تخلفات نفتی ٢٧ هزار میلیاردی دولت احمدی‌نژاد

روزنامه اعتماد: نخستين جلسه علني اين هفته با دستوركاري درباره تخلفات نفتي دولت احمدي‌نژاد كليد خورد. زماني كه محمدمهدي مفتح، سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس گزارش اين كميسيون درباره برخي تخلفات نفتي در سال‌هاي ٨٧ تا ٩٢ را قرائت كرد و ابعاد ديگري از چند پرونده تخلف نفتي در دولت احمدي‌نژاد روشن شد. البته اين گزارش هم نتوانست نظر تمام نمايندگان را جلب كند و ازقضا چند نماينده اصولگراي مجلس همچون نادر قاضي‌پور و عليرضا سليمي نسبت به عدم برخورد با متخلفان نفتي در دولت قبل تذكر دادند. همزمان عليرضا رحيمي نيز از جمع اصلاح‌طلبان مجلس به اين گزارش واكنش نشان داد و درنهايت باوجود اصرار محمدجواد ابطحي، نماينده عضو جبهه پايداري خميني‌شهر مبني بر لزوم توجه به پيشنهادهاي ارايه شده در انتهاي گزارش، علي لاريجاني، رييس مجلس تاكيد كرد كه نيازي به اين مساله نبوده و درنتيجه پيگيري نحوه و چگونگي اعمال مجازات متخلفان ازسوي مجلس، متوقف شد يا حداقل صحبتي از ارجاع اين گزارش به مراجع قضايي به ميان نيامد. اتفاقي كه جايگاه حقوقي اين گزارش را محل سوال قرار داد و بر اين اساس، براي يافتن پاسخ اين سوال و سوالاتي از اين دست، به سراغ را جويا شديم.

به طور كلي جايگاه اين گزارش كميسيون برنامه و بودجه مجلس به‌لحاظ حقوقي كجاست و چه تاثيري در روند رسيدگي به تخلفات دارد؟

اهميت اين گزارش به‌لحاظ حقوقي حداقل اين است كه دادستان از وقوع تخلف و ارتكاب اعمال خلاف قانون مطلع شده و درنتيجه مكلف به تعقيب پرونده است. با اين حساب دادستاني بايد موضوع را به يكي از شعب بازپرسي ارجاع دهد و هركس كه درخصوص اين نوع جرايم و تخلفات در مظان اتهام است، بايد تحت تعقيب قرار گيرد. هرچند كه معتقدم مجلس هم بايد اين گزارش را براي پيگيري و تعقيب به دستگاه قضايي ارجاع دهد.

برخي نمايندگان نسبت به گزارش و نحوه تهيه و مستندات آن انتقاد داشتند. جالب آنكه برخي نمايندگان اصولگرا همچون قاضي‌پور نسبت به عدم اشاره به نام احمدي‌نژاد در گزارش اعتراض داشتند.

گزارش ناقصي بود و به نظر من هم گزارش كاملي نبود. اما سوال مهم اين است كه آيا واقعا كميسيون برنامه و بودجه به عنوان تهيه‌كننده گزارش دچار مصلحت‌انديشي شده يا اينكه واقعا اطلاعات بيشتري به دست نياورده‌اند؟ شخصا درحال حاضر نمي‌توانم به اين سوال پاسخ بدهم. اما اگر مصلحت‌انديشي بوده، درست نيست و هركس كه نسبت به بيت‌المال دست‌درازي مي‌كند، حتما بايد با قاطعيت مورد برخورد قرار گيرد تا دستش از بيت‌المال قطع شود و اگر هم كه مصلحت‌انديشي در كار نبوده و واقعا اطلاعات بيشتري نداشته‌اند، لازم است دادستان و دستگاه قضايي جبران كنند؛ چرا كه دست دادستان براي دستيابي به اطلاعات موثر در رقم خوردن اين تخلف كاملا گشوده است .

