ابعاد سیاسی مساله ارز در روزهای اخیر

روزنامه اعتماد نوشت: زلزله‌اي كه بازار ارز را در اين روزها به‌شدت تكان داد، نمي‌تواند جدا از منطق روابط سياسي قابل تشريح و تحليل باشد. همچنان‌كه برنامه‌ريزي و مدلسازي براي حل‌و‌فصل مشكلات اقتصادي امري غير سياسي نبوده و تنها بازي با اعداد نمي‌تواند باشد. چيزي كه امروز از گوشه و كنار زمزمه مي‌شود، همين وجه سياسي پيش آمد اين زلزله است. عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوي دولت اصلاحات از عوامل خارجي و داخلي بحران‌آفريني براي ارز كشور مي‌گويد و در ادامه تاكيد مي‌كند كه جهانگيري برخلاف برخي اعضاي دولت، در روزهاي سخت به ياري دولت آمد.

آرايش سياسي كشور نمي‌تواند جدا از نوسانات و تحولات اقتصادي تبيين و ارزيابي شود. زلزله‌اي كه در خصوص نوسانات ارز شاهد بوديم، چه پشت پرده سياسي‌اي داشت؟تك‌نرخي شدن ارز را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

گويي كه نوعي همگرايي بين عوامل داخلي و برخي عوامل خارجي براي ناكارآمد نشان دادن دولت برآمده از راي مردم وجود داشته است. اين ناكارآمدي را مي‌خواستند در حوزه اقتدار دولت جلوه‌گر كنند؛ يعني در حوزه كنترل اقتصاد ملي. مشكلي كه وجود داشت اين بود كه دولت در مقابل اين تحولات سكوت كرد و اين سكوت نشان از بي‌تدبيري در برخي بخش‌هاي مجموعه اقتصادي دولت داشت. اما حركت دوشنبه‌شب دولت يعني تبديل كردن يك تهديد اقتصادي به يك فرصت، استثنايي بود. اين فرصت استثنايي براي تك‌نرخي شدن ارز كه سال‌ها بود، منتظرش بوديم، به وجود آمد. سياست تك‌نرخي شدن ارز يك‌بار در دولت آقاي خاتمي به صورت موفقيت‌آميزي انجام شد و سبب كنترل ارز و ثبات اقتصادي در كشور شد. البته در دولت آقاي احمدي‌نژاد مجددا فاجعه روي داد و نرخ ارز دو‌نرخي شد و مشكلات امروز ناشي از همان مساله است. كار دولت يك حركت فوق‌العاده بود و آن تبديل كردن يك تهديد جدي اقتصاد ملي كه مي‌توانست ضرر‌هاي فاجعه‌باري داشته باشد، به فرصت تك‌نرخي شدن ارز بود. بايد به دولت از اين بابت تبريك گفت. البته اجراي اين سياست مشكلاتي خواهد داشت و همه بايد ياري كنيم تا اين سياست اجرايي شود.

آيا گروه يا دسته‌اي وجود دارد كه قدرت اقتصادي فوق‌العاده دارد و مي‌تواند بحران اقتصادي‌اي در اين حد و اندازه در اقتصاد كشور توليد كند؟ يا فكر مي‌كنيد بخش مهمي از اين زلزله ناشي از عدم برنامه‌ريزي و سياست نا‌درست در اين رابطه بوده است؟

دو مشكل در اقتصاد كشور وجود دارد. يكي از آنها حجم بالاي نقدينگي كشور است كه هر چند وقت يك بار به جايي سرازير شده و بحراني را مي‌آفريند. تا وقتي كه نتوانيم حجم بالاي نقدينگي را كنترل كنيم، هميشه بايد منتظر چنين تهديداتي باشيم. دوم اينكه ما با افراد و گروه‌هايي روبه‌رو هستيم كه عليه منافع كشور تلاش مي‌كنند. خبر آقاي آشنا درباره چهارراهي كه به اربيل و دوبي و استانبول منتهي مي‌شود، نشان مي‌دهد كه برخي از كشورهاي خارجي در التهاب ايجاد كردن در بازار ارزي ما نقش داشته‌اند. در داخل كشور نيز تيتر برخي روزنامه‌ها و سايت‌هاي خبري گويا است. آنها از اتفاقي كه در اقتصاد كشور رخ داده بود، خوشحال بودند. معلوم مي‌شود كه اگر ابزارش را داشته باشند، به پيش آمدن اين زلزله كمك مي‌كنند. متاسفانه اين ابزار را دارند. آنها شركت‌هاي بزرگ و منابع مالي‌اي در اختيار دارند و مي‌توانند در بازار ارز هم تلاطم ايجاد كنند. بنابراين عامل اصلي به حجم بالاي نقدينگي در بازار باز‌مي‌گردد كه هنوز كنترل نشده و سالانه بر آن اضافه مي‌شود. وقتي چنين عاملي وجود دارد، عده‌اي مي‌توانند از اين عامل سوءاستفاده كرده و در جهت منافع خودشان از آن استفاده كنند. به گروه‌هاي داخلي توصيه مي‌كنم كه در جهت اهداف دشمنان ملي ما عمل نكنند و به التهاب دامن نزنند.

سياست‌هاي رسانه‌اي چقدر تاثير در شكل‌گيري اين بحران در ارز كشور داشت؟

بالاخره عده‌اي مردم را تحريك كردند كه در صف براي تهيه ارز بايستند؛ بايد ديد چه كساني هستند. مردم آنقدر به ارز نياز نداشتند بلكه اين مساله نياز به يك تحريك تبليغاتي داشت. متاسفانه برخي رسانه‌هاي داخلي اين كار را كردند.

