چرایی قرار گرفتن سه عضو کابینه رودرروی هم

روزنامه شرق: شش ‌ماه مانده به انتخابات سازمان نظام مهندسي، باز هم دعوايي جديد شكل گرفت. ماجرا از اين قرار است كه وزارت راه‌وشهرسازي در اقدامي جديد، لغو ارجاع نظارت از سوی سازمان‌هاى نظام مهندسى با تغيير شيوه‌نامه تبصره ٢ ماده ٢٤ آیين‌نامه اجرائى ماده ٣٣ قانون نظام مهندسى و كنترل ساختمان را در دستور كار خود قرار داده بود.

اقدامي كه به بياني ساده‌تر، نظارت را از سازمان نظام مهندسي گرفته و به شهرداري مي‌دهد و در اين بين، حق‌الزحمه پنج‌درصدي سازمان نظام مهندسي كشور كه از مهندسان ناظر دريافت مي‌شد، حذف مي‌شود. اين اقدام وزارت راه‌وشهرسازي اين سوءظن را ايجاد كرده كه عباس آخوندي، به دلیل استيضاح و ناراحتي از آن، دست به تضعيف سازمان نظام مهندسي زده كه از اين استيضاح حمايت كرده بود. اين را اكبر تركان در گفت‌وگو با يكي از رسانه‌ها مطرح كرده است. تركان، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی کشور، در گفت‌وگو با ايسكانيوز گفته: «متأسفانه آخوندی طبق رأی خود به صورت استبدادی عمل می‌کند و درصدد است مستبدانه رأی خود را حاکم کند؛ اما چنین برخورد مستبدانه‌ای از او بعید است و انتظار ما از آخوندی اهمیت‌دادن به نظرات دیگران است».

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در بخش ديگري از صحبت‌هايش گفته: «آخوندی به دلیل ناراحتی از قضیه استیضاح، به جان سازمان نظام مهندسی افتاده است؛ در‌حالی‌که باید به آخوندی بگوییم ما مقصر استیضاح نیستیم و ما را تنبیه نکنید. بنابراين به صلاح آخوندی است که تا این حد مستبدانه برخورد نکند». البته در اين بين، وزير كشور نيز اقدام اخير وزارت راه را بي‌جواب نگذاشته و با مغاير قانون خواندن آن، الزام آن براي اجرا در شهرداري‌ها را رد كرده است. در پي اين اقدام وزير كشور، استانداري تهران نيز خطاب به شهرداران و فرمانداران استان، دستور وزير كشور را منتقل كرده است.

البته ارجاع نظارت بر ساختمان به شهرداري‌ها، به دلیل تخلف‌های گسترده‌ اين نهاد و نگاه منفي به آن در حوزه ساخت‌وساز، به سهولت محل پرسش است. بر همين اساس، «شرق» بر آن شد بدون دنبال‌کردن ديدگاهي خاص، درباره ديدگاه طرفين در گزارش يا گفت‌وگوهايي مجزا بحث و بررسي کند كه در روزهاي آتي شاهد آن خواهيد بود. در اينجا، حامد مظاهريان، معاون وزير راه‌و‌شهرسازي، در گفت‌‌وگو با «شرق» مخالفان را به شكايت به ديوان عدالت اداري دعوت كرده است.