آيا اساسا نويسندگان اين گزارش به طور مشخص كميسيون برنامه و بودجه در مقام صدور حكم هستند؟

خير، كميسيون برنامه و بودجه مجلس صرفا موظف به شرح ماوقع و ارايه گزارش است و ادامه روند رسيدگي و تعقيب پرونده طبيعتا برعهده دستگاه قضايي است.

اينكه در برخي بخش‌ها به عنوان مثال تاكيد شده، فلان مبلغ تخلف از چه طريقي و چگونه جبران شود بر چه اساسي ذكر شده است؟

همانطور كه عرض كردم هرگونه الزامي مستلزم صدور حكم ازسوي دادگاه صالحه است.

درصورتي كه قرار به جبران اين خسارات هنگفت مالي به بيت‌المال باشد، اين مساله بايد از چه منبعي جبران شود؟

قطعا كساني كه به‌نوعي از اين تخلفات مالي ذي‌نفع شدند بايد توسط دستگاه قضايي شناسايي شده و اين مبالغ سوءاستفاده مالي از آنها بازپس گرفته شود .

درصورتي كه فرد متخلف، شخص رييس دولت نهم و دهم باشد، چطور؟!

تفاوتي ندارد. هر كس كه مرتكب تخلف شده و نقشي در وقوع اين خسارات به بيت‌المال شده، حتما فارغ از پست و مقام فعلي و قبلي و شخصيت سياسي، مسوول جبران خسارات است.

باوجود آنكه در اين گزارش از برخي مسوولان وقت ازجمله رستم قاسمي، مسعود ميركاظمي يا سردار احمدي‌مقدم نام برده شد، اشاره‌اي به نام مسوولاني همچون احمدي‌نژاد نشد؛ علت چيست؟

دستگاه قضايي اگر در تعقيب موضوع به اين نتيجه برسد كه اين افراد نيز به عنوان مسبب يا مباشر دخالت داشتند، حتما بايد علاوه بر مجازات آنها، درخصوص جبران خسارات اقدام كند. قوانين و مقررات در اين رابطه كاملاً روشن و صريح است و بر اين اساس، علاوه بر مجازات، حتماً بايد نسبت به جبران خسارت و اعاده اين اموال به بيت‌المال اقدام شود .

ادامه پيگيري قضايي از چه قرار خواهد بود؟

ادامه روند از اين قرار است كه بايد اين گزارش به دستگاه قضايي ارجاع شود و اين دستگاه نسبت به رسيدگي قانوني اقدام كند. دستگاه قضايي بر اين اساس تشكيل پرونده خواهد داد و پس از صدور حكم، جبران خسارات نيز انجام مي‌شود .

احيانا دادستان ديوان محاسبات يا سازمان بازرسي در جايگاه صدور حكم نيست؟

اين دستگاه‌ها درواقع ضابط قضايي هستند. سازمان بازرسي كل كشور ضابط است و بايد گزارش‌هاي خود را به دادستان ارايه كند و اين دادستان است كه مي‌تواند دستور تعقيب را صادر كند .

در واكنش به گزارش‌هاي قبلي تاكيد مي‌شد اين پول‌ها به عنوان يارانه به ملت پرداخت شده است. آيا اين توجيه منطقي و حقوقي است؟

اين موارد بايد ازسوي دادستان مورد بررسي قرار گيرد. گاهي فردي مرتكب عملي مجرمانه مي‌شود و گاهي يك تخلف اداري صورت مي‌گيرد. يا ممكن است سوءمديريتي تخلف اداري باشد، نه عمل مجرمانه. بايد بين اينها تفكيك قائل شد و دادستان نيز چنين تفكيكي قائل مي‌شود. با اين حال اگر جرمي انجام شود، حتما بايد محكوم‌عليه را نسبت به جبران خسارت ملزم كنند و اگر هم تخلف اداري صورت گرفته باشد و اين تخلف قابل‌قبول باشد و صرفاً به‌دليل برداشت متفاوت آن مدير از آن قانون، چنين اتفاقي افتاده و پولي نيز به جيب خودش نرفته باشد، صرفا بابت تخلف مجازات خواهد شد .