نعمت احمدی: مرتضوی به سرنوشت خاوری بنگرد

نعمت احمدی . حقوق‌دان در روزنامه شرق نوشت: اجرای احکام کیفری با اجرای احکام مدنی متفاوت است. برابر ماده ٤٨٤ قانون آيین دادرسی کیفری، اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و در دادستانی معاونتی با عنوان - معاونت اجرای احکام کیفری- تحت ریاست دادستان مسئولیت اجرای احکام کیفری را برعهده دارد؛ بنابراين اجرای حکم زندان سعید مرتضوی که خود زمانی دادستان عمومی و انقلاب تهران بود، برعهده جانشین اوست.

معاونت اجرای احکام کیفری دارای واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی نیز هست که با ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری را برعهده دارد. معاونت اجرای احکام کیفری از همکاری نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی استفاده می‌کند. شیوه رسیدگی در امور کیفری به شرح زیر است: حسب ماده ٦٤ قانون آيین دادرسی کیفری جهات قانونی شروع به تعقیب با شکایت شاکی خصوصی، یا اعلام و اخبار ضابطان دادگستری یا مقامات رسمی یا وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس و اظهار و اقرار متهم و به‌هرحال، اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر می‌باشد. در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی باشد، موضوع به دادستانی اطلاع و رسیدگی شروع می‌شود. شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس هم منوط به ارجاع دادستان است.

برابر قانون به جهت دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلايل کافی، قرار مقتضی صادر می‌کند. یکی از قرارهای تأمین اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول است. در قضیه قاضی مرتضوی که مورد تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران واقع شد و در واقع در همان ساختمانی مورد تعقیب قرار گرفت که در طبقه اول آن سال‌ها به‌عنوان دادستان تهران حضور می‌یافت، تا جايی که به خاطر دارم در یکی از نوبت‌های رسیدگی قرار وثیقه‌ای به مبلغ پنج ‌میلیارد تومان برای ایشان صادر شد که در همان روز صدور قرار وثیقه، املاکی را که مدعی بود متعلق به همسرش است و سال‌ها قبل خریداری کرده، به‌عنوان وثیقه به مرجع قضائی معرفی كردند. صدور قرار پنج‌‌میلیاردی و قبول و تودیع آن در همان روز در زمانه خود مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت زیرا آقای مرتضوی نسبت به متهمان خود هیچ‌گاه با روشی که با او برخورد می‌شد، عمل نمی‌کرد.

متهمان بعد از صدور قرار، آمادگی خود را برای تودیع وثیقه اعلام می‌کردند اما ایشان به روش‌هاي مختلف از پذیرش وثیقه و قبول قرار که قانونا مکلف به پذیرش آن بود، خودداری می‌کرد. وثیقه‌گذار در دو مرحله وظیفه و تکلیف دارد که متهم یا محکوم را به مرجع قضائی معرفی کند؛ نخست برابر ماده ٢٣٠ قانون آيین دادرسی کیفری، متهمی که برای او قرار تأمین صادر و وثیقه از اموال خودش باشد، درصورتی‌که حضورش لازم باشد بدوا احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین‌شده به دستور دادستان اخذ یا از وثیقه سپرده‌شده معادل وجه قرار ضبط می‌شود، اما اگر شخص دیگری غیر از متهم وثیقه را تودیع کرده باشد، به وثیقه‌گذار اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی و عدم تحویل متهم به دستور دادستان، معادل وجه قرار از مال مورد وثیقه ضبط می‌شود؛ در مورد دوم زمانی است که حکم قطعی صادر شده است.

گفتیم دادستان اجرای احکام کیفری را برعهده دارد و می‌تواند معاونت اجرای احکام کیفری را تشکیل دهد و در این صورت وظیفه اجرای احکام کیفری برعهده معاونت اجرای احکام کیفری است. برابر ماده ٥٠٠ قانون آيین دادرسی کیفری، محکوم‌علیه برای اجرای رأی احضار می‌شود و در صورت عدم حضور، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود تا محکوم‌علیه را برای اجرای رأی تسلیم کند؛ البته قانون‌گذار به قاضی اجرای احکام کیفری اجازه داده است به‌طور هم‌زمان دستور جلب محکوم‌علیه را صادر کند و حتی در صورتی که بیم فرار یا مخفی‌شدن محکوم‌علیه باشد، قاضی اجرای احکام می‌تواند با ذکر دلیل در پرونده، ابتدا دستور جلب محکوم‌علیه را صادر کند. یکی دیگر از اختیارات قاضی اجرای احکام برابر ماده ٥٠٩ قانون آيین دادرسی کیفری این است... هرگاه اقدامات وی منتهی به دسترسی به محکوم‌علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می‌تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ بعد از قطعیت حکم و شروع اقدامات دادستان یا معاونت اجرای احکام کیفری بدوا به محکوم اخطار می‌شود که برای اجرای حکم به اجرای احکام مراجعه کند.

