تصویب «قانون مجازات اسیدپاشی» در بلاتکلیفی

رویداد ۲۴ نوشت: محمدعلی پورمختار عضو کمسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «طی یک تا دو سال گذشته اتفاقی درخصوص قانون مجازات اسیدپاشی رخ نداده است.» او بر این باور است که امکان تصویت قوانین پیش‌گیرانه در این جرم وجود ندارد.

«معصومه جلیل‌پور» دختری است که قربانی اسیدپاشی خواستگار شد. او توسط خواستگارش در کنار اتوبان مورد ضرب و شتم قرار گرفته، دو انگشت دستش قطع شده و در نهایت صورت و بدنش با اسید سوزانده شده است. اما قوانین قضایی نمی‌تواند زجری که او متحمل شده است را جبران کند.

قانون‌گذاران ۱۶ اسفند ۱۳۳۷ اولین بار لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید را به تصویب رساندند، اما پس از انقلاب قانون جديدي در اين‌باره وضع نشده است. با توجه به این‌که تغيير در قوانين مجازات‌انگاري و برخورد با اسیدفروشان، بهترین شیوه مقابله با اسیدپاشی است اما همچنان تغییری در قانون اعمال نشده است.

این در حالی است که در ابتدای فعالیت مجلس دهم اعلام شده بود یکی از مهم‌ترین طرح‎های در دست بررسی «قانون مجازات اسیدپاشی» است. اما هنوز این طرح به مرحله تصویب و تبدیل به قانون نرسیده استو

محمدعلی پورمختار، نماینده دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفت‌وگو با رویداد۲۴ درباره روند بررسی قانون مجازات اسیدپاشی گفت: اسیدپاشی به لحاظ روانی و مادی در جامعه مشکل ایجاد می‌کند. در گذشته شاهد موارد متعدد این عمل بودیم، در همین راستا مجلس نسبت به این جرم حساسیت نشان داد. دولت و قوه قضایه نیز به همین ترتیب دستور پیگیری دادند و خواستار آن شدند که پیگیری ویژه‌ای به عنوان جرم خاص در این خصوص صورت گیرد.

این نماینده مجلس درباره نگاه قوه قضاییه و ریاست جمهوری به اسیدپاشی بیان کرد: قوه قضاییه و ریاست جمهوری در جهت پیگیری قانون مجازات اسیدپاشی و مجازات پیشگیرانه فعالیت‌هایی انجام داده‌ و دستور پیگیری صادر کرده‌اند. از سوی دو قوه پیشنهاد ویژه بررسی «قانون مجازات اسیدپاشی» مطرح شد. در این پیشنهاد ایجاد مجازات بازدارنده پیش‌بینی شده بود که ضرورت ایجاب می‌کند با توجه به اهمیت موضوع پیگیری شود.

او با بیان این‌که «متاسفانه طی یک تا دو سال گذشته اتفاقی درخصوص قانون مجازات اسیدپاشی رخ نداده است» اظهار کرد: به دلیل آن‌که حمل اسید همچون آب راحت است و مجرمین می‌توانند به راحتی آن را جابه‌جا کنند، اهمیت و حساسیت بیشتری را می‌طلبد. در این راستا اقدام به قانون‌گذاری خاص باید انجام و در آن این جزئیات لحاظ شود، تا با عاملین و مجرمین برخورد جدی صورت بگیرد.

این عضو کمیسیون قضایی درباره چگونگی برخورد قوه قضاییه با مجرمین اسیدپاش شرح داد: در مواردی که چنین اتفاقاتی رخ داده است قوه قضاییه با استفاده از سایر مجازات‌های عام از قبیل قصاص و زندانی کردن که در قانون پیش‌بینی شده، توانسته است به شکل مطلوبی عمل کند. اما جامعه تقاضای تصویت قانون خاص دارند، که فعلا بلاتکلیف است و هنوز اقدامی در این باره انجام نشده است.

او درباره پیش‌بینی قوانین پیش‌گیرانه چون فروش و حمل اسید توضیح داد: اسید مایع پرکابرد است و به همین دلیل ایجاد ممنوعیت وجود ندارد. اسید چون سلاح سرد نیست که بتوان ممنوعیت فروش و حمل ایجاد کرد. به تازگی در مجلس قانون ممنوعیت حمل سلاح سرد نهایی شد. حمل هرگونه چاقوی ضامن‌دار، شمشیر، قمه و موارد مشابه مشخص است که کابرد اختصاصی برای نزاع و قتل دارند ولی اسید کاربردهای متعددی دارد و از سوی دیگر کاربرد‌های عمومی دارد.