شناسایی حوزه‌های ضربه زننده به بازار ارز

روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود نوشت: بازار ارز در ابتدای سال‌جاری روزهای خوبی نداشت. ورود شهروندان عادی و دلالان که نیازی به مصارف ارزی نداشتند باعث شد بازار از تعادل خارج شود. برخی، مسائل سیاسی را دخیل می‌دانستند و حضور مردم را به انتظارات نسبت می‌دادند؛ اما واقعیت آن است که ناخوشی بازار ارز فقط به‌دلیل حضور شهروندان نگران از آینده نیست و عوامل دیگری را نیز باید در نظر داشت.

مجموعه‌ای از عوامل و سیاست‌های مالی و پولی در کشور و رویدادهای بین‌المللی چون ارتباطات بین‌المللی بانک‌های تجاری، روند سیاست‌گذاری‌ها و... این وضعیت را سبب شده است. بزرگ‌ترین آسیب این بازار که در حوزه پول رخ می‌دهد، بی‌ثباتی در بازارهای مختلف خواهد بود که می‌تواند با رشد سرعت گردش پول و حجم معاملات در این بازار، بازار کالا و خدمات را تحت‌تاثیر قرار دهد و منجر به افزایش سطح قیمت عمومی کالا و خدمات یا همان نرخ تورم شود. با این توضیح برای این بازار بیمار چه باید کرد؟

- مسوولان ارشد اقتصادی کشور در ابتدا با بیان خود و سپس با عمل به بودجه سال ۹۷ کشور، به مردم و فعالان اقتصادی اطمینان دهند که سیاست‌های مالی در کشور را بدون توجه به بازار ارز انجام می‌دهند و دولت به تعهدات خود وفادار می‌ماند. تنظیم سیاست‌های مالیاتی به نفع تولید ملی، اصلاحات اساسی در هزینه‌های جاری دولت، تخصیص بودجه‌های عمرانی به موقع برای امر تولید، کارآمدی خدمات دستگاه‌های دولتی به شهروندان و تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌و‌کار و اعلام برنامه تسویه بدهی‌های دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی می‌تواند از جمله پیشنهادها باشد.

- بانک مرکزی همچنان باید تنها نهاد مسوول سیاست‌های پولی کشور با اقتدار کامل باشد و با یک ارتباط قابل‌قبول با اصحاب رسانه، سیاست‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدتی را برای خروج از این وضع پیشنهاد، اعلام، اجرا و ارزیابی کند. تاکید بر اجرای درست اوراق مشارکت ارزی برای جمع‌آوری ارزهای موجود سرگردان در بازار کماکان راهگشا خواهد بود. فعالان اقتصادی و مردم باید بدانند بانک مرکزی به اندازه کافی ارز دارد و ارزش دارایی‌های بانک مرکزی با توجه به تولید ناخالص داخلی ایران مناسب است. در عین حال این نهاد، باید به‌طور شفاف با افراد حقیقی یا حقوقی که بازار ارز را به هم می‌زنند و در چارچوب سیاست‌های کلان کشور کار نمی‌کنند، برخورد قانونی کند.

- مجموعه نهادهای اقتصاد کشور مراقبت کنند که سیاست اصولی کشور باید حفظ ارزش پول ملی باشد و این‌گونه افزایش در قیمت ارز، نمی‌تواند برای تولید ملی مفید باشد؛ چون در بی‌ثباتی نرخ ارز، تولید‌کننده نمی‌تواند برای تولید برنامه‌ریزی کند و در خرید مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای مثل ماشین‌آلات و تجهیزات مشکل خواهد داشت. افزایش توان ملی برای رشد اقتصادی همزمان ضامن سیاست تثبیت نرخ ارز و تقویت پول ملی خواهد بود.

- تمرکز بر سیاست کنترل تورم با ابزارهای بودجه و مالیات و در عین حال حضور در بازار سرمایه و دادن علامت به اقتصاد برای پشتیبانی دولت از این بازار کماکان سیاست مفیدی است. تنوع بخشی به بازار سرمایه با توجه به فرصت‌های مناسب در قانون توسعه ابزارهای مالی در این فضا تاکید می‌شود.

- مجموعه شخصیت‌های اثرگذار نظام و نهادهای گوناگون تلاش کنند، اعتماد اجتماعی و امید به اجرای برنامه ششم توسعه برای رفاه و بهروزی همه ایرانیان افزایش یابد که اثر غیر‌مستقیم آن برای ثبات در بازار ارز بسیار موثر خواهد بود.