تحلیلی بر ایجاد محدودیت در استفاده از تلگرام

روزنامه قانون نوشت: تلگرام ماجراي جالبي دارد؛ در سخت ترين روزهاي كشور قد علم مي‌كند و فيلتر شدن يا نشدنش، نقل محافل سياسي، اجتماعي و حتي خانوادگي مي‌شود.

برخي از تبعات منفي فيلترش مي‌گويند و برخي ديگر همه مشكلات ايران و دنيا را به گردن اين پيام رسان مي‌اندازند و كمر به نابودي‌اش بسته‌اند به اميد باز شدن همه گره هاي كور زندگي امروز ايرانيان. جريان آزاد اطلاعات و حفظ حريم خصوصي افراد ، مهم‌ترين چالش پيش روي مدافعان و مخالفان ادامه فعاليت اين پيام‌رسان است و پيام رسان‌هاي داخلي هم هنوز امتحان خود را در بحث امنيت و حفظ حريم خصوصي افراد پس نداده اند و نيامده،چندين بار نقاط ضعف‌شان نمايان شده است. از سويي ديگر كسب و كارهاي بسياري وابسته به فضاي كاربردي تلگرام است و فيلتر آن به معنا ي قطع معاش بسياري خواهد بود.رفتن صاحبان كسب و پيشه به سمت پيام رسان داخلي، بيم از انتشار اطلاعات اقتصادي آن‌ها براي رقبا و عدم امنيت كافي در حفظ اطلاعات مشتريان نيز از عوامل بازدارنده براي مهاجرت از اين پيام رسان است.از سويي ديگر گردش آزاد اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات هم امري اجتناب‌ناپذير در دنياي امروز است و احترام به اين موضوع جزو حقوق شهروندي همه كاربران است. از اين رو چالش‌ها زماني رنگ و بوي جدي به خود مي‌گيرد كه با نگاهي به قوانين متوجه مي‌شويم تمامي دغدغه هاي مطرح شده جزو حقوق مسلم هر شهروندي است و ناديده گرفتن آن‌ها، نقض آشكار قوانين داخلي و بين المللي در زمينه حمايت از شهروندان خواهد بود.

حق حفظ حریم شخصی و آزادي جريان اطلاعات

حق حفظ حریم شخصی بارها در قوانین بین‌المللی به آن اشاره شده است. به دنبال پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و ماده ۱۲ که به طورمستقیم در رابطه با موضوع حریم شخصی است، شروط مشابهی در قرارداد بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپا در مورد حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌ها و توافقات منطقه‌ای آمده است.اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۳ چنین بیان می‌کند: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و در اصل ۱۲ نیز آمده نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچ‌کس مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌هایی برخورداری از حمایت قانون حق هر شخصی است.

در ايران نيز اصل ۲۲ قانون اساسی مقرر داشته است كه حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن افراد از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل ۲۳ قانون اساسی هم تفتیش عقاید را ممنوع کرده و اصل ۲۵ این مساله را بیان می‌کند که بازرسی، نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است؛ مگر به حکم قانون. در آخرین تلاش برای حقوق و تکالیف مربوط به حریم خصوصی در ايران، می توان در منشور حقوق شهروندی که به تازگي رونمایی شد، پیدا کرد. در این منشور در چندین ماده به موضوع حریم خصوصی اشاره شده است. در ماده ۱۳ گفته شده هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تامین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت، آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد.

اقدامات غیرقانونی به نام تامین امنیت عمومی به ‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است. ماده ۳۵ این ماده اعلام می دارد، حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند. در ماده بعدی بر احترام به حریم خصوصی اشخاص تاکید شده است. ماده ۳۶ می گوید حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اما اکنون اشیای خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون. در ماده ۸۲ از تقبیح نقض حریم خصوصی برای گزینش افراد صحبت به میان آمده و گفته شده به‌کارگیری، ارتقا و اعطای امتیازات به کارکنان باید مبتنی بر تخصص، شایستگی و توانمندی‌های متناسب با شغل باشد و رویکردهای سلیقه‌ای، جناحی و تبعیض‌آمیز و استفاده از روش‌های ناقض حریم خصوصی در فرایند گزینش ممنوع است.

دسترسي آزاد به اطلاعات

در بهمن ۱۳۸۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. براساس این قانون «موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند». در مقابل این تکلیف، چنین حقی نیز برای شهروندان تدارک دیده شده است که «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. بنابراين تلاش براي محدود كردن گردش اطلاعات كه اين روزها در فضاي مجازي با كمك شبكه هاي اجتماعي مجازي مهيا شده است، خلاف حقوق شهروندان خواهد بود.

در اين‌بين در ماده ۱۴ اين قانون براي حمايت از حريم خصوصي در بحث ارائه اطلاعات افراد به سازمان ها و ارگان‌هاي‌ مختلف، مقرر شده است: چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود. همچنين ماده ۱۵ اذعان دارد: موُسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثابت باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آنکه:

الف- شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد ب- شخص متقاضی، ولی یا قیم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد ج- متقاضی یکی از موُسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیما به وظایف آن به عنوان یک موُسسه عمومی مرتبط باشد.

بنابراين راهكار قانوني براي دراختيار گرفتن اطلاعات افراد توسط ارگان هاي خاص پيش بيني شده است و همين امر ترس از افشاي اطلاعات شخصي توسط پيام رسان هاي داخلي را افزايش داده است زيرا براساس قانون در صورت وجود مجوز قانوني، اين پيام رسان مكلف به ارائه اطلاعات كاربران خود به نهاد متقاضي خواهند بود.

شايد بشود اين‌گونه برداشت كرد كه قوانين حريم خصوصي افراد مجدانه تحت پوشش قرار داده اند اما مساله محدود كردن افراد به يكسري شبكه پيام رسان خاص، بيم نقض حريم شخصي افراد همچنان وجود دارد زيرا ميانبرهاي قانوني نيز براي آن در نظر گرفته شده است.همين امر موجب عدم استقبال از پيام رسان هاي داخلي خواهد بود.از سويي ديگر برخورد قهري با شبكه هاي اجتماعي مجازي در سال‌هاي اخير نتيجه اي عكس داشته و مانع استقبال كاربران نشده است؛ به خصوص كه امكان استفاده از پيام رسان‌هاي خارجي جايگزين را نمي‌شود از كاربران گرفت. بنابراين هزينه و زماني كه صرف فيلترينگ تلگرام مي‌شود پيمودن راهي عبث و بيهوده است كه ازجيب بيت المال مي رود.چه زماني كه نمايندگان مجلس، دولت و ...براي نقد آن صرف مي‌كنند به جاي رسيدگي به مسائل مهم كشور و چه هزينه هاي مالي كه براي حمايت از يك شبكه پيام رسان داخلي ضعيف در حال انجام است، از حاشيه به متن بردن چند و چون فعاليت يك پيام رسان بوده و متصل كردن علل همه مشكلات به آن، جز ناديده انگاشتن حقوق شهروندان نتيجه اي در بر ندارد.