تسویه حساب مجلس به وقت سیاست

خبرآنلاین: اگر تا همین چندسال پیش اقتصاددانان فریاد می زدند که برای حفظ ثبات در سیاست‌های پولی کشور، بانک مرکزی باید مستقل باشد و هیچ وزیر یا حتی رییس جمهور نباید در تصمیم گیری‌ها و سیاست گذاری‌های آن دخالت کند،حالا سیاستمدارها قصد کرده‌اند کلیشه را برعکس کنند.

زمان زیادی از تغییرات پیاپی رییس کل بانک مرکزی،آشفتگی‌های پولی،سیاست گذاری‌های بی برنامه و بی نظمی دربخش پولی کشور نگذشته است. تقریبا یک دهه قبل بود که محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور وقت که تصور می‌کرد بانک مرکزی دستگاه چاپ پول است،د ستورات پیاپی به این نهاد سیاست گذار برای چاپ پول صادر می‌کرد.از برداشت‌های شبانه از حساب بانک مرکزی برای پرداخت یارانه نقدی گرفته تا کاهش دستوری نرخ سود بانکی.نتیجه این دخالت های رییس دولت،منجر به تغییر سه رییس کل بانک مرکزی شد.اقتصاددانان همان زمان فریاد می‌زدند که بانک مرکزی به موجب قانون نهادی مستقل است و نباید نهاد یا دستگاهی در اداره آن دخالت کند،اما رییس دولت قبل کماکان به دخالت‌های خود ادامه می‌داد.

نتیجه این دخالت‌ها بحران ارزی آغاز دهه ۹۰ بود.اگر آن روزها اقتصاددانان با صدای بلند اعتراض می‌کردند که استقلال را به این نهاد سیاست گذار پولی برگردانید،این اعتراض‌ها در دولت اول و دوم حسن روحانی به ثمر نشست. روحانی در شعارهای انتخاباتی سال ۹۲ استقلال بانک مرکزی را وعده داده بود،وعده ای که محقق شد.

همین مقدمه کافی است که مشخص شود،آنچه امروز در بخش سیاستگذاری پولی کشور در جریان است،درست منطبق بر قانون پولی و بانکی کشور رخ داده است.

فرض کنیم که در جریان التهابات ارزی ماههای اخیر،بانک مرکزی مقصر است؛درحالی که بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل عمل کرده و عملکرد آن ارتباطی با وزارت امور اقتصادی و دارایی ندارد.اگر بنا باشد بانک مرکزی از وزارت اقتصاد کسب تکلیف کند،هم قانون زیر سئوال رفته و هم وعده رییس جمهور!

بر اساس قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱- که این قانون همچنان در کشور جاری و معتبر است- وزیر اقتصاد به همان اندازه درباره عملکرد بانک مرکزی مسئولیت پاسخگویی دارد که مثلا وزیر صنعت،معدن و تجارت یا رییس سازمان برنامه و بودجه عضویت در مجمع عمومی بانک مرکزی را برعهده دارند.

اما آنچه سبب شده تا به محض بحران‌های پولی نگاهها به سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی معطوف شود، به دو دلیل است:نخست کم اطلاعی از وظیفه دستگاههای اجرایی در کشور و دیگری استفاده از ابزارهای سیاسی برای فشار بر دولت‌ها.

هر دوی این اتفاق ها،در ماههای اخیر افتاده است.براساس قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تنظیم بازار ارز یا چاپ پول نیست.وزیر این وزارتخانه به موجب قانون مسئول تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آنهاست.مثلا اگر قرار است رشد اقتصادی مستمر باشد،این وظیفه وزارت امور اقتصادی است که نقشه راه این هدف را ترسیم می کند.

سئوال هایی که به خطا رفت

سئوال های دیروز امیرخجسته نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی از وزیر اقتصاد، هیچ کدام مرتبط با حوزه اختیارات وزیر اقتصاد نبود.از وضعیت موسسات اعتباری گرفته تا وضعیت بازار ارز.با این حال این سئوال ها از دو جهت قابل بررسی است.

او پرسیده بود:« حدود ۷ ماه پیش این موضوع را پیش بینی کردم که دلار به ۵ هزار تومان می رسد که در همین راستا به وزیر اقتصاد اظهار کردم که جریان مرموزی به دنبال افزایش قیمت ارز و بهم ریختن بازار است، لذا اگر سوال از وزیر سریع تر مطرح می‌شد، از بسیاری از جریانات ارزی در این راستا جلوگیری می شد.»

