سیاست ارزی روحانی و احمدی‌‎نژاد، شبیه هم نیست

روزنامه اعتماد نوشت: آقاي پورابراهيمي، تصميمي كه دولت درباره وضعيت ارز دوشنبه شب اتخاذ كرد با تصميم دولت احمدي‌نژاد در زمان آشفتگي بازار ارز در دولت دهم مقايسه مي‌شود. آيا باتوجه به شرايط متفاوت اقتصادي دو دولت، اين مقايسه منطقي است و آيا شباهتي ميان اين دو تصميم وجود دارد؟

اين دو تصميم به‌هيچ عنوان به يكديگر شباهت ندارند. از آنجا كه از سال ٨٠ تا ٩٠ تغييرات نرخ ارز در ايران صورت نمي‌گرفت و باتوجه به سياست دولت‌هاي قبل از دولت آقاي خاتمي تا پس از آن، سياست سركوب ارزي بود و تصميماتي كه مجالس گذشته اتخاذ مي‌كردند نيز در همين راستا انجام مي‌شد، ما از سال ٨٠ تا ٩١ هيچ‌گونه تغيير نرخ ارز را حتي در بودجه نديده و عددها را ثابت در نظر گرفتيم. در صورتي كه واقعيت اين بود كه ما يك تورم داخلي داريم و بايد مابه‌التفاوت تورم داخلي در مقايسه با تورم خارجي تعديل شود. اگر اين تعديل‌ها انجام مي‌شد، هر سال به نسبتي درحدود ٥ درصد تعديل انجام مي‌شد و درنتيجه ١٠٠٠تومان سال ٨٠ در سال ٨١ تبديل به ١٠٥٠ تومان مي‌شد و در ادامه نيز اين روند ادامه مي‌يافت و بنابراين در سال ٩١ با يك شوك جدي روبه‌رو نمي‌شديم. بنابراين آن تصميم يك جهش بلند بود اما تصميم اخير دولت اصلا جهش بلند نيست زيرا اين تعديل‌‎ها را در تورم ديده‌ايم؛ كمااينكه تغييرات از سال ٩٢ تاكنون با يك روند ثابت در حال حركت رو به جلو است .

به يك‌باره شاهد افزايش قابل‌توجه نرخ دلار در بازار بوديم. علت اين افزايش قيمت چه بود؟

اين التهابي كه نرخ ارز به يكباره به ٥ هزار يا ٦ هزار تومان مي‌رسد، عمدتا ناشي از جو رواني حاكم بر جامعه است. به عنوان مثال شما نزد من آمده و مي‌گوييد كه شنيده‌ايد امروز در تهران برنج پيدا نمي‌شود. من به ديگري مي‌گويم و اين چرخه ادامه پيدا كرده و همه از اين موضوع خبردار مي‌شوند. سپس همه شروع به تقاضاي مازاد مي‌كنند. دليل وضعيت ملتهب بازار در حال حاضر نيز همين است. سوءمديريت در بازار ارز و همين‌طور عدم اتخاذ ابزارهاي تخصصي كنترل نرخ ارز، بازار كشور را از يك بازار منطقي به يك بازار غيرمنطقي تبديل كرد.

تصميم دولت احمدي‌نژاد درواقع اين بوده است كه عدم رشد ١٠ سال گذشته را يكباره بازگرداند؟

دولت احمدي‌نژاد وقتي مستقر شد، مسير دولت‌هاي پيش از خود را ادامه داد و اتفاقا نرخ ارز را تعديل نكرد. او چه كار به تعديل داشت. اتفاقاتي ناخوشايند در وضعيت اقتصاد كشور رخ داد و احمدي‌نژاد مجبور به تثبيت قيمت دلار شد. اما اكنون شاهديم كه يك فرآيند غيرمنطقي در حال شكل‌‎گيري است و دولت بايد تصميم‌گيري كند.

