پرونده دستمزد ۹۷ بسته می‌شود؟

خبرگزاری ایسنا: نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه اختلاف اصلی با گروه کارفرمایی درباره سایر سطوح مزدی است، ابراز امیدواری کرد که پرونده دستمزد ۹۷ در جلسه امروز وزارت کار بسته شود.

علی خدایی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی کارفرمایان نسبت به اعلام افزایش ۲۰ درصدی حداقل مزد کارگران معترضند و از افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل مزد سخن می‌گویند؟ گفت: در جلسه نهایی دستمزد شورای عالی کار در سال گذشته، افزایش حداقل مزد در واقع بین دو عدد ۱۹.۵ درصد و ۱۹.۸ درصد پیشنهاد و امضا شد که حدود همان رقم ۲۰ درصد است ولی چون مصوب نشده می‌توانیم عدد ۲۰ درصد را تغییر بدهیم و لذا با کارفرمایان اختلاف بسیار جزئی داریم، منتها در مورد سایر سطوح مزدی برداشت من این است که اختلاف بسیار زیادی خواهیم داشت.

وی با اشاره به جلسه امروز برای تعیین سایر سطوح مزدی وزارت کار،‌ گفت پیش‌بینی از جلسه این است که اگر مشکل خاصی پیش نیاید و اختلاف نظرها به هم نزدیک شود، به احتمال زیاد در نشست امروز پرونده دستمزد سال ۹۷ بسته خواهد شد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار همچنین درباره اظهارات یکی از نمایندگان کارفرمایی که از غایب بودن نمایندگان کارفرمایی در جلسه دستمزد شورای عالی کار انتقاد کرده و افزایش ۲۰ درصدی حداقل مزد کارگران را قبول نداشته است، گفت: یکی از نمایندگان کارفرمایی نسبت به این مساله متعرض بود که بنده در توییتر به ایشان پاسخ دادم، ولی حقیقت ماجرا این است که ایشان در جلسات دستمزد غیبت داشتند و عضو علی البدل ایشان به جایشان در جلسات شورای عالی کار حضور داشتند.

او ادامه داد: در جلسه نهایی دستمزد هم شاهد بودیم که دیگر مقامات کارفرمایی تلاش می‌کردند با وی تماس بگیرند که پاسخ نمی‌داد، این در حالی است که آقایان عطاردیان، رازقی جهرمی، آهنی‌ها،‌ رجبی و دیگر نمایندگان شناخته شده کارفرمایی در جلسه حضور داشتند و از این جهت اعتراض و گله‌گذاری ایشان موجه نیست.

به گزارش ایسنا، شورای عالی کار در آخرین نشست دستمزد خود در اسفندماه سال ۱۳۹۶ با افزایش حدود ۲۰ درصدی پایه حقوق کارگران موافقت کرد و حداقل دستمزدها را از ۹۳۰ هزار تومان به یک میلیون و ۱۸۶ هزار تومان افزایش داد.

جلسات دستمزد امسال متفاوت با سالهای قبل بود و هیچکدام از گروههای کارگری و کارفرمایی از مواضع خود کوتاه نمی‌آمدند و تلاش می‌کردند تا درصدهای پیشنهادی خود را به تصویب برسانند.

در نهایت با درایت و وساطت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکیل جلسات جداگانه ربیعی با هر یک از گروه‌های کارگری و کارفرمایی، دیدگاه‌های طرفین به هم نزدیک شد و افزایش حدود ۲۰ درصدی حداقل دستمزد سال ۹۷ مورد توافق همه شرکای اجتماعی قرار گرفت.

اما به دلیل فشردگی جلسات و طولانی شدن مذاکرات مزدی که تا شب عید طول کشید، زمانی برای تعیین سایر سطوح مزدی نماند و بر این اساس مقرر شد تا تصمیم‌گیری در این خصوص به پس از تعطیلات عید موکول شود.

امروز جلسه تعیین سایر سطوح مزدی با حضور نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی در وزارت کار تشکیل می‌شود و در صورتی که نظرات دو طرف به یکدیگر نزدیک شود، بسته شدن پرونده دستمزد سال ۱۳۹۷ کارگران دور از انتظار نخواهد بود.