نماینده همدان در طرح سئوال خود به جریان «مرموز» در بازار ارز اشاره می کند؛اشاره ای درست و دقیق. همان که ولی الله سیف هم از طرح عمومی آن ابا دارد.مشخص است که بخشی از این جریان «مرموز» ریشه در خارج از مرزهای جغرافیایی کشور دارد.همان ها که می خواهند از فضای گل آلودی که دونالدترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده،ماهی های درشت بگیرند.

دولت در یک ماه اخیر گزارش داده که با توجه به تراز تجاری واردات و صادرات کشور،کمبودی به لحاظ ارز در کشور وجود ندارد. مطابق گزارش‌های رسمی ،درآمد ارزی کشور در بهترین شرایط خود نسبت به چندسال اخیر قرار دارند.پس به روشنی پیداست که آنچه سبب بروز التهاب های ارزی شده،تحرکات خارجی است که حتما نماینده همدان که اتفاقا رییس کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری است،بهتر از همه مردم از آن مطلع است.

خجسته در بخش دیگری از سئوال خود پرسیده بود که:« با استناد به بند ۱۶ و بند الف قانون رفع موانع تولید بانک‌ها باید از کلیه فضاهای بنگاهداری خارج می‌شدند، اما همچنان شاهد هستیم که شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها فعالیت دارند.»

صرف نظر از اینکه آنچه دراین رابطه سئوال شده بود،مربوط به دوران مسئولیت وزیر کنونی اقتصاد نیست و مربوط به عملکرد علی طیب نیا وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی است،اما در همین ۷ ماه گذشته اصلاحات مربوط به این معضل در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است.

سال گذشته در دو نوبت متوالی وزیر اقتصاد دستور فروش اموال مازاد بانکها را صادر کرد.آخرین گزارش ها از فروش ۱۰ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانکها خبر می دهد،موضوعی که بارها در رسانه ها مطرح شده و علاوه بر چابک شدن بانکها سبب افزایش قدرت تسهیلات دهی آنها شده است.

با این حال مسعود کرباسیان در این رابطه در پاسخ به سئوال امیر خجسته گفت که:« متأسفانه در سال‌های گذشته اموال بانک‌ها به دلیل انتقال به بخش بنگاهداری از دسترس سیستم بانکی خارج شده ولی از طریق فروش اموال غیرمرتبط بانک‌ها این اموال به سیستم بانکی بازمی‌گردد.در دولت دوازدهم بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال از اموال بانک‌های دولتی به فروش رفته که بنابر قانون رفع موانع تولید باید از اموال بانک‌ها مالیات گرفته شود.»

نتیجه‌ای عجیب‌تر از سئوال

پس از پاسخ های وزیر اقتصاد به سئوال مطرح شده که در نهایت منجر به اولین کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد شد،اتفاق عجیب تری هم در جریان رای گیری افتاد.هنگام رای گیری تابلوی حضور و غیاب نمایندگان در صحن علنی از حضور ۲۰۱ تن از نمایندگان در جریان رای گیری خبر می داد،اما پس از اعلام آرا، نتایج نشان می داد که اتفاق جالب تری افتاده است.

از مجموع ۲۰۱ آرا ماخوذه ۱۰۹ رای موافق،۴۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع اعلام شد.مجموع آرا یاد شده ۱۶۵ رای می شود که نشان می‌دهد ۳۶ نفر از نمایندگان اصلا رای ندادند، در حالی که در مجلس حضور داشتند!

این بی توجهی نمایندگان به طرح سئوال نشان می‌داد که اطلاع کافی از نوع سئوال و مرجع پاسخگو وجود نداشته است.

نکته مهمتر آنکه،پس از بروز التهاب ارزی که در دوماه گذشته به اوج خود رسید، گروهی از مخالفان دولت تلاش کردند تا عملکرد تیم اقتصادی دولت را زیرسئوال ببرند.موضوعی که اگرچه مسبوق به سابقه است،اما انتظار می‌رفت در شرایطی که کشور با دشمن خارجی در حال مبارزه است،همانند دوران جنگ تحمیلی دیدگاههای سیاسی برای انتقام گیری از حریف کنار گذاشته شده و همه در یک جبهه قرار بگیرند.موضوعی که مقام معظم رهبری بارها بر وحدت مردم و مسئولان در مقابل دشمن خارجی تاکید کرده اند.