در صورت عدم مراجعه همانند موردی که در مرحله تحقیق مقدماتی به وثیقه‌گذار اخطار می‌شود ظرف یک ماه مکفول خود را معرفی کند. در این مورد نیز به وثیقه‌گذار اخطار می‌شود تا در موعد قانون مکفول خود را معرفی کند. هرچند نمی‌توان به اخبار که در فضای مجازی پخش می‌شود و از ناحیه مقامات ذی‌ربط تأیید شده است اعتبار داد، اما اخباری مبنی‌بر خروج اعضای خانواده مرتضوی به خارج از کشور پخش شده است که تاکنون مراجع قانونی آن را تأیید نکرده‌اند. اما آنچه از ناحیه آقای حسام‌الدین آشنا منتشر شد که دلواپسی خود را از خروج یا خارج‌کردن مرتضوی بیان داشته، لابد اطلاعات خاصی دراین‌باره دارد و همین مطلب باعث گمانه‌زنی‌هایی شده است. شیوه قانونی و رویه قضائی پرونده‌هایی از این دست این است که به وثیقه‌گذار اخطار می‌شود ظرف یک ماه مکفول خود را به اجرای احکام معرفی کند درصورتی‌که این دستور قضائی اجرائی نشود، برابر قانون وثیقه ضبط و با فروش آن میزان قرار صادره به نفع دولت ضبط می‌شود اما ضبظ وثیقه تأثیری در میزان حکم زندانی ندارد و محکوم هر زمان که دستگیر شود باید مجازات تعیینی را تحمل کند، پرونده آقای مرتضوی از آن دست پرونده‌هایی است که در سطح جامعه حساسیت خاص خود را دارد. سعید مرتضوی جنجالی‌ترین قاضی سال‌های گذشته است.

سعید مرتضوی با حضور در دادگاه مطبوعات که بعضا از صداوسیما پخش می‌شد در ابتدا با لهجه شیرین یزدی مورد توجه قرار گرفت و سپس اعمال و اقداماتی که در برخورد با متهمان خصوصا متهمان سیاسی و مطبوعاتی و فعالان سیاسی و اجتماعی انجام می‌داد، نام و آوازه‌ای یافت. دوره اصلاحات و عصر طلایی و بهار مطبوعات بعد از دوم خرداد سال ٧٦ رویکرد مردم به مطبوعات که تیراژ روزنامه‌ها را افزایش داد جایگاه قاضی مطبوعات را در ادبیات سیاسی باز کرد. نگارنده هم به‌عنوان متهم شعبه مرتضوی هم به‌عنوان وکیل ده‌ها روزنامه و روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، بیشترین خاطرات را از دادگاه او و نحوه قضاوتش دارم. در یکی از محاکمات مطبوعاتی وقتی به‌دفعات به قانون ارجاع دادم در کمال خونسردی گفت این‌همه قانون قانون نکن حرفت را بزن!!؟؟ پاسخ دادم من ابزاری جز قانون ندارم و در این جایگاه باید از قانون یاد کنم اگر به قانون استناد نکنم پس آواز بخوانم یا... ؟ بیان این مطلب را برهم‌زدن نظم دادگاه تلقی کرد چون تماشاچیان خندیدند. دستور داد تا مأمور انتظامات بیاید و نگارنده را به زندان ببرد. چون با گفتن اینکه
- اگر قانون قانون نگویم پس چه كار كنم- نظم دادگاه را به‌هم زدم. اگر نبود حضور مرحوم حبیب‌الله عسگراولادی به‌عنوان عضو هیئت منصفه در دادگاه به‌جد اصرار داشت که مرا بازداشت کند. مواردی از این دست فراوان است و ظاهرا قصه پرغصه قاضی مرتضوی پایانی ندارد؛ فردی که چشم‌های زیادی را گریان کرد و خانواده‌هایی را به غم نشاند. وقتی نگارنده را به اتهام واهی روانه زندان کرد، به او گفتم زمانی که تو را محاکمه می‌کنند مجانی وکالتت را برعهده خواهم گرفت.

با تمسخر گفت به همین خیال باش تا انقلاب وجود دارد من هم سرباز انقلاب هستم. در پاسخ به او گفتم انقلاب علیه بی‌عدالتی و خودرأیی برپا شد شما با عملکردت به انقلاب و نیروهای انقلابی لطمه می‌زنی. حال هم همین باور را دارم اگر این نوشته را مرتضوی می‌خواند از او تقاضا دارم بیش از این برای انقلاب به گفته خودش و به تعبیر من برای قوه قضائیه دردسر درست نکند؛ فردی که نزدیک به دو دهه قدرتمندترین عضو قضائی دستگاه قضائی بود و همه می‌گفتند همه اعمال و اقدامات مرتضوی خلاف قانون است و به دستگاه قضائی آسیب می‌رساند و او باور و قبول نداشت. حال حداقل اجازه ندهد آخرین برگ دفتر قضائی زندگی او در همین دستگاه قضائی به حرمت و اقتدار و اعتبار سیستم قضائی کشور لطمه وارد آورد و با مخفی یا فرار و پنهان‌شدن به اعتبار مجموعه‌ای که همه نام و آوازه‌اش از آن است خدشه وارد نیاورد. زمانی که محمودرضا خاوری، رئیس بانک ملی ایران، فراری شد به اعتبار اینکه در دانشکده حقوق هم‌کلاسی و هم‌دوره‌ای بودم.

در مطلبی نوشتم به ایران برگرد و به قانون کشوری که در آن زندگی کردی و از نردبان ترقی بالا رفتی و نام و آوازه‌ات را از آن داری احترام بگذار. وقتی نباشی هر اتهامی را به تو وارد می‌کنند و مردم هم می‌پذیرند از طرفی زندگی پنهانی از این دست لطف و ملاحتی ندارد گیرم که آب رفته به جوی بازآید با آبروی رفته چه باید کرد؟ اگر قاضی مرتضوی لحظه‌ای درنگ کند و با معرفی خود پذیرای قانون و اعمال و اجرای آن باشد، همه این دو سال را پشت میله‌ها نخواهد بود، بلکه می‌تواند از کمک‌های قانونی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی استفاده کند اما اگر به قانون اعتنا نکند سرنوشتی بهتر از محمودرضا خاوری نخواهد داشت و در هیچ گوشه‌ای از جهان زندگی آرامی نخواهد داشت.