، اقتصاد کشور با مشکلات ديگري نیز روبه‌رو است؛ خصوصي‌سازي يکي از اين مشکلات است. خصوصي‌سازي نه‌تنها در راستای بهبود اقتصاد ايران قدمي برنداشت، بلکه برعکس با اين شيوه عملکرد، لطمه بزرگي به اقتصاد ايران وارد کرد؛ درحالي‌که اهدافي که دنبال مي‌شد، اين نبود.

هدف از کاستن تصدي‌گري دولت، تأکيد بر عنصر محوري شفافيت بود؛ اما اين خصوصي‌سازي خصولتي‌سازي شد. در نتيجه، نه دولت مي‌تواند در عملکرد اين بنگاه‌ها دخالت کند و نه اقتصاد عملکرد شفافي داشت و نه به درآمد مالياتي دولت افزوده شد. براي نجات اقتصاد ايران، باید خصوصي‌سازي واقعي در دستور کار تصميم‌سازان قرار بگيرد. تا زماني هم که اين اتفاق نيفتد، هيچ‌کدام از موانع توسعه از مسير اقتصاد برداشته نخواهد شد. شفافيت اقتصادي پيش‌نياز خصوصي‌سازي است؛ چراکه اگر همه قوانين به‌موقع و درست کار کرده و اگر بانک‌ها به وظايف خود عمل کنند، اقتصاد رونق مي‌گيرد.اقتصاد ايران تا حدي از يک دوران بحراني در دولت گذشته عبور کرده است. تورم ٤٠درصدي را از سر گذراند و سال گذشته رشد بالاي ١٠ درصد را تجربه کرد. اگرچه منتقدان اصرار دارند اين رشد و کنترل تورم واقعي نيست؛ اما بايد به آنها يادآور شد برخورد سياسي با اقتصاد، خلاف منافع مردم ايران است.

فراموش نکنيم با وجود انتقاداتي که از نرخ ارز و... صورت مي‌گيرد، حداقل اقتصاد ايران از سال ١٣٩٢ از تلاطم‌هاي سياسي و تصميمات لحظه‌اي در امان بوده است و تأثير اين رفتارهاي منطقي را در رشد اقتصاد و کنترل تورم و رکود مي‌بينيم. اکنون نیز به نرخ رشد تعيين‌شده در برنامه ششم توسعه نزديک شده‌ايم؛ اما براي چشم‌انداز رشد پايدارتر، نياز به اصلاحات اساسي در حوزه‌هايي وجود دارد که در ابتداي اين يادداشت به آنها پرداخته شد.هرچه رشد اقتصادي بيشتر مي‌شود، افزایش آن سخت‌تر مي‌شود.به عنوان نمونه، رشد اقتصادي در آمريکا حدود دو درصد بالا مي‌رود؛ اما در کره‌جنوبي هشت ‌درصد بالا مي‌رود؛ چراکه کره در مسير صنعتي‌شدن قرار دارد و آمريکا اين شرايط را صد سال پيش از سر گذرانده است. اگر سياست‌هاي درست اقتصادي به کار گرفته شود، دولت دوازدهم در پايان کار خود مي‌تواند کشور را همچنان با تورم زير ١٠ درصد و رشد اقتصادي شش درصد به دولت سيزدهم بسپارد.