ریشه‌های جهش دلار؛ سیاسی، مدیریتی یا فنی؟

علی میرزاخانی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: افزایش شدید نرخ دلار در روزهای اخیر موجب طرح این سوال شده است که این جهش، ریشه در چه عواملی دارد؟ اهمیت این سوال به این دلیل است که درک ناصحیح صورت مساله از یکسو باعث شکل‌گیری انتظارات غلط و از سوی دیگر باعث گمراهی سیاست‌گذار در چاره‌جویی می‌شود. تحلیل‌های متنوعی در پاسخ به این پرسش مطرح شده است.

این تحلیل‌ها در چهار دسته سیاسی، مدیریتی، فنی یا سیاست‌گذاری اقتصادی قابل طبقه‌بندی است.

در رویکرد سیاسی، برخی‌ها به نقش عوامل پشت پرده رقبای سیاسی و برخی‌ها به افزایش ریسک‌های ضدبرجامی اشاره می‌کنند. اما شاهد مدعایشان که جهش دلار را ناشی از ناتراز شدن حساب سرمایه می‌دانند لزوما رابطه علت و معلولی با این عوامل ندارد؛ چراکه این معلول می‌تواند ریشه در علل مهم‌تری داشته باشد که دارد؛ اگرچه نقش عوامل مذکور، صرفا در حد یک تلنگر، قابل‌انکار نیست. رویکرد مدیریتی، علت را در ضعف و ناتوانی متولیان مربوطه و تیم اقتصادی معرفی می‌کند. البته ضعف دانش نظری و مهارت‌های سیاست‌گذاری تیم اقتصادی کاملا در خروجی تصمیمات این تیم هویداست؛ اما توانمندی اجرایی و مدیریتی، مهارتی متاخر بر سیاست‌گذاری است و جز در بستر و ریل سیاست‌گذاری صحیح، قابل ارزیابی نیست. بنابراین تایید این نگاه، منوط به تفویض اختیارات سیاست‌گذاری است، اگرچه نبود اختیارات هم از نظر اخلاق حرفه‌ای، مسوولیت را از تیم ساقط نمی‌کند.

قائلین به علل فنی برای جهش دلار، ریشه داستان را در سمت عرضه بازار دلار جست‌وجو می‌کنند و بر این تصورند که برخی مشکلات جدید در عدم دسترسی یا انتقال درآمدهای ارزی، باعث شکاف بین عرضه و تقاضا شده است. اثرگذاری این علت (اگر متکی بر شواهد واقعی باشد) فقط در شرایطی قابل تایید است که بازار ارز از سمت تقاضا، تحت فشار سفته‌بازانه (به‌دلیل انباشت انرژی تورمی) نباشد و چنانچه عدم تعادل بازار ناشی از مازاد تقاضا باشد راه‌حل‌یابی با این رویکرد فقط باعث پرتاب جهش به آینده می‌شود؛ مگر اینکه راه‌حل کوتاه‌مدت، حاوی پیوستی میان‌مدت برای تخلیه تدریجی انرژی تورمی ارز باشد.

در رویکرد سیاستی به این مساله، می‌توان اثبات کرد که ریشه جهش دلار به اشتباهی پنج ساله در سیاست ارزی گره خورده است. سیاست ارزی پنج سال اخیر را می‌توان مناسب کشوری دانست که تورمی زیر ۳ درصد دارد نه کشوری که شاخص تورمی‌اش طی این مدت حدود ۲ برابر شده است. این اشتباه سیاستی در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از اجرایی شدن برجام از سوی اقتصاددانان طیف‌های مختلف به کرات تذکر داده شده است؛ اما به دلایل مختلف که ذکر آن در این مجال نمی‌گنجد هیچ وقت اقدامی برای تصحیح آن صورت نگرفت.

مساله خیلی پیچیده نیست. صعودی بودن شاخص تورم به مفهوم کاهش ارزش ریال در داخل کشور است و چنانچه از انعکاس این کاهش ارزش در دلار و سایر ارزها جلوگیری شود (یعنی قیمت ارز با اهرم دلارهای نفتی تثبیت شود) یک پدیده دووجهی در اقتصاد ظهور می‌کند: کاهش قدرت خرید ریال در داخل کشور همزمان با عدم کاهش قدرت خرید ریال در خارج از کشور یا در برابر کالاهای خارجی. این سیاست باعث افزایش میل به مصرف کالاهای خارجی (یعنی افزایش واردات و قاچاق)، افزایش میل به خرید خدمات خارجی (سفر و گردشگری خارجی)، افزایش میل به دوزیستی و دوتابعیتی (کسب درآمد به ریال در داخل و تبدیل آن به دلار برای خرج در خارج) و حتی فروش دارایی‌های داخلی و تبدیل آن به دارایی خارجی می‌شود که همه اینها به معنی افزایش تقاضا برای ارز خارجی است.

روند افزایشی تقاضای ارز سرانجام به نقطه‌ای می‌رسد که سمت عرضه نتواند پاسخگو باشد حتی اگر تلنگری هم باعث اختلال در سمت عرضه و کاهش آن نشود و اینجا همان نقطه‌ای است که با هیچ کدام از سه رویکرد اول نمی‌توان جهش را تبیین کرد؛ چرا که در این نقطه تقاضای ارز در مسیر صعودی خود از عرضه سبقت می‌گیرد و البته اگر اختلالی زودتر از وصول به این نقطه باعث کاهش عرضه شود، این سبقت زودتر اتفاق می‌افتد.

بنابراین راه‌حل اصولی این است که از ایجاد این پدیده دووجهی جلوگیری کنیم و برای این منظور، اولویت با مهار کارشناسی تورم است؛ اما چنانچه در کوتاه مدت مهار تورم امکان‌پذیر نباشد راه‌حل دوم تعدیل تدریجی و متناسب نرخ ارز است و گرنه چاره‌ای جز مواجهه با جهش نخواهد بود که علاوه بر ایجاد آشوب روانی در جامعه دو ضربه سنگین به تولید داخلی می‌زند: اول اینکه در دوره عدم تعدیل، کالای داخلی را از سبد مصرفی خانوار به نفع کالای خارجی محو می‌کند و دوم اینکه با ایجاد جهش‌های نوبتی باعث انحراف فعالیت‌های تولیدی به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه می‌شود. البته ممکن است که در شرایط تعادل بازار، یکی از سه علت اول باعث اختلال در بازار ارز شود که دوام این اختلال بستگی به انتظارات ایجاد شده و نحوه مواجهه با آن دارد؛ اما در زمان ظهور هر کدام از این سه علت همزمان با علت چهارم، اولویت با درمان علت چهارم است و گرنه به آن می‌ماند که فردی سرطانی را که در تصادفی دچار خونریزی شدید شده، ابتدا برای شیمی‌درمانی بستری کنیم.