به نظر شما ترس از بين رفتن ارزش پول مردم چنين مساله‌اي را ايجاد كرده است؟

ترس به حدي بود كه هر كس پولي در اختيار داشت ترجيح داد كه تبديل به ارز كند. چنين ترسي در جامعه القا شد. هر كسي يا هر گروهي كه چنين كرده بايد پاسخگو باشد.

اشاره كرديد گروهي قدرت و ابزار به بحران كشيدن اقتصاد كشور را در داخل داشتند. دولت با چنين گروهي چگونه مي‌تواند مواجه شود؟ آيا دولت خودش در منافع اين گروه سهيم بوده كه نتوانسته اقدام فوري نشان دهد و چنين تصميم قاطعانه‌اي را زودتر بگيرد؟ بالاخره با كساني كه مي‌توانند براي اقتصاد كشور چنين بحران‌هايي بيافرينند چه مواجهه‌‌اي بايد داشت؟

دولت مشغول كنترل زمين بازي و اقتصاد كشور است و نمي‌تواند شريك اين گروه باشد چون به ضرر خودش تمام مي‌شود. قانون مبارزه با پولشويي به درستي اجرا نمي‌شود. اگر قانون نظارت بر تراكنش‌هاي بانكي، قانون مالياتي و قانون پولشويي، به درستي اجرا شود و در عين حال نيروهاي امنيتي و دستگاه قضايي هم روي صحنه بيايند و فرارهاي قانوني را هم شناسايي كنند، مي‌توان اميدوار بود شاهد چنين همدستي‌اي توسط نيروهاي داخلي با عوامل خارجي نباشيم.

تصميم قطعي دولت كه دوشنبه شب اعلام شد دير نبود؟ چه عواملي نمي‌گذاشت كه دولت اين تصميم را زودتر اتخاذ كند؟

انتقاد جدي وارد به تيم اقتصادي دولت همين سكوت و بلاتكليف گذاشتن مردم بود. ملت وقتي در شرايط سخت بلاتكليف مي‌مانند نمي‌دانند چه كار بكنند. يكي از دلايل تشكيل اين صف‌ها، بي‌اطلاعي مردم از واقعيت‌هاي اقتصادي بود. اين نقد بطور جدي به مجموعه اقتصادي دولت وارد است. هيچ توجيهي براي اين سكوت نمي‌بينم.

اينكه جهانگيري سخنگوي رفتار قاطعانه دولت بود، چه معنايي دارد؟ چرا آقاي نوبخت- سخنگوي دولت- اين خبر را اعلام نكرد؟

بايد به آقاي جهانگيري به خاطر دلسوزي و شهامتش تبريك بگويم. با وجود نامهرباني‌هايي كه در ٦ ماه گذشته از سوي دولت ديده بود، در شرايط حساس به كمك دولت شتافت. متاسفانه برخي در دولت فقط به دنبال استفاده از فرصت‌ها هستند و در مشكلات خود را كنار مي‌كشند.

شخصيت‌هاي مختلف دولت واكنش‌هاي متفاوت و بعضا غير همگرايي نشان مي‌دادند. ارزيابي شما در اين مورد چيست؟

كنار گذاشته شدن آقاي جهانگيري از نهاد هماهنگ‌ساز دولت كه معاون اولي است و كمرنگ شدن نقشش باعث ناهماهنگي در تيم اقتصادي دولت شد. اين وظيفه هماهنگ‌سازي را در دولت نه وزراي اقتصادي؛ نه سازمان برنامه و نه رييس دفتر رييس‌جمهور هيچ كدام نمي‌توانند داشته باشند. اينها جزيره‌هاي جداگانه‌اي هستند كه نيازمند يك نهاد هماهنگ‌كننده‌اند. جايگاه قانوني اين هماهنگ‌كننده، معاون اول است كه متاسفانه در ٦ ماه گذشته اين جايگاه به دلايلي كه هنوز براي ملت توضيح داده نشده، كمرنگ شده بود. اين تناقض گويي‌ها ناشي از همين بود. اگر جايگاه جهانگيري برگردانده شود، مي‌توان اميدوار بود كه ديگر ناهماهنگي‌هاي اينچنيني رخ ندهد.

گويي كه نوعي همگرايي بين عوامل داخلي و برخي عوامل خارجي براي ناكارآمد نشان دادن دولت برآمده از راي مردم وجود داشته است.

بايد به آقاي جهانگيري به خاطر دلسوزي و شهامتش تبريك بگويم. با وجود نامهرباني‌هايي كه در ٦ ماه گذشته از سوي دولت ديده بود، در شرايط حساس به كمك دولت شتافت.

كنار گذاشته شدن آقاي جهانگيري از نهاد هماهنگ‌ساز دولت كه معاون اولي است و كمرنگ شدن نقشش باعث ناهماهنگي در تيم اقتصادي دولت شد.

دولت مشغول كنترل زمين بازي و اقتصاد كشور است و نمي‌تواند شريك اين گروه باشد چون به ضرر خودش تمام مي‌شود.

اگر جايگاه جهانگيري برگردانده شود، مي‌توان اميدوار بود كه ديگر ناهماهنگي‌هاي اينچنيني رخ ندهد.