فكر مي‌كنيد آيا دولت در اجراي اين تصميم موفق خواهد شد؟ آيا نرخ اعلام شده منطقي است. باتوجه به اينكه به عنوان نمونه آقاي آل‌اسحاق هم قيمت واقعي دلار را همين ٤٢٠٠ تومان اعلام كرد.

بنده مشخصا با روش اجراي اين تصميم مخالفم. البته برآورد ما هم در محاسبات تقريبا در همين حدود است. محاسبات ما براي ارزيابي قيمت چگونه است؟ مي‌گوييم نرخ تعديل چگونه است و شاخص‌هاي ديگر را هم درنظر مي‌گيريم. اما امروز دولت مي‌گويد مي‌خواهم دلار را ٤٢٠٠ عرضه كنم. نظر ما آن است كه اين تصميم خطرناك است و آن را قبول نداريم. شما بايد از عدد بالا بازار را تعديل كني تا به لايه‌هاي زيرين برسيد. وقتي شما مي‌گوييد ٤٢٠٠ عدد واقعي ما است و آقاي سيف در پاسخ به نمايندگان مي‌گويد، عدد را اعلام نمي‌كنم، نشان‌دهنده همين مساله است و حال بايد بازار را مديريت كنيم. نحوه مديريت هم بايد اين‌گونه باشد كه بگوييد قيمت را به ٤٢٠٠ مي‌‌رسانم نه آ‌نكه ٤٢٠٠ عرضه مي‌كنم. تفاوت نظر ما با دولت همين يك واژه است. اتفاقا بخش قابل‌توجهي از حجم عظيم سفته‌بازي ناشي از اين همين وضعيت است.

اخيرا موضوعي درباره خروج ٣٠ ميليارد دلار را مطرح كرده بوديد. اين موضوع چه تاثيري دارد؟ باتوجه به اينكه بحثي اين روزها مطرح مي‌شود كه آيا دولت به مقدار كافي ارز دارد يا خير؟

ما معتقديم دولت به اندازه كافي ارز دارد. بايد ببينيم آن بحث حساب سپرده كه در بند نخست تحريم‌ها بود كه آقاي لاريجاني هم تاكيد كرده بود ناموفق است، چه بود. حساب سپرده ارزي اگر مورد تضمين بانك مركزي نباشد، مردم تصور مي‌كنند كه همان اتفاق سال ٩٠ تكرار مي‌شود. اگر اين‌گونه باشد، هر فعال اقتصادي و صادركننده‌اي نگران ارز خواهد بود؛ بنابراين ترجيح مي‌دهد ارز خود را به عنوان مثال در تركيه نگه دارد. موضوع آن مبلغ٣٠ ميليارد دلاري كه من گفتم، عددي است كه از كشور خارج شده يا بخشي از آن تبديل شده و از كشور خارج شده است. ما اطلاع داريم كه اين مبلغ در تراز بانك مركزي وجود دارد. اگر فردي حساب سپرده ارزي كه بانك مركزي هم آن را تضمين كرده، افتتاح كند، نگراني نخواهد داشت چرا كه سپرده‌گذار دلار مي‌دهد و دلار مي‌گيرد و حتي سود خود را هم با دلار دريافت مي‌كند.

احتمال بازگشت ارز به كشور افزايش مي‌يابد؟

بله. ٣٠ ميليارد دلاري كه من اشاره كردم در دست افراد مختلف است و حتي اگر قرار باشد، اين‌طور هم نگوييم، مطمئنا اين مبلغ غيربانكي است.

اين سياست ارزي دولت مي‌تواند موفق باشد؟

بله، مي‌تواند موفق باشد و ما هم اميدواريم كه موفق شوند اما با تعديلات. همه بخش‌ها را قبول نداريم اما بخشي از آن را قبول داريم و معتقديم بايد تعديل‌هايي در اين سياست انجام شود و طرح‌مان را هم به‌صورت جامع در اختيار دولت قرار مي‌